صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلافها مع جامعة هارفارد، أمس الأربعاء، وأعلنت أن الجامعة ربما لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد، وأنها ستطلب بالتالي تقديم سجلات طلابها الدوليين. وتعتبر هذه الخطوة الأحدث في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة ضد جامعة هارفارد، وأهمها وقف منحها مليارات الدولارات، ومنعها من قبول طلاب دوليين، علماً أن الجامعة رفعت دعاوى ضد الحكومة الاتحادية في شأن هذه القرارات.

وتقول الإدارة الأميركية إنها تسعى إلى فرض تغيير في جامعة هارفارد وجامعات مرموقة أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، وتتهمها بأنها أصبحت معاقل للفكر اليساري ومعاداة السامية. وردت الجامعة بأنها "ستمضي في الجهود التي تبذلها لحماية مجتمعها ومبادئها الأساسية ضد الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الاتحادية".

وذكرت وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في بيان مشترك اصدرتاه أمس الأربعاء، أنهما أبلغتا رسمياً لجنة إنكلترا الجديدة للتعليم العالي التي تصدر اعتماد هارفارد، بأن الجامعة انتهكت قانون مكافحة التمييز الاتحادي عبر الإخفاق في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين في الحرم الجامعي. وأورد البيان: "تشير أدلة قوية إلى أن الجامعة ربما لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة".

ومن غير المقرر أن تجري لجنة إنكلترا الجديدة للتعليم العالي، وهي جهة اعتماد غير ربحية، تقييماً شاملاً جديداً لجامعة هارفارد قبل منتصف عام 2027. وقد أكدت أنها تسلّمت خطاب الوزراتين، لكنها قالت إن "الحكومة الاتحادية لا تستطيع توجيهها لإلغاء اعتماد أي جامعة، علماً أن الجامعة التي يثبت انتهاكها المعايير قد تُمنح مهلة تصل إلى أربع سنوات للامتثال".

ويُشكل الطلاب الأجانب نسبة 15% من طلاب جامعة هارفارد، ونحو نصف طلاب بعض كليات الدراسات العليا. وفي حال عدم وجودهم لن تخسر الجامعة طلابها والرسوم الدراسية فحسب، بل أيضاً مكانتها باعتبارها ملتقى لألمع العقول في العالم.

ويقول الرئيس السابق لجامعة هارفارد بين عامي 2001 و2006 لورانس سامرز: "سنفقد نفوذنا في أنحاء العالم. بدلاً من أن تكون الجامعة الأبرز عالمياً، ستصبح هارفارد بعد سنوات قليلة مجرد جامعة أخرى". ووفقاً لبعض المقاييس، تُعدّ جامعة هارفارد الأولى عالمياً في مجال البحث العلمي، تليها عشر جامعات في الصين.

(رويترز)