عادت إلى العمل تدريجيا، اليوم الأربعاء، غالبية القطاعات والأنشطة المتضررة في مصر من الحريق الكبير الذي طاول مبنى سنترال رمسيس في القاهرة، يوم الاثنين، وهو أحد أبرز مراكز الاتصالات في البلاد. وتسبب الحريق في اضطرابات جزئية بعدد من الخدمات الرقمية والمالية طاولت عدة قطاعات في مقدمات البنوك والخدمات المالية والبورصة والاتصالات والمحاكم والطيران. وشملت الاستعادة التدريجية خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وشبكات الصراف الآلي، إضافة إلى عودة التداول في البورصة المصرية بعد تعليق احترازي لجلسة الثلاثاء. كما أكدت وزارة الطيران المدني انتظام حركة الملاحة دون تأثير مباشر، مع تجاوز الأعطال البسيطة في أنظمة تسجيل الركاب.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الأصول والمباني التابعة لها مؤمنة تأمينا شاملا، بما يشمل المعدات والبنية التحتية التقنية، وأن الخسائر الناتجة عن الحريق المحدود لن تؤثر على استقرار الخدمة. وأوضحت الشركة أنها نقلت معظم الدوائر المتضررة إلى سنترالات بديلة وعلى رأسها سنترال الروضة، ضمن خطة طوارئ تم تفعيلها فور اندلاع الحريق، مشيرة إلى أن العمل يجري على مدار الساعة لاستعادة الخدمة تدريجيا في المناطق المحيطة بالموقع. وأكّدت أنّ التأثر كان جزئياً على خدمات الإنترنت الثابت وبعض خدمات المحمول، نتيجة تعطل عدد من دوائر الربط، لكن فرقها الفنية استجابت بسرعة، وتمكنت من إعادة تشغيل البنية الأساسية للخدمة في وقت قياسي.

وأضافت الشركة، بحسب البيان، أنها باشرت عمليات حصر دقيقة للأضرار وتقييم فني شامل للموقع المتضرر، بالتنسيق مع لجنة الأزمات، كما أكدت التزامها الكامل بالشفافية والإفصاح، وأنها ستوافي السوق بأي مستجدات رسمية فور توافرها. وأعادت المصرية للاتصالات التأكيد على جاهزيتها للتعامل مع الأزمات التقنية، من خلال بنية احتياطية مرنة، تعتمد على توزيع مراكز البيانات وخطوط الربط الجغرافي، بما يضمن استمرار الخدمات الرقمية دون توقف. ويعد سنترال رمسيس من المواقع المركزية في شبكة الاتصالات، لكن الشركة أوضحت أنه ليس الموقع الوحيد الذي تعتمد عليه الشبكة القومية، ما يفسر سرعة استعادة الاتصال في أغلب المناطق.

البورصة تعاود التداول 

عادت البورصة المصرية إلى نشاطها الطبيعي، اليوم الأربعاء، بعد توقف استثنائي لجلسة الثلاثاء بسبب تعطل جزئي في شبكة التداول الإلكتروني لدى عدد من شركات السمسرة. وأوضحت إدارة البورصة أن قرار تعليق التداول ليوم واحد جاء في إجراء احترازي لحماية حقوق المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص في ظل تعطل مؤقت في الاتصال بين بعض شركات الوساطة والبنية التحتية المركزية، وذلك نتيجة تأثر سنترال رمسيس. وبينت البورصة أن الأنظمة المركزية الخاصة بها لم تتعرض لأي ضرر مباشر، حيث تعتمد على شبكات احتياطية متعددة، لكن تم اتخاذ قرار التوقف المؤقت بسبب صعوبة التواصل اللحظي لدى بعض مزودي الخدمة.

وعقب استئناف التداول، شهد السوق تذبذباً محدوداً مع حالة من الحذر لدى المستثمرين، إذ تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 0.43% في مستهل الجلسة، قبل أن يرتد صعودا بنسبة قاربت 1% مع تحسن السيولة وعودة الثقة تدريجيا. كما صعد سهم "المصرية للاتصالات" بنحو 0.7% ليسجل 39.53 جنيها، مستفيدا من تأكيدات الشركة بشأن محدودية الأثر المالي للحريق، وفعالية خطة التعافي. وأشادت إدارة البورصة بسرعة استجابة وزارة الاتصالات وشركات البنية التحتية، وأكّدت أنّها ستعزّز من آليات الطوارئ الرقمية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات التنظيمية، لمنع تكرار مثل هذه الأعطال في المستقبل، خصوصًا في ظل توسع التداول الإلكتروني والاعتماد المتزايد على البيانات اللحظية.

استعادة شبه كاملة للخدمات المصرفية 

أكد وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، في تصريحات رسمية، أن البنوك المصرية نجحت في استعادة معظم خدماتها المصرفية خلال 24 ساعة من وقوع الحريق، باستثناء أحد البنوك الكبرى التي خضعت لتنسيق خاص مع البنك المركزي لإعادة الشبكة تدريجيا. وأوضح أن بعض الخدمات البنكية، مثل التحويلات اللحظية وتطبيقات الموبايل البنكي، تأثرت لساعات محدودة نتيجة تعطل الدوائر المرتبطة بسنترال رمسيس، لكن شبكات الربط البديلة وفرت ممرا تقنيا لإعادة التشغيل بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأضاف أن أجهزة الصراف الآلي ومعظم نقاط البيع عادت إلى العمل في صباح اليوم التالي، بعد إجراء تحويلات سريعة للشبكات.

وأشار طلعت إلى أن البنك المركزي عمم تعليمات على جميع المصارف بضرورة تفعيل خطط الطوارئ الداخلية، وضمان استمرار العمليات المالية الحرجة، مع منح الأولوية للمناطق التجارية والمرافق الخدمية. وأكد أن التجربة كشفت عن أهمية مراجعة أنظمة استمرارية الأعمال لدى المؤسسات المصرفية، وتعزيز البنية الاحتياطية خصوصا في ما يتعلق بالربط الشبكي وخوادم المعاملات. كما أوضح أن الجهات الرقابية ستعمل على تقييم مدى كفاءة استجابة كل مؤسسة مصرفية خلال الأزمة، تمهيداً لتقديم توصيات فنية وتشغيلية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لضمان جاهزية القطاع المالي لأي سيناريو طارئ مشابه.

انتظام الطيران والملاحة الجوية

وفي ما يخص قطاع الطيران في مصر، أعلنت وزارة الطيران المدني أن أنظمة الملاحة الجوية المصرية لم تتأثر بالحريق، مشيرة إلى أن المطارات الدولية والمحلية واصلت العمل بشكل طبيعي، نظرًا لاعتمادها على مراكز اتصالات مستقلة وموزّعة جغرافيًا. وأكّدت الوزارة أنّ بعض الخدمات الإلكترونية الأرضية، مثل أنظمة تسجيل المسافرين والحجز الآلي، شهدت تباطؤا طفيفا في مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب، لكنها لم تصل إلى حد التوقف الكامل، وتم تجاوزها خلال وقت قصير بفضل شبكات الربط الاحتياطية التي تم تفعيلها. وأضاف البيان أن الرحلات الجوية المجدولة لم تشهد أي إلغاءات أو تأخيرات خارجة عن المألوف.

وأكد مسؤولون في قطاع الطيران أن البنية التحتية الرقمية للمطارات تعتمد على خطط تأمين مزدوجة للاتصالات، تشمل وصلات ألياف ضوئية وأقمار صناعية، ما يعزز قدرة التشغيل المستقل حتى في حال انقطاع أحد المسارات. وأوضح البيان أن الوزارة تابعت الأزمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحظة بلحظة، وتم تفعيل غرفة طوارئ فنية لتأمين العمليات الحرجة داخل المطارات.