أقامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس، متهمة إياها بسن قوانين محلية صارمة بشأن تربية الدواجن والبيض سبّبت رفع أسعار البيض على مستوى البلاد. وتقول الدعوى إن قانون فحص منتجات البيض الفيدرالي الصادر عام 1970 يمنح الحكومة الفيدرالية وحدها سلطة تنظيم معايير إنتاج البيض وسلامته عبر وزارتي الزراعة والصحة، ويفرض "تطابقاً وطنياً" يحظر على الولايات سن لوائح تعيق حركة التجارة الداخلية أو تفرض شروطاً إضافية على المنتجات القادمة من ولايات أخرى.

من جانبها، كانت ولاية كاليفورنيا قد أقرت في السنوات الأخيرة قوانين للرفق بالحيوان، تمنع تكديس الدجاج في أقفاص ضيقة، وتلزم بأن تتمكن كل دجاجة من الوقوف والتمدد والتحرك بحرية، وهي قوانين تطبق على جميع البيض المباع في الولاية، سواء كان منتجاً محلياً أم مستورداً من ولايات أخرى. وتهدف قوانين الولاية إلى الحد من القسوة مع الحيوانات واحتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية، لكن الحكومة الأميركية قالت في دعواها إن الحكومة الاتحادية وحدها هي التي يمكنها ضبط سلامة البيض. وجاء في الدعوى أنه يمكن لولاية كاليفورنيا تنظيم مزارع الدواجن داخل الولاية، لكنها لا تستطيع فرض متطلبات إضافية على البيض القادم من ولايات أخرى ويباع داخل كاليفورنيا.

وتؤكد إدارة ترامب في دعواها أن هذه الإجراءات "غير ضرورية" وتسبب تشوهات في السوق، أدت إلى رفع أسعار البيض على المستوى الوطني، ما يمثل، وفق تعبيرها، تجاوزاً من الولاية لحدود اختصاصها. ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من مكتب الادعاء العام في كاليفورنيا. يذكر أن قوانين كاليفورنيا الخاصة بالبيض كانت محوراً لجدل مستمر بين المدافعين عن حقوق الحيوان من جهة، والمزارعين والسلطات الفيدرالية من جهة أخرى. وتعيد هذه الدعوى تسليط الضوء على الاشتباك المزمن بين سلطة الولايات وحكومة واشنطن الفيدرالية، خاصة في ما يتعلق بالتنظيمات البيئية والغذائية.

وتعود جذور النزاع بين الحكومة الفيدرالية وولاية كاليفورنيا بشأن تنظيم البيض إلى تعارض واضح بين القانون الفيدرالي وقوانين الولاية المحلية. فمنذ إقرار "قانون فحص منتجات البيض" عام 1970، منحت السلطات الفيدرالية لوزارتي الزراعة والصحة الأميركية صلاحية وضع معايير موحدة لفحص وتداول البيض على مستوى البلاد، بهدف حماية المستهلك وضمان الاتساق في الأسواق. لكن كاليفورنيا، وبصفتها الولاية الزراعية الأكبر من حيث الإنتاج والقيمة، اتخذت خطوات منفصلة منذ عام 2008 حين أقرت قانون "Proposition 2" الذي يمنع حبس الدجاج في أقفاص ضيقة، ووسعته لاحقاً ليشمل جميع البيض المباع داخل الولاية، بما في ذلك الوارد من ولايات أخرى.

هذا القرار أجبر منتجي البيض في باقي الولايات إما على الالتزام بمعايير كاليفورنيا وإما بفقدان سوق استهلاكي ضخم يتجاوز 39 مليون نسمة. وبحسب دراسات وزارة الزراعة الأميركية، ساهمت هذه القوانين في رفع أسعار البيض في كاليفورنيا بنسبة تراوح بين 20 و35%، وهو ما تعتبره إدارة ترامب "عبئاً غير مبرر" يشوه السوق الوطنية. يشار إلى أن دعاوى سابقة من ولايات مثل ميزوري ونبراسكا رفضت لأسباب إجرائية.

(رويترز، العربي الجديد)