صدّقت الهيئة العامة للكنيست قبيل فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يغيّر من طريقة تعيين مفوّض شكاوى الجمهور ضد القُضاة، عبر منح الائتلاف الحاكم سيطرة كاملة على تعيين هذا المُفوّض، مُلغياً في الوقت نفسه مكانة رئيس المحكمة العليا وحقه في الاعتراض على إجراءات التعيين.
القانون الذي سُنّ في جُنح الظلام، يُعد أحد بنود خطة "الإصلاحات القضائية" المعروفة باسم "الانقلاب القضائي"، والراميّة إلى تقويض مكانة السلطة القضائية والإخلال بالميزان الذي يحكم العلاقة بين السلطات الإسرائيلية المختلفة، أيّده 56 عضو كنيست وعارضه 48 آخرون.
وعملياً، فإنه بإقرار القانون، يغدو تعيين المفوّض "سياسياً"، وفقاً لموقع "واينت"، والسبب كما أوضح الأخير، اليوم الثلاثاء، هو أن اللجنة التي ستعيّن المفوّض تتمتع بأغلبية ائتلافية، خلافاً لما كان متبعاً حتى الآن؛ حيث دُرج أن تصدّق لجنة تعيين القضاة على مرشح لمنصب المفوّض يقترحه وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا معاً. غير أن عملية تعيين المفوّض توقفت منذ أكثر من عام في ضوء الخلافات بين الوزير ورئيس المحكمة العليا.
وسُن القانون خلافاً لموقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي-بهاراف ميارا، التي حذّرت من أن القانون "يستهدف استقلالية السلطة القضائية". علماً أن إقراره يأتي بالتوازي مع الدفع بمشروع قانون آخر، لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة.

ووفقاً للقانون، المُقر أخيراً، ستتألف اللجنة التي ستعين المفوّض من سبعة أعضاء يضمون ثلاثة ممثلين عن الإئتلاف، هم وزير القضاء ووزير العمل وعضو كنيست يُعيّن بالطريقة التي يقررها رئيس الكنيست؛ بالإضافة إلى قاضٍ ديني يُعيّنه الحاخامان الرئيسيان، وثلاثة ممثلين مهنين مستقلين هما قاضيان متقاعدان، واحد من المحكمة العليا والآخر من المحكمة المركزية، ورئيس هيئة دفاع عام. وبإمكان أي من هؤلاء اقتراح مرشحين اثنين لمنصب المفوض، على أن القرار بشأن التعيين ينبغي أن يتخذ بأغلبية أربعة أعضاء من أصل سبعة. كما أن للجنة صلاحية إقالة المُفَوّض أو نقله من المنصب في حال تأييد خمسة من أعضاء اللجنة.
مهمة مُفَوّض شكاوى الجمهور ضد القضاء تقضي باستيضاح شكاوى حول تصرفات قضاة في المحاكم المدنية والدينية. ومنذ تأسيس هذا المنصب، في عام 2003، وحتى مايو/أيار الماضي، شغل المنصب قاض متقاعد من المحكمة العليا. غير أن من المبادر إلى طرح القانون وهو رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية الذي يُعد أحد الدافعين الرئيسيين لمخطط "الانقلاب القضائي" عموماً، ادعى قبيل التصويت على القانون أنه "في السنتين الأخيرتين لم يكن بالإمكان تقديم شكوى ضد جهاز القضاء، فالقضاة طالما عارضوا أي انتقاد".
من جهته، رحّب وزير القضاء، ياريف ليفين، بسن القانون، معتبراً أنه "سيضع حداً للوضع الذي فيه قضاة المحكمة العليا يقررون من سيُعين لفحص ادعاءات ضدهم وضد زملائهم. وهذا الأمر سيؤدي إلى تحسين ثقة الجمهور بجهاز القضاء ويضمن طهارة اليد".
أمّا رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بني غانتس، فانتقد بشدة إقرار القانون، معتبراً أن "كل من يتابع خطاب رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) يُدرك الجهة التي تقف وراء القانون الهادف لتسييس تعيين المفوّض"، معتبراً أن "ما شهدناه اليوم (إثر إقرار القانون) هو خطوة إضافية في حملة نزع الشرعية عن منظومة القضاء".