أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول مكمل للاتفاقية المبرمة مع روسيا بشأن إنشاء وتشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك ضمن جهود مصر لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة. وشمل التوقيع أيضاً ملحقاً تعاقدياً إضافياً لعقد الإنشاء والتشغيل، ما يشكل خطوة محورية نحو استكمال جميع مراحل المشروع الحيوي الذي يعد حجر الأساس في استراتيجية مصر للطاقة النظيفة. وأكد البيان الرسمي أن هذه الوثائق تأتي في إطار التعاون المستمر بين مصر وروسيا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وتقع الضبعة على ساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح، على بعد نحو 130 كيلومتراً شمال غربي القاهرة وستة كيلومترات من مدينة الضبعة. ويُتوقع أن تعمل المحطة لمدة 60 عاماً مع إمكانية التمديد إلى 80 أو حتى 100 سنة. واختيرت الضبعة موقعاً لمحطة نووية منذ عام 1983، وأُعلن المشروع رسمياً عام 2007، لكن الانقطاع السياسي بعد ثورة 2011 أوقف التقدم. وقد أُبرمت اتفاقية عام 2015 بين القاهرة وموسكو، وبدأت أعمال الإعداد الأرضي في 2017، وحصل المشروع على رخصة الموقع عام 2019. وصُبّت أول كتلة خرسانية للوحدة الأولى في يوليو/تموز 2022، وللوحدة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وللوحدة الثالثة في مايو/أيار 2023، وللوحدة الرابعة في يناير/كانون الثاني 2024.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع المدير العام لهيئة الطاقة النووية الروسية "روسأتوم"، أليكسي ليخاتشوف، تعزيز التعاون الثنائي بشأن مشروع محطة الضبعة النووية، وشارك في اللقاء الذي عقد في مدينة العلمين، وفد روسي رفيع ضمّ أندريه بيتروف، رئيس شركة "أتوم سترو إكسبورت"، والسفير الروسي لدى القاهرة جورجي بوريسينكو، كما حضره من الجانب المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة محمود عصمت ورئيس هيئة المحطات النووية شريف حلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء جاء بمناسبة توقيع الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن نظم الحماية المادية الخاصة بمحطة الضبعة، الذي وقعه وزير الكهرباء المصري ونظيره الروسي، كما شهد اللقاء توقيع عقد تكميلي بين شركتَي "أتوم سترو إكسبورت" وهيئة المحطات النووية المصرية، يشمل تفاصيل تصميم وتنفيذ المشروع، ومشترياته، والجدول الزمني لأعمال الإنشاءات.

وأشار الشناوي إلى أنّ المباحثات تناولت آخر تطوّرات تنفيذ المشروع النووي المخصّص للأغراض السلمية، ومجمل التفاصيل الفنية ذات الصلة، في إطار التزام الجانبَين بدفع البرنامج قدماً نحو مراحل التنفيذ الكاملة. ويعد مشروع الضبعة النووي أول محطة طاقة نووية في مصر، ويُنفذ بتعاون تقني ومالي من روسيا، وتصل طاقته المخطّطة إلى 4800 ميغاوات، عبر أربعة مفاعلات من طراز VVER-1200.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وافق مجلس النواب المصري، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 515 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول اتفاقية القرض المبرمة بين حكومتي مصر وروسيا لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، والذي يقضي بتعديل فترة السماح لسداد القرض الروسي المخصص للمشروع، والبالغ قيمته 25 مليار دولار، في ضوء التغيرات التي طرأت على الجدول الزمني للإنشاء.

وقالت النائبة آية فتى، خلال استعراضها تقرير لجنة الطاقة بالمجلس بشأن البروتوكول، إنه يستهدف تعديل فترة سماح القرض الروسي لإنشاء محطة الضبعة من عام 2029 إلى 2031، نظرا لبدء الاستخدام الفعلي لأموال القرض في عام 2018 بدلا من 2016، وهو ما استدعى ترحيل فترة السماح لمدة عامين.