وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير السعوديين للعقارات. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن الموافقة جاءت في اجتماع المجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان مساء الثلاثاء. وقال وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبد الله الحقيل في تدوينة على منصة إكس إن القرار يعد "خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري".

وأضاف أن "ذلك ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية السعودية 2030". وأكد الحقيل في تصريحات نشرتها واس، أنَّ صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدث لتملك غير السعوديين للعقارات في هذا التوقيت يأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.

وأكد أن النظام المُحدث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبينًا أنَّ النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحدَّدة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة. 

ووفقاً للنظام المُحدَّث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث سيكون نافذاً في يناير/كانون الثاني 2026 م، وفقاً لما حدده النظام، وسُتحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌مُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

يأتي النظام الجديد مُنسجمًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وتراهن حكومة المملكة على القطاع العقاري بوصفه أحد روافد التحول الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في اقتصاد المملكة إلى 10% في 2030، بحسب تقدير سابق لوكالة ستاندرد آند بورز.