أنهت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الخميس على ارتفاعات طفيفة، في ختام أسبوع مضطرب شهد كارثة حريق سنترال رمسيس وسط العاصمة القاهرة، والذي أدى إلى وقف التداول منتصف الأسبوع - يوم الثلاثاء- نتيجة انقطاع خدمات الاتصال بين شاشة البورصة وشركات السمسرة، وتوقف أجهزة الصراف الآلي وأنظمة الدفع الفوري على مستوى البلاد. وأغلق المؤشر الرئيسي EGX100 عند مستوى 33,300 نقطة، مدفوعاً بزيادة الإقبال على شراء أسهم شركات مواد البناء، التي عادت للعمل بعد استئناف ضخ الغاز من الكيان الإسرائيلي إلى الشبكة الوطنية للغاز. وقد ساهم ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت والأسمدة، محلياً ودولياً، إلى جانب زيادة الطلب المحلي من قبل المزارعين على الأسمدة، واستئناف النشاط في المشروعات العقارية، في دعم هذا الاتجاه الصعودي.

في المقابل، شهدت أسهم شركات الاتصالات تراجعاً، وفي مقدمتها سهم المصرية للاتصالات، المالكة لسنترال رمسيس، أكبر وأقدم سنترال في البلاد، والذي يتحكم في شبكات الاتصال الأرضية ومراكز البيانات التي تدير خدمات الدفع الفوري وأجهزة الصراف الآلي. وقد أدى تضرر هذا المركز إلى إرباك واسع في تعاملات الجهات المرتبطة به، وسط توقعات بامتداد الخلل الفني لفترة طويلة، ما قد يُجبر الشركات على نقل أصولها التقنية إلى مواقع بديلة، بما يرفع من تكاليف التشغيل والصيانة، بحسب محللين ماليين.

وفي السياق نفسه، رصد "العربي الجديد" عودة تدريجية وبطيئة للعمل في أجهزة الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع عبر الدفع الفوري، مع استمرار التوقف المؤقت أو الكلي لبعض الأجهزة، خاصة في المناطق المتأثرة بالانقطاع، مثل وسط القاهرة، والمعادي، والإسكندرية، 6 أكتوبر، والشيخ زايد، ومنطقة الأهرامات في الجيزة. وتعتمد هذه المناطق بدرجة كبيرة على شبكات الإنترنت الأرضي وخطوط الألياف الضوئية (فايبر) المرتبطة بسنترال رمسيس.

من جهة أخرى، عادت خدمات الاتصال إلى طبيعتها في المناطق غير المتأثرة بالحريق، بينما تواصل فرق فنية العمل داخل مركز اتصالات رمسيس لإعادة تأهيله. وقدّر خبراء مدة الإصلاح بنحو شهر كامل، نتيجة تلف معظم المعدات الرئيسية من خوادم وأجهزة بث، والتي تحتاج إلى تجديد شامل. وفي ظل الأزمة، نصح مهندسو المصرية للاتصالات المستخدمين باللجوء إلى الإنترنت الخلوي عبر الهواتف المحمولة وأجهزة شركات الاتصالات الأخرى، بدلًا من الاعتماد على الشبكات الأرضية، لضمان استمرارية خدمات الدفع والاتصالات. وقد ساهم ذلك في تمكين أغلب المراكز التجارية من استعادة معاملاتها المالية الرقمية، بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان التي كانت متوقفة في العديد من المنشآت خلال اليومين الماضيين.

رغم ذلك، لا تزال أنظمة الدفع الفوري في محطات الوقود وسيارات النقل والعديد من المحال الصغيرة والمتوسطة متوقفة، وسط مخاوف لدى التجار من مشكلات قد تطرأ أثناء عمليات الدفع. وتُظهر هذه الأزمة، كما رصد "العربي الجديد"، تراجع ثقة المواطنين في منظومة الدفع الرقمي، وعودة ملحوظة إلى استخدام الدفع النقدي (الكاش)، وهو ما يتعارض مع أهداف الحكومة لتوسيع الشمول المالي، الذي حقق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية. ووفق البيانات الرسمية، تجاوز عدد حاملي بطاقات الائتمان 34 مليون مستخدم، فيما يمتلك نحو 48 مليون مواطن حسابات بنكية، من دون احتساب مستخدمي محافظ الهاتف المحمول التي تتيح تحويل الأموال عبر أرقام الهواتف.

وعلى صعيد أسعار الصرف، لم تُسجل الأسواق أي تغير يُذكر في سعر الدولار مقابل الجنيه، إذ استقر سعر الصرف عند 49.54 جنيهاً للشراء و49.67 جنيهاً للبيع في البنك المركزي، وبقي ضمن هذه المستويات في باقي البنوك وسوق الذهب. ويعكس ذلك ضعف الطلب على الدولار في السوق الموازية، نتيجة نقص السيولة، في وقت ينتظر فيه المستثمرون والشركات قرارات لجنة السياسات النقدية بشأن سعر الفائدة خلال الساعات القادمة.