شهدت عدة مدن سورية، اليوم الخميس، تحركات احتجاجية متزامنة نفّذها سائقو الشاحنات، تركزت في ساحة باب الهوى شمال إدلب، وساحة العاصي في حماة، وساحة سعد الله الجابري في حلب، إضافة إلى ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق. وتجمّع عشرات السائقين في تلك الساحات، حيث أطلقوا أبواق شاحناتهم بشكل جماعي في مشهد لافت، محاولين إغلاق الطرقات والساحات بشكل رمزي، تعبيراً عن غضبهم مما وصفوه بـ"الظلم والتهميش" الذي يتعرضون له، مطالبين بإعادة تفعيل مكاتب النقل الرسمية، ووقف تدخل السماسرة والمخلّصين، إضافة إلى تعديل أجور النقل بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف التشغيل.
وقال أحد سائقي الشاحنات لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن "شاحنات النقل كانت منذ قرابة خمسين عاماً تعمل ضمن مكتب تنظيم البضائع المعروف باسم (مكتب الدور)، وكان ذلك يضمن عدالة توزيع الحمولات بين جميع الشاحنات، حسب نوع كل مركبة". وأضاف: "بعد تحرير سورية وسقوط نظام بشار الأسد، تم تهميش مكتب الدور إلى حد بعيد، من دون إصدار قرار رسمي بإلغائه، وصارت عمليات التحميل تجري عبر سماسرة وسوق غير منظم. اليوم، هناك شاحنات تعمل بشكل يومي وتحصل على خمس حمولات، بينما تنتظر شاحنات أخرى شهوراً لتحصل على حمولة واحدة أو اثنتين".
وتابع السائق موضحاً: "إذا أردت الحصول على حمولة من معبر باب الهوى، عبر مكتب الدور قد أنتظر شهراً أو أكثر حسب الدور، لكن عبر السمسار يمكنني التحميل خلال اليوم نفسه، مقابل أن يحصل السمسار على نصف الربح تقريباً. هذه الآلية خلقت فوضى وأفقدت السائقين المساواة في العمل، فالسائق الذي لا يملك واسطة أو لا يتعامل مع سمسار، لا يعمل".
ويؤكد سائق آخر يُدعى أبو محمد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "السمسار يعمل وسيطا بين التاجر والسائق، فبدلاً من أن يطلب التاجر من مكتب الدور تأمين الشاحنات لنقل البضائع، يلجأ إلى سمسار أو مخلص يطلب مئة شاحنة مباشرة من خارج المكتب". ويتابع أبو محمد: "حتى حين يتم النقل عبر مكتب الدور، تُفرض رسوم تُعرف بـ(وصل المكتب) بقيمة 25 دولارًا، سواء تم التحميل عبر المكتب أو عبر السمسار". وضرب مثالاً على ذلك قائلاً: "لنقل حمولة من معبر باب الهوى إلى سرمدا، فإن الأجر المحدد من مكتب تعرفة الدور هو 155 دولاراً أميركياً، يُخصم منها 25 دولاراً كوصل مكتب، و10 دولارات أخرى لأجور المعبر التركي ومندوب الشحن، ويبقى 120 دولاراً. السمسار يعطي السائق 80 دولاراً فقط، ويحتفظ بـ40 لنفسه. في النهاية، يصرف السائق نصف المبلغ على المازوت، ويتبقى له 40 دولاراً، وهو نفس ما يجنيه السمسار".
ويختم السائق بالقول: "في حال تم النقل عبر مكتب الدور مباشرة دون وسطاء، يحصل السائق على الأجر الكامل دون أي خصومات. لذلك نطالب بإعادة الاعتبار للمكاتب الرسمية وتنظيم السوق وإنصاف السائقين". وفي الـ28 من يونيو/ حزيران الفائت وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية، بهدف إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما.
