قرّر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، السجن الفوري لثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بشراء تواقيع للترشح من منتخبين محليين عبر وسطاء، وتقديم مزايا مالية، وشراء الذمم الانتخابية، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024.
وأصدر مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، خلال جلسة استئناف محاكمة ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر، وهم المساعد السابق لوزير الخارجية المكلف بالجالية بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية سعيدة نغزة، والمرشح السابق عبد الحكيم حمادي، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات مع الإيداع الفوري من قاعة المحكمة، على أن يتاح لهم الطعن في الحكم لدى المحكمة العليا من داخل السجن وليس خارجه.
وكان القضاء الجزائري قد أدان في 26 مايو/ أيار الماضي المرشحين الثلاثة بالسجن لمدة عشر سنوات نافدة، والذين كانت المحكمة الدستورية قد أسقطت ترشحهم بسبب عدم كفاية التواقيع، وتسجيل شبهات في كيفية جمعها، حيث وجّه لهم القضاء تهماً تتعلق بمنح مزايا مالية غير مستحقة، وتقديم هبات نقدية، أو الوعد بتقديمها، بقصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، بغرض تحقيق شرط القبول للترشح وفق ما يحدده قانون الانتخابات. ودامت المحاكمة ساعات طويلة، حيث كانت قد بدأت أمس الثلاثاء، واستمرت حتى اليوم، بسبب طول المرافعات التي حاولت هيئات الدفاع عن المرشحين الثلاثة إقناع هيئة المحكمة من خلالها ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
وأصدر المجلس القضائي أحكاماً متفاوتة بالسجن بين 18 شهراً إلى ثلاث سنوات في حق أكثر من 60 متهماً، بينهم منتخبون في المجالس الشعبية البلدية، وأعضاء في هيئة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات (تكتل أرباب العمل)، ووسطاء مقربون من المرشحين الثلاثة، قال القضاء إنهم اعترفوا في محاضر رسمية بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري (ما يعادل بين 100 إلى 150 يورو)، مقابل التوقيع على الاكتتاب لصالح المرشحين، فيما استفاد عدد قليل من المتهمين بأحكام براءة، بعدما وجدت المحكمة صحة موقفهم القضائي.
وقبل إعادة المحاكمة اليوم، كان المرشح الرئاسي السابق بلقاسم ساحلي قد طالب في مؤتمر صحافي قبل أسبوع، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتدخل لمنع ما اعتبره "توظيفاً سياسياً للعدالة" ضده، وقال إن القضية المتهم فيها مؤسسة على تحقيق لا يستند إلى أية أدلة. وقال وقتها: "نطالب الرئيس تبون بأن يضطلع بدوره في حماية الدستور، وأن يضمن لنا حقنا في محاكمة عادلة، وأن يضمن استقلالية العدالة من أية ضغوط سياسية من هنا، أو إعلامية من هناك". بينما كانت المرشحة السابقة للرئاسة سعيدة نغزة قد اعتبرت القضية المثارة ضدها أيضاً "استهدافاً سياسياً"، بسبب مواقف معارضة لها على بعض القرارات والخيارات الاقتصادية للرئيس تبون. واتهمت قيادات في جهاز الاستخبارات بالوقوف وراء ملاحقتها، والضغط على أشخاص وقّعوا لصالحها، للحصول منهم على تصريحات بتلقي أموال من وسطاء من طرفها.
