كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، عن تفاصيل مشروع قانون جديد يروم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي عاش منذ الرابع من إبريل/ نيسان 2023 أزمةً كانت عنواناً لفشل أول تجربة للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في البلاد. وكان المجلس الوطني للصحافة قد تشكّل في 2018 كهيئة يعهد إليها بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيّد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني.

واعتبر الوزير المغربي، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن المشروع يعكس وعياً بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة، والرقي بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. كما يهدف إلى ترصيد التجربة الحالية وعزم الوزارة على توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية، بما يضمن فعالية التنظيم الذاتي وفق الضمانات القانونية والديمقراطية، واستمرارية المؤسسات التمثيلية للقطاع.

وقال بنسعيد إن هذا المسار القانوني يأتي بعد تعذّر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية، وهي الصعوبات التي دفعت الحكومة إلى إصدار قانون يقضي بتمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة لمدة 6 أشهر إضافية، من 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إلى 4 إبريل/ نيسان 2023، لتفادي حدوث فراغ مؤسساتي.

كما صدر لاحقاً، بحسب المسؤول الحكومي، القانون رقم 15.23، الذي يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حُددت مدة انتدابها في سنتين، تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، أي من 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وكان التمديد في مرحلة أولى وإحداث لجنة مؤقتة في مرحلة ثانية قد كشف عن عدم تنصيص القانون المحدث للمجلس على مقتضيات احترازية تُفعَّل في حالة عدم انتخاب أعضائه في الوقت المحدد. كما أظهرا حدّة الخلافات بين مكونات المجلس (التنظيمات المهنية للصحافيين وتنظيمات الناشرين).

أبرز الاقتراحات حول المجلس الوطني للصحافة

نصّ مشروع القانون الجديد على إعادة هيكلة تركيبة المجلس، إذ قُلّص عدد أعضائه إلى 19 عضواً عوض 21 في القانون رقم 90.13، موزعين على ثلاث فئات. وتتكون الفئة الأولى من ممثلي الصحافيين المهنيين التي تضم 7 أعضاء من بينهم ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل، تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين. في حين تضم فئة ممثلي الناشرين 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية بالإضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدّموا عطاء متميزاً في مجال النشر، تنتدبهم المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من هذا القانون. كذلك يضم المجلس قاضياً يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضواً يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضواً يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويبقى من أبرز المستجدات التي جاءت في مشروع القانون إحداث جهاز داخلي يسمى الجمعية العامة يتألف من جميع أعضاء المجلس، ويتولّى أهم وظائف الإشراف والتقرير، ومنها: انتخاب الرئيس ونائبه، المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات، تحديد الاشتراكات السنوية للمؤسسات، إحداث اللجان الموضوعاتية وتأليف اللجان الدائمة، والمصادقة على برنامج العمل والميزانية والحسابات الختامية.

كذلك أحدث مشروع القانون لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس، تبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، وتُضمَّن مقرراتها في محاضر وفق أحكام هذا القانون، وتنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. وتتألف من القاضي عضو المجلس بصفته رئيساً، ومن أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين أعضائها، اثنين عن فئة الصحافيين المهنيين واثنين عن فئة الناشرين.

علاوة على ذلك، وُضعت معايير حديثة لتمثيلية المنظمات المهنية للناشرين، منها ربط تمثيلية الناشرين بعدد المستخدمين المصرح بهم، ورقم المعاملات السنوي، وفرض شروط مهنية وقانونية، إذ على الناشرين التوفر على مقر أقدمية، تسوية جبائية واجتماعية، صدور منتظم، حد أدنى من الصحافيين المهنيين، وشرط الشفافية عبر نشر القوائم التركيبية السنوية.

وتُحتَسب الحصص التمثيلية من خلال تخصيص حصة تمثيلية واحدة لكل ناشر، بالإضافة إلى حصص إضافية بحسب عدد المستخدمين ورقم المعاملات، على أن يكون الحد الأقصى للحصص 20 حصة لكل ناشر، وتفوز المنظمة التي تحصل على أعلى عدد من الحصص بكامل المقاعد المخصصة للناشرين.

ولتجاوز أعطاب النسخة الأولى للمجلس، أعلن الوزير أن المشروع شمل قواعد عند تعذّر تجديد هياكل المجلس، من خلال إحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، مبرزاً أن ذلك يتم "إذا امتنع أكثر من ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء المجلس المنتخبين والمنتدبين عن حضور اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب".