في ظل طفرة عقارية تجاوزت الـ70% خلال أربع سنوات، بدأت كبرى شركات التطوير العقاري في دبي بنقل استثماراتها إلى أسواق خارجية مثل الولايات المتحدة وأستراليا. ويعكس هذا التوجه سعي المطورين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وتحصين مكاسبهم في مواجهة أي تباطؤ محتمل بالسوق المحلي. فمع بوادر تخمة في المعروض داخل الإمارة، وتزايد التحديات الجيوسياسية في المنطقة، بات التوسع الخارجي خيارا مدروسا، يفتح آفاقا جديدة للنمو ويمنح هذه الشركات موطئ قدم في أسواق تعاني من نقص في المساكن مثل تكساس وسيدني.
ونقلت "بلومبيرغ" عن المدير التنفيذي لشركة صبحا العقارية فرانسيس ألفريد قوله إن التوجه نحو السوق الأميركية - حيث تخطط الشركة لبناء نحو 800 منزل مستقل في دالاس - وكذلك طموحات التوسع في أستراليا والمملكة المتحدة، تأتي باعتبارها جزءاً من استراتيجية "تنويع محسوبة واستباقية" خلافا للانكفاء على سوق مزدحم بالمشاريع قيد الإنشاء. ويؤكد الأكاديمي ماثيو مايرز، من جامعة هيريوت وات بدبي، أنه في ظل تشبع السوق المحلي بالإمدادات العقارية وانتظار مزيد من البنى التحتية الكبرى، لن تتمكن الشركات من النمو محليا وحدها بل ينبغي التوجه إلى أسواق جديدة، كما أن التوترات الإقليمية، مثل التصعيد بين إسرائيل وإيران، أعادت تسليط الضوء على أهمية توزيع المخاطر الجغرافية في أصول العقارات.
في المقابل، تصاحب هذه الطموحات تحديات ملموسة: فقد جاءت القيود التنظيمية والبيروقراطية الغربية في طليعة المخاطر، حيث تُفرض متطلبات محلية مثل مصفوفة الموافقات العامة التي قد تؤخر المشاريع. وقد شهدت ابتكار مجموعة "إنوفو" في كندا هذا واقعا، بعدما تعثرت في تورنتو بسبب الضرائب على الأجانب وتصحيح في السوق المحلية، رغم ثقتها في السوق الكندية بصفتها أرضاً خصبة على المدى الطويل. وفي هذا السياق، يؤكد أحمد الخشابيبي، الرئيس التنفيذي لشركة أرادَ للتطوير العقاري، أن "العقارات دورية بطبيعتها"، لافتا إلى أن الشركة توسعت في أستراليا بشراء ستة مواقع على ساحل غولد كوست وسيدني ضمن مشروع بقيمة 9.5 مليارات دولار قرب دبي. وأضاف أن التنويع الجغرافي يمكن الشركات من تعديل موازناتها في ظل تراجع محلي أو ركود في سوق معين، عبر التحوط بالاستفادة من اتجاهات نمو في أسواق مستهدفة بدون تأثير التطورات العالمية سلبا.
ووفقاً لتقرير شركة نايت فرانك العقارية الصادر في يونيو/حزيران 2025، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في دبي بأكثر من 70% خلال السنوات الأربع الماضية، مدفوعة بتدفق المستثمرين الأجانب والمقيمين الجدد، ما جعل الإمارة واحدة من أكثر أسواق العقارات ربحاً في العالم. وتشير التقديرات إلى أن مبيعات شركة صبحا العقارية وحدها بلغت 30 مليار درهم (8.2 مليارات دولار)، في عام 2025، مقارنة بـ1 مليار درهم فقط في عام 2019، وهو ما يعكس تضاعف النشاط العقاري بنحو 30 مرة خلال ست سنوات فقط. كما سجلت شركة أرادَ للتطوير العقاري نموا من ستة مليارات درهم في 2024 إلى 15 مليار درهم متوقعة لعام 2025، بحسب تصريحاتها الرسمية. وتعكس هذه الأرقام القوة التمويلية لشركات التطوير العقاري في دبي، ما مكنها من التوسع في أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة وأستراليا.
