دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف للامتناع عن "استخدام القوة"، في ظل تقارير حول استمرار الحشد العسكري في العاصمة طرابلس ومحيطها. وحثّت البعثة الأممية، في بيان نشرته في وقت متأخر من ليل الأربعاء، جميع الأطراف على "الامتناع عن استخدام القوة" وتجنّب أي "تصرفات أو خطابات سياسية" قد تؤدي إلى "التصعيد" أو تسبّب اندلاع "اشتباكات جديدة".

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها اشتباكات عنيفة بين قوات موالية للحكومة ومجموعات مسلحة منافسة، منتصف مايو/أيار الماضي، سبّبت سقوط ستة قتلى مدنيين على الأقل بحسب الأمم المتحدة. وانتهت الاشتباكات باتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل لجان أمنية وقوة لفض النزاع.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وجّه تحذيراً لمجموعات مسلحة في طرابلس، مطالباً إياها بتسليم كل المقرات الحكومية، خاصة المطار والميناء البحري في العاصمة، للقوات الموالية للحكومة. واشترط الدبيبة في لقاء مع قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة، قبل يومين، تسليم هذه المقرات لتجنب أي عمليات عسكرية ضد تلك المجموعات مستقبلاً، ملوحاً بالتحرك ضدها في حال رفضت تسليم المقرات.

وذكّرت بعثة الأمم المتحدة "الأطراف السياسية والأمنية" بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين سيكون عرضة "للمحاسبة". كما أكدت تواصل جهودها الرامية إلى تهدئة الأوضاع، وحثّت على التنفيذ العاجل للترتيبات التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية التي تواصل البعثة دعمهما، وختمت بيانها بمطالبة القوات التي تم حشدها مؤخراً في طرابلس بأن "تنسحب من دون تأخير".

وكانت طرابلس شهدت اشتباكات واسعة، في مايو/أيار الماضي، قتالاً ضارياً عمّ أغلب أحياء المدينة إثر إعلان الدبيبة سلسلة قرارات "حاسمة" شملت حل أجهزة أمنية لـ"دعم الاستقرار"، قبل أن يصدر قراراً بتجميد كل القرارات الحكومية، في محاولة لاحتواء الأزمة، التي أظهرت تعقيدات الولاءات المزدوجة وتداخل الصلاحيات بين مؤسسات حكومية متنافسة. وتبع هذه الاشتباكات خروج احتجاجات ضخمة في المدينة، 17 مايو/أيار، طالبت بإسقاط كل الأجسام السياسية الحالية والذهاب إلى الانتخابات، مع تركيز الهتافات على المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية وتحميلها مسؤولية الاقتتال الذي اندلع في طرابلس.

(فرانس برس، العربي الجديد)