فيما تطالب حركة حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي من نقاط عدة، كان الأخير قد سيطر عليها عقب استئناف الحرب، تصرّ إسرائيل على التمسك بمحور موراغ، سعياً لتنفيذ خطتها القاضية بإقامة مدينة خيام على أنقاض رفح، تجمّع فيها أكبر عددٍ من مهجرّي شمال قطاع غزة. وفي الأثناء، فإن القوات الإسرائيلية المتمركزة في المحور، لا تقوم بأي مهام عسكرية ضمن مخطط القضاء على حماس، وفقاً لما أورده موقع "واينت"، اليوم الأربعاء. ما يعني أنه لا يوجد للسيطرة على المحور أيّة فائدة عسكرية.
وفي ظل تواصل المفاوضات غير المباشرة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة بوساطة قطرية - مصرية - أميركية، أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تقلص الفجوات بين الطرفين، بينما لا يزال عائق واحد يعترض طريق الصفقة وهو الانسحاب من محور موراغ الذي يفصل بين مدينتيّ خانيونس في الوسط، ورفح جنوباً. 
ومنذ نحو ثلاثة أشهر، كشف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن عمليات الجيش للسيطرة على المحور، معرّفاً إياه باعتباره "فيلادلفي 2"، أمّا جنوب هذا المحور، وتحديداً على أنقاض مدينة رفح المدمّرة، فقد أعلنت إسرائيل نيّتها إقامة "مدينة خيام" لتجميع الفلسطينيين فيها.
المدينة المذكورة، معدة في الواقع لتجميع السكان الفلسطينيين، والفصل بينهم وبين مقاومي حماس. وعلى خلفية هذه الخطة أعلنت إسرائيل تمسكها بسيطرة الجيش على "محور موراغ"، بكل ثمن. حماس من جانبها طالبت بانسحاب الجيش من المحور بسبب رغبة إسرائيل في السيطرة على السكان المزمع تجميعهم في هذه الخيام، ومن ثم منحهم ما يُسمى بـ"خيار الهجرة الطوعية"، في وقتٍ تبحث في إسرائيل عن دولٍ تستقبلهم. وفي ظل تمسك الطرفين كلٌ بمطالبه، لم يُتوصل بعد إلى اتفاق.

طبقاً للموقع، فإن هدف الحكومة الإسرائيلية من إبقاء سيطرة الجيش على المحور حتّى بعد التوصل لصفقة نابع من مخططها لتفتيش مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين قد يعودون إلى رفح من تلقاء أنفسهم أو بالإكراه؛ حيث تقتضي الخطة إقامة ما يُسمى "مدينة إنسانية خالية من المخربين". وسيجري الجيش، في حواجز مقرر إبقاؤها على طول المحور، تدقيقاً في هويّات الفلسطينيين المنتقلين جنوباً، ليقرر أياً منهم يحق له العبور إلى هذه المدينة وأيهم لا. 
ومع ذلك، فقد قضى جيش الاحتلال على أي مظهر من مظاهر الحياة في رفح، حيث لم يبقِ بيتاً ولا مبنى ولا حجراً على حجر، فيما دمّر كل البنى التحتية، والآن يخطط لإقامة بنى تحتية هناك وخيام لإسكان الفلسطينيين فيها. ما يعني أن انسحاباً إسرائيلياً ولو جزئياً من محور موراغ، سيكون في الواقع "تنازلاً واستنساخاً للفشل الذي رافق الانسحاب من محور نتساريم، الذي وافقت إسرائيل على الانسحاب منه في الصفقة السابقة، وعاد عبره مئات الآلاف من الفلسطينيين المهجرين إلى بيوتهم المدمّرة في الشمال"، حسب الموقع.
السيطرة على محور موراغ نفذتها الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي بهدف فصل كتيبة رفح في حماس، ورفع الضغط على الحركة والوصول إلى أماكن لم يقاتل الجيش فيها سابقاً. وتعمد الجيش في حينه فرض الضبابية على عملياته في المحور، غير أن نتنياهو كشف أن "الجيش يسيطر على أراضٍ، ونحن سيطرنا على محور موراغ. سيكون هذا فيلادلفي 2، محور فيلادلفي الآخر". في تأكيد منه على تمسك إسرائيل بعدم الانسحاب منه على غرار محور صلاح الدين (فيلادلفي) الفاصل بين رفح وسيناء المصرية، والذي صوّره نتنياهو باعتباره "مدماك الأمن القومي الإسرائيلي" ليعرقل الصفقة أكثر من مرّة.
فتح المحور الممتد على طول 12 كلم من غرب معبر كيسوفيم القديم شرقي القطاع، وصولاً إلى شاطئ البحر غرباً، استغرق أياماً معدودة للسيطرة عليه، وتقريباً دون أيّة مقاومة. ومع ذلك، فإنه منذ ذلك الحين وحتى اليوم، الجنود الإسرائيليون في المحور يقومون بمهمتين اثنتين لا تخدم أي منها هدف القضاء على حماس؛ ذلك أن جزءاً من الجنود تتركز مهمتهم في حماية أنفسهم في المواقع المؤقتة المقامة على طول المحور، فيما الجزء الثاني تتركز مهمته على "حماية" مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يصلون يومياً إلى مراكز التوزيع القريبة من المحور. وهي حماية أودت في الواقع بحياة مئات الفلسطينيين المجوّعين الذين كانوا في طريقهم لمراكز التوزيع والتي سرعان ما تحوّلت إلى مصائدٍ للموت.

ويفصل "محور موراغ" المدينة الأكبر في مساحتها، خانيونس التي تضم مخيماً من المهجرين في المواصي القريبة، وبين مدينة رفح المدمرة، التي بقيت فيها جيوب أخيرة من المقاومين وبضعة آلاف من المدنيين. واستغل نتنياهو في السابق هذا المحور؛ حيث أكّد أنه رافعة ضغط على حماس حتّى تفرج عن الأسرى. حتى إن رئيسي الأركان، أيال زامير، والشاباك، رونين بار، قالا إن الهدف من السيطرة على مزيد من الأراضي، ومن ضمنها محور موراغ عملياً، هو إيصال رسالة إلى حماس مفادها بأن استمرار احتجاز الأسرى سيؤدي إلى مزيد من خسارة الأراضي. وفي الأثناء بينما تتمسك حماس بشرطها ومطلب الفلسطينيين الطبيعي باستعادة أراضيهم، شرطاً لإطلاق سراح الأسرى، تصر إسرائيل على إبقاء محتجزيها في غزة تمسكاً بهذا المحور.
محور موراغ في الواقع يحمل مضامين سياسية، فقد سمي أيضاً على اسم مستوطنة موراغ التي كانت قائمة بالقرب من البحر جنوبي قطاع غزة، حتى الانسحاب الإسرائيلي من الأخير بموجب خطة فك الارتباط عام 2025. وبحسب الموقع فإن التسمية السياسية للمحور لم تكن من فراغ، وإنما أتت متسقة مع مساعي الوزراء المتطرفين، وخصوصاً بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين سعيا للاستيطان في غزة، فيما انضم إليهما وزير الأمن يسرائيل كاتس الذي دعا إلى احتلال الأراضي باعتبار ذلك هدفاً وليس فقط رافعة ضغط.
نتنياهو من جهته، أصر على مدى شهور طويلة بالبقاء في محور صلاح الدين الذي يفصل القطاع عن مصر، متمسكاً بالسيطرة عليه، مخالفاً توصيات الأجهزة الأمنية، التي رأت أن البقاء فيه ليس ذا أهمية، لأنه في حال تجدد الحرب من السهل على الجيش إعادة احتلاله. ومع ذلك، أصر نتنياهو على التمسك به حتّى بثمن عرقلة الصفقة. 
وفي الإطار، نقل الموقع عن أحد المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في مفاوضات الدوحة، قوله إن "جوهر الخلاف بين إسرائيل وحماس، والذي يعرقل الصفقة، يتعلق في الواقع بانسحاب الجيش من القطاع".
وفي حال تخلت إسرائيل عن المحور، فإن شركة المساعدات الإسرائيلية - الأميركية لن تتمكّن من تأدية عملها، والسبب أن الجيش لن يكون هناك، وبالتالي ستخسر إسرائيل أداة تسيطر من خلالها على الفلسطينيين المجوعين الذين تشترط حصولهم على حقهم في الطعام بـ"طهارتهم الأمنية".
إلى ذلك، اتهم رئيس المعارضة، يئير لبيد، رئيس الحكومة بأنه يضع عراقيل للتوصل إلى صفقة، وتساءل في مقابلة مع إذاعة "كان - ريشت بِت": "أأصبح  فجأة محور موراغ أساس وجودنا الآن؟ كانت السيطرة على المحور قراراً عملياتياً، ولكن نفكر الآن في أن هذا المحور يجب أن يحدد مصير أولادنا المدفونين تحت الأرض"، في إشارة إلى المحتجزين في أنفاق حماس.
وتابع لبيد مهاجماً بن غفير هذه المرّة: "عندما تكون لديّ أصابع (أصوات للتصويت)، أرغب في إقصاء بن غفير. فمن يشجع العنف بأية طريقة كانت لا ينبغي أن يكون عضو كنيست. بن غفير يهدد الأسس الديمقراطية لدولة إسرائيل".