عقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعَين مغلقَين يومَي 7 و8 تموز/ يوليو 2025، تناولا خلالهما مجموعة من القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، وفي مقدّمتها جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة. وجاءت هذه المباحثات في ظلّ مؤشّراتٍ على تطور ملحوظ في اتجاه إبرام اتفاق محتمل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقد توجّه وفد تفاوضي إسرائيلي إلى الدوحة، عقب اجتماع ترامب - نتنياهو الأول، حيث انطلقت جولة أولى من المفاوضات غير المباشرة مع "حماس"، بوساطة قطرية ومصرية.

وعبّر الرئيس ترامب مراراً، في الآونة الأخيرة، عن رغبته في إنهاء الحرب في القطاع و"استعادة جميع الرهائن" الإسرائيليين، حيث وصفتها الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأنها تمثل "الأولوية القصوى لدى الرئيس في الشرق الأوسط". السياق العام للّقاء تأمل الإدارة الأميركية أن يمثّل اجتماع ترمب مع نتنياهو نقطة تحوّل في منطقة الشرق الأوسط، بما يتجاوز حدود قطاع غزة، خاصة بعد الضربات الجوية المشتركة التي نفّذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في حزيران/ يونيو 2025.

مع ذلك، بدت التباينات واضحةً بين الطرفين بشأن أولويات المرحلة المقبلة؛ إذ يعطي ترامب أولوية لإنهاء الحرب في غزّة. أما نتنياهو فيسعى إلى الحصول على موافقة أميركية لتنفيذ ضربات استباقية جديدة ضد إيران، في حال ظهرت مؤشّرات على إعادة إحيائها برنامجها النووي. وبينما يسعى ترامب إلى ترسيخ إرثه بوصفه رئيساً نجح في تعزيز التقارب بين إسرائيل ومزيد من الدول العربية، وكبح النفوذ الإيراني، يتمسّك نتنياهو بتجنّب تقديم أيّ تنازلاتٍ عن سياسات القوة. ومع تغيّر ديناميكيات الإقليم ودخول المنطقة في مرحلة إعادة التموضع، تظهر إمكانية لتقاطع المصالح بين الجانبين تتيح قدراً من المرونة التكتيكية، فنتنياهو يرى، في نتائج الحملة على إيران، فرصة لتعزيز مكانته السياسية، بينما يسعى ترامب إلى أن ينسب هذا التحوّل إلى نفسه.

تحقيق وقفٍ لإطلاق النار 60 يوماً، إن تمّ، لا يعني بالضرورة نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع، فالنقاط الخلافية القائمة لا تزال تحول دون الوصول إلى تسوية دائمة

لا يدلّ استئناف المفاوضات بالضرورة على تبدّلٍ في موقف إسرائيل، بل يشير إلى تغيّر في حسابات نتنياهو نفسه؛ فبعد أن كان يرفض أيّ مسار تفاوضي بدعوى منع "حماس" من تحقيق مظهر "النصر بالبقاء"، بات يرى أنّ "الإنجازات العسكرية" التي حققها ضد إيران وحلفائها تمنحه سردية "معقولة" لنفي انتصار "حماس" في الحرب المستمرّة منذ 21 شهراً، وتوفر له أرضية لخوض الانتخابات المقبلة، التي لم يعد يخشى تقديم موعدها؛ مفضّلاً خوضها وهو في موقعه الحالي بعد الحرب مع إيران بدلاً من تأجيلها. فضلاً عن ذلك، يبدو أن نتنياهو يدفع في اتجاه مقايضة استراتيجية، تشمل وقف الحرب في غزّة مقابل تحييد كامل للمشروع النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديداً وجوديّاً، تطلّب تدخّلاً أميركيّاً مباشراً في قصف المنشآت النووية، وهو تدخّل لم يكن مجانيّاً من حيث التكاليف السياسية أو التفاهمات الضمنية. ويتوقع نتنياهو التغاضي عما تقوم به إسرائيل حاليّاً من عمليات توسيع الاستيطان والتضييق غير المسبوق على حياة الفلسطينيين، في الضفة الغربية، تمهيداً لضمّ أجزاء منها.

صرّح ترامب قبل يوم من لقائه بنتنياهو أنّ واشنطن "تعمل على ملفّاتٍ عديدة" مع إسرائيل، منها "ربما اتفاق دائم مع إيران". ومن المتوقّع استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران قريباً، مع تشديد ترامب على أن أيّ اتفاق لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، في إشارة إلى محاولة ضبط البرنامج النووي في إطار تفاهماتٍ إقليمية أوسع، تشمل وقف الحرب في غزّة وتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية. حسابات الطرفين على الرغم من التقاطع المتزايد في الحسابات الاستراتيجية لترامب ونتنياهو، خصوصاً بعد تدخّل الإدارة الأميركية المباشر في الحرب الإسرائيلية ضد إيران، فإن هذا التفاهم لا يخلو من تباينات في ترتيب الأولويات.

حسابات ترامب

يُعدّ إنهاء الحرب في غزّة، بالنسبة إلى ترامب، خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافه الإقليمية الأوسع، وفي مقدّمتها ما يعتبرها "الجائزة الكبرى"، وهي تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، في إطار اتفاقات أبراهام التي رعاها خلال ولايته الأولى. وتعتقد واشنطن أنّ ذلك سيفتح الباب أمام دول عربية وإسلامية أخرى، غير أن المملكة ما زالت تشدّد على أنّ التطبيع لا يمكن أن يجري ما دامت الحرب في غزّة مستمرّة؛ ما يجعل اتفاق وقف إطلاق النار حجر الزاوية في طموحات ترامب.

يتطلع ترامب إلى تحقيق اختراق في العلاقة بين سورية وإسرائيل عبر تطبيعٍ، ولو جزئي، يُنهي حالة العداء التي امتدّت أكثر من ثمانية عقود

ويتطلع ترامب إلى تحقيق اختراق في العلاقة بين سورية وإسرائيل عبر تطبيعٍ، ولو جزئي، يُنهي حالة العداء التي امتدّت أكثر من ثمانية عقود. وفي هذا السياق، أقدم على رفع عدة عقوبات عن سورية، بعد لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، في أيار/ مايو 2025. وكان لافتاً أنّ واشنطن أعلنت، قبل ساعات فقط من لقاء ترامب بنتنياهو، في 7 تموز/ يوليو، شطب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي يرأسها الشرع، من قائمة التنظيمات الإرهابية. وتروّج وسائل إعلام إسرائيلية، للقاء محتمل بين نتنياهو والشرع في أيلول/ سبتمبر 2025، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمهيداً لتوقيع اتفاق أمني برعاية ترامب. ويعمل الأميركيون على أن يُعقد الاجتماع في البيت الأبيض قبل انعقاد الجمعية العامة.

حسابات نتنياهو

يجد نتنياهو نفسه أمام معادلةٍ صعبةٍ تتطلب التوفيق بين ضغوط الحليف الأميركي وضغوط أحزاب اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم، والتي ترى أن أيّ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزّة يُعدّ بمنزلة رضوخ لحركة حماس. وقد هدّدت تلك الأحزاب مراراً بالانسحاب من الحكومة؛ ما قد يؤدّي إلى انهيار الائتلاف الذي يقوده نتنياهو. ومع ذلك، يجعل الدعم الأميركي القويّ، وخصوصاً مشاركة واشنطن في قصف المنشآت النووية الإيرانية المحصّنة، نتنياهو يجد صعوبة في رفض مطالب ترامب، الذي يرى أنّ وقوفه إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران، فضلاً عن ضغوطه على المؤسّسات القضائية الإسرائيلية فيما يتعلق بملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو، يمنحانه الحقّ في التأثير في مسار القرار السياسي الإسرائيلي.

يبدو أن نتنياهو بات في موقعٍ أقوى داخليّاً، سيّما بعد العدوان على إيران والتغيرات الإقليمية التي أضعفت محورها، وهو يرى في أيّ اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزّة فرصة لتوسيع اتفاقات أبراهام، لتشمل دولاً محورية مثل السعودية. وقد عبّر عن ذلك خلال لقائه مع ترمب بقوله: "أعتقد أننا نستطيع تحقيق سلام شامل بيننا وبين الشرق الأوسط بأسره بقيادة الرئيس ترمب". وزعم أنّ سورية "ستجني الكثير إذا مضت في طريق التطبيع"، على الرغم من أن حكومته ضاعفت الاعتداءات على الأراضي السورية منذ سقوط نظام الأسد في نهاية عام 2024، ووسّعت دائرة الاحتلال الإسرائيلي فيها. غير أن مبدأ تحقيق السلام مع العرب من خلال القوة والإملاءات أصبح الموجّه الأساسي لسياسته. وهكذا، ربما يتحوّل هذا السلام إلى مكافأة لإسرائيل على ما ارتكبته من حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، إضافة إلى اعتداءاتها المتكرّرة على سورية ولبنان. وعلى الرغم من استمرار فصائل المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عمليات نوعية، كما حدث في بيت حانون في 7 تموز/ يوليو 2025، حين نفّذت كتائب الشهيد عز الدين القسّام عملية أسفرت عن مقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين، فإنّ نتنياهو يرى أنّ التوصل إلى وقف مؤقّت أو دائم لإطلاق النار في غزّة، إذا ما توافرت الشروط الأساسية، وفي مقدمتها تفكيك القدرات العسكرية والإدارية ل"حماس"، قد يحقّق لإسرائيل مكاسب استراتيجية بعيدة المدى، من دون أن يُنظر إليه داخليّاً على أنه تنازل عمّا يراه التيار اليميني "نصراً كاملاً".

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزّة وحساباتها

انطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة، بالتوازي مع اجتماعات نتنياهو في واشنطن، في محاولة جديدة للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، استناداً إلى مقترح قدّمه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف. وتنصّ الخطوط العامة للمقترح على هدنة تستمر 60 يوماً، تفرج خلالها "حماس" عن عشرة رهائن إسرائيليين أحياء وتسلّم جثامين 18 آخرين، مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة عازلة على الحدود بين غزّة وإسرائيل ومصر، والسماح بإدخال كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وتفرج عن أسرى فلسطينيين (لم يجْر الاتفاق بعد على عددهم). ولا يضمن هذا المقترح وقفاً دائماً للحرب، رغم أنه يشترط البدء في مفاوضات تهدف إلى التوصّل إلى اتفاق دائم خلال ال60 يوماً.

لا يضمن مقترح ويتكوف وقفاً دائماً للحرب، رغم أنه يشترط البدء في مفاوضات تهدف إلى التوصّل إلى اتفاق دائم خلال ال60 يوماً.

كان اللقاء الأول بين ترامب ونتنياهو مخصّصاً كليّاً لملفّ غزّة، إلا أنّ النقاش توسّع ليشمل قضايا أخرى، أبرزها إيران وتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، ما استدعى عقد لقاء ثانٍ غير معلَن في اليوم التالي، استمر 90 دقيقة. وتذكر وسائل إعلام أميركية أنّ ترامب مارس ضغطاً على نتنياهو خلال اللقاء الثاني ليحثّه على إبداء مرونة تتيح إنجاز اتفاق الهدنة. ويُبدي ترمب حرصاً واضحاً على إنجاح هذه المفاوضات، ويرى أن استمرار ما يسميه "الوضع المأساوي" في غزّة يحول دون تنفيذ أجندته الإقليمية الأوسع. وتشير التقديرات إلى أن تقدمّاً ملحوظاً تشهده مفاوضات الدوحة؛ ما دفع ترامب إلى أن يطلب من نتنياهو العودة إلى البيت الأبيض، تزامناً مع وصول وفد قطري واجتماعه مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، وذلك قبل ساعات من انعقاد الاجتماع الثاني بين ترمب ونتنياهو.

تتمسّك المقاومة الفلسطينية بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزّة، في مقابل إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بمساحات واسعة داخل القطاع

وتتمحور الخلافات الرئيسة بين إسرائيل وحماس حول ثلاث نقاط أساسية، وهي: 1. انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة السابقة في آذار/ مارس 2025.

2. تكليف الأمم المتحدة ومنظمات دولية بإيصال المساعدات إلى غزّة، بدلاً من "مؤسّسة غزّة الإنسانية" المدعومة أميركيّاً، والتي تتمسّك بها إسرائيل.

3. الحصول على ضمان أميركي يُلزم إسرائيل بألّا تستأنف الحرب من طرف واحد، عقب انقضاء مدة الهدنة البالغة 60 يوماً. وتسعى إدارة ترامب إلى التوصّل إلى تسوية بشأن النقطة الأولى، على الرغم من أن إسرائيل ترفض ذلك، وترفض أيضاً الانسحاب من الحدود مع مصر، وتحديداً محور صلاح الدين (فيلادلفي) الذي يمتد مسافة تسعة أميال. وتشير تقارير إلى أن إسرائيل تعتزم ربط هذا الممر بممر جديد داخل غزة يُعرف بـ "موراغ"، ويمتد ثلاثة أميال جنوب القطاع بين رفح وخان يونس، في منطقة استراتيجية سيطرت عليها إسرائيل في عدوان آذار/ مارس 2025.

وبالنسبة إلى توزيع المساعدات يبدو أن تفاهمًا قيد التشكّل يقضي بأن تتولى الأمم المتحدة أو منظمات دولية غير مرتبطة بإسرائيل أو حماس، مهمة إيصال المساعدات إلى المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وتصرّ إسرائيل على أن تتولّى إيصال المساعدات في نقطتين على الأقل، ضمن المنطقة التي تحتلها جنوب القطاع. وكانت منظمّات فلسطينية ودولية قد اتهمت "مؤسّسة غزّة الإنسانية" باستغلال توزيع المساعدات لإذلال الفلسطينيين وقتلهم؛ إذ قتل المئات برصاص مرتزقة أميركيين وجنود إسرائيليين في نقاط توزيع المساعدات الغذائية.

أما مطلب الضمانات فقد جرى التوصّل إلى تسوية عبر رسالة بعث بها ويتكوف إلى "حماس" بمساعدة وسطاء، تضمّنت تأكيداً من ترامب على التزامه بتمديد وقف إطلاق النار، في حال استمرّت المفاوضات بشأن إنهاء الحرب بعد انقضاء فترة ال60 يوماً. ويعني هذا غياب أيّ ضمان فعلي، فإسرائيل قادرة على وقف المفاوضات متى شاءت، بينما يبقى الرهان قائماً على تبلور إجماع إقليمي ودولي لفرض وقف الحرب. ولا تبدي إسرائيل اعتراضاً ما دامت قد فرضت شروطها بخصوص مستقبل غزّة، واحتفظ جيشها بمواقعه، وبقي قادراً على توجيه ضربات متى اشتبه بأيّ نشاط ل"حماس".

فرص التسوية

على الرغم من أجواء التفاؤل التي يبديها مسؤولون أميركيون بشأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق هدنة في غزّة خلال الأيام المقبلة، فإنّ تحقيق وقفٍ لإطلاق النار 60 يوماً، إن تمّ، لا يعني بالضرورة نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع، فالنقاط الخلافية القائمة لا تزال تحول دون الوصول إلى تسوية دائمة، وتتصدّرها أربعة ملفات رئيسة:

1. سيناريو "اليوم التالي "في غزّة: تصرّ إسرائيل على استبعاد "حماس" كليّاً من مستقبل الحكم في غزّة، وتقترح أن تتولّى دول عربية مسؤولية إدارة القطاع وتوفير الأمن، بإشراف إسرائيلي، بالتعاون مع شخصياتٍ فلسطينيةٍ غير منتمية إلى "حماس" أو السلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من استعداد الحركة للتنازل عن دورها في الحكم، فإنها ترفض فكرة الإدارة الأجنبية، وتدعو إلى تشكيل هيئة فلسطينية مستقلّة من التكنوقراط، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومصر. وتقول واشنطن وتل أبيب إنهما تسعيان إلى تجنّب تكرار نموذج حزب الله في لبنان، حيث "تبقى حماس مليشيا مسلحة تحت الأرض بينما تدير حكومة مدنية القطاع".

2. حدود الانسحاب الإسرائيلي: تتمسّك المقاومة الفلسطينية بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزّة، في مقابل إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بمساحات واسعة داخل القطاع، ما يثير مخاوف من تثبيت احتلال جزئي ضمن ترتيبات ما بعد الحرب.

3. إعادة الإعمار ومخطّطات التهجير: يروّج ترامب ونتنياهو لخطة تهجير جماعي لسكان غزّة، متجاهلَين الإدانات الدولية المتزايدة، بما في ذلك الصادرة عن حلفاء وشركاء وأطراف من الأمم المتحدة. وكان ترامب قد صرّح إنّ إعمار غزّة يستوجب تهجير سكانها، متعهدًا بتحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، بإشراف أميركي. وعلى الرغم من أنه تراجع لاحقاً عن هذه التصريحات، فإنه أعاد طرح الفكرة مجدّداً خلال اجتماعه مع نتنياهو. وفي هذا السياق، كشف وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطّة لإقامة "مدينة إنسانية" هي معسكر اعتقال على أنقاض رفح، تُجمع فيها مئات آلاف من الفلسطينيين وتقيّد حركتهم ضمن شروط أمنية صارمة، تحضيراً للتهجير أو الهجرة القسرية. 4. إبعاد "حماس" وتفكيك جناحها العسكري: بعد أن كانت إسرائيل تطالب بإخراج كامل كوادر الحركة من غزّة، يبدو أنها تراجعت جزئياً عن هذا المطلب، وأصبحت تقبل بإبعاد رمزي لعدد محدود من القادة العسكريين وكبار المسؤولين. وتصرّ على تفكيك الجناح العسكري للحركة، بينما تشير تقارير إلى أن إسرائيل ربما تنظر في منح عفو لمئات المقاتلين، شرط أن يسلّموا أسلحتهم.