تطاول أزمة الخطوط التونسية أسهمها في بورصة الأوراق المالية التي سجلت هبوطًا قياسيًا غير مسبوق، منذ جلسة أمس الثلاثاء، بنزول قيمة السهم الواحد إلى 0.360 دينار، وهو السعر الأدنى تاريخيًا لأسهم شركة الطيران الحكومية منذ إدراجها في البورصة. وتواجه شركة الخطوط التونسية التي تُقدّر قيمتها الجملية في هيئة السوق المالية بـ30.2 مليار دينار (10.3 مليارات دولار)، صعوبات نتيجة وضعها المالي، ما تسبب في تراجع خدماتها وارتباك الرحلات، رغم محاولات الهيكلة التي وعدت بها السلطات.

ووفق البيانات المنشورة على موقع السوق المالية، نزلت قيمة السهم الواحد في حصة اليوم الأربعا، إلى 0.360 دينار، ولم يتجاوز عدد الأسهم المتداولة 3199 سهمًا. وتسجل أسهم شركة الخطوط التونسية منذ بداية العام الحالي، ضعفًا في قيمة التداول التي لم تتجاوز 440 ألف دينار (151 ألف دولار)، بواقع 1.2 مليون سهم.

ودخلت الخطوط التونسية في السنوات الأخيرة في دوامة الصعوبات المالية، حيث شهدت قيمة الأسهم تدهورًا متواصلًا في مناسبات متعددة، غير أن سقوطها كان مدويًا أمس الثلاثاء. ويعود تاريخ إدراج شركة الخطوط التونسية في بورصة الأوراق المالية إلى عام 1995 بسعر 23 دينارًا للسهم الواحد، قبل أن يبدأ سعر سهم الخطوط التونسية في إظهار علامات ضعف، مع أداء متقلب خلال السنوات العشر الأخيرة. وبسبب ارتباك الرحلات وتراجع جودة الخدمات، أعلنت وزارة النقل التونسية، السبت الماضي، إعفاء حبيب المكي من مهام رئاسة مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية قبل أن يتم انتخاب بسمة الوكيل اليعقوبي خلفًا له، أمس الأول، الاثنين.

وقالت وزارة النقل في بلاغ لها السبت الماضي إن قرار إعفاء رئيس مجلس إدارة الناقلة الجوية الحكومية جاء تبَعًا لما آلت إليه وضعية الخطوط التونسية خلال المدة الأخيرة، جراء الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها، وما انجر عن ذلك من تعطيل لمصالح المسافرين، وما أثاره من استياء كبير لدى الرأي العام، باعتبار مكانة هذه الناقلة الجوية لدى التونسيين رمزًا وطنيًا.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر مجلس وزاري إعداد مخطط لإعادة تأهيل شركة الخطوط التونسية كان يُفترض أن تتم المصادقة عليه في غضون شهرين، قبل أن يُعلن وزير النقل، رشيد العامري، توفر الاعتمادات اللازمة لإنجاز عمليات إصلاح أسطول طائرات الشركة وتحسين جودة الخدمات. ووفق آخر تقرير مالي نشرته الشركة على موقع هيئة السوق المالية سنة 2020، بلغ مجموع أصول الناقلة الجوية الحكومية 2.8 مليار دينار، بينما بلغت ديونها 2.2 مليار دينار.

وتشير البيانات ذاتها إلى أن إيرادات الاستغلال للمؤسسة الحكومية لم تتجاوز 571 مليون دينار (197 مليون دولار)، مقابل أعباء أجور تصل إلى 211 مليون دينار سنويًا (72 مليون دولار). في المقابل، لا تزال الشركة تحقق مؤشرات إيجابية على مستوى تطور عدد المسافرين، حيث زاد عدد ركابها خلال الفترة الممتدة ما بين غرة أكتوبر/ تشرين الأول 2024 و31 مارس/ آذار 2025 بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وسجلت نسبة تعبئة الطائرات، وفق بيانات أفصحت عنها الشركة، تحسنًا ملحوظًا، وبلغت خلال الفترة ذاتها 75.1% مقابل 69.8% ما بين غرة أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و31 مارس/ آذار 2024، بزيادة قدرها 5.4 نقاط. كما بلغ عدد مسافري الخطوط التونسية لشهر إبريل/ نيسان 2025 حوالي 224115 مسافرًا، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وأدى تطور رقم معاملات الخطوط التونسية بنسبة 2% خلال إبريل الماضي إلى تراجع مستوى مديونية الشركة بنسبة 18%، تبعًا لسداد قروضها الجارية، كما تحسنت وضعية السيولة لديها بنسبة 11%.