أعلنت هيئة تنظيمية أيرلندية تُعنى بحماية خصوصية بيانات الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقاً بشأن نقل "تيك توك" للبيانات الشخصية لمستخدمين أوروبيين إلى خوادم في الصين. وغرّمت لجنة حماية البيانات التطبيق الصيني 530 مليون يورو (620 مليون دولار) في مايو/أيار الماضي بسبب إرساله بيانات شخصية إلى الصين، على الرغم من إصرار إدارته على أن الوصول إلى هذه البيانات كان عن بُعد فقط.

وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم أن "تيك توك" أبلغها في إبريل/ نيسان الماضي بأن "بيانات محدودة لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية قد خُزّنت بالفعل على خوادم في الصين"، ثم حُذفت، خلافاً للأدلة التي قدمتها الشركة سابقاً. وأضافت الهيئة أنها أعربت عن "قلقها العميق" في تحقيقها السابق من أن إدارة التطبيق قد قدّمت معلومات غير دقيقة.

مخاوف غربية من "تيك توك"

"تيك توك"، الذي يضم 1.5 مليار مستخدم حول العالم، مملوك لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايت دانس. ولكن بما أن مقرها الأوروبي يقع في أيرلندا، فإن الهيئة الأيرلندية هي الجهة التنظيمية الرئيسية في أوروبا لهذه المنصة الاجتماعية، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "غوغل" و"ميتا" و"آبل". وهيئة حماية البيانات الأيرلندية مكلّفة بضمان امتثال الشركات للقوانين الأوروبية الصارمة لحماية البيانات، والتي طُرحت عام 2018 لحماية المستهلكين الأوروبيين من انتهاكات البيانات الشخصية.

وتعتزم "تيك توك" استئناف غرامة مايو/أيار، وهي ثاني أكبر غرامة على الإطلاق تفرضها لجنة حماية البيانات الأيرلندية. ولطالما كانت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة موضع انتقادات من الحكومات الغربية بسبب مخاوفها من أن الصين قد تستخدم البيانات الشخصية لأغراض التجسس أو الدعاية. لكن "تيك توك" لطالما أصرّت على أنها لم تتلقَّ أي طلبات من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين.

وفُرضت غرامات ضخمة على شركات التكنولوجيا في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لكبح جماحها في ما يتعلق بالخصوصية والمنافسة والتضليل والضرائب. ولسنوات، روّجت "تيك توك" سياساتِها المتعلقةَ بحماية البيانات. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في ما أسمته "مشروع كلوفر"، وهو خطة لاستثمار 14 مليار دولار أميركي في أمن البيانات الأوروبية على مدى عشر سنوات، بدءاً من عام 2023 فصاعداً.