عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية خلفًا لعمر بلحاج، الذي كان قد طلب إعفاءه من منصبه وعُيّن سفيرًا للجزائر في الكويت. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيس تبون عيّن ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية، بعد أن كانت عضوًا في المحكمة، ثم رئيسة بالنيابة منذ استقالة عمر بلحاج سابقًا.

وشغلت عسلاوي، وهي قاضية سابقة، منصب وزيرة الشباب في حكومة الرئيس المغتال محمد بوضياف عام 1992، كما تولت منصب وزيرة التضامن في حكومة رضا مالك عام 1993، ثم كاتبة دولة للشؤون الخارجية في حكومة مقداد سيفي بين عامي 1994 و1995، قبل أن تنسحب من الساحة السياسية حتى أعاد الرئيس تبون تعيينها عام 2022 عضوًا في مجلس الأمة، ثم عضوًا في المحكمة الدستورية.

ومن شأن تعيين ليلى عسلاوي أن يثير جدلًا في الساحة السياسية، على خلفية مواقفها المناوئة بشدة للتيار المحافظ في الجزائر، خاصة تلك التي تبنتها خلال فترة الأزمة الأمنية في التسعينيات، حيث تُعتبر شخصية جدلية وأحد رموز التيار "الاستئصالي" في الجزائر، ومن أبرز الداعمين لقرار الجيش وقف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني 1992.

يُذكر أنه تم إقرار إنشاء المحكمة الدستورية وفقًا لدستور نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بدلًا من المجلس الدستوري، وتُعدّ وفق الترتيب البروتوكولي في الجزائر ثالث أعلى سلطة رسمية في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة. وتتولى المحكمة صلاحية التصديق على ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية ونتائجها، وكافة الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى التصديق على القوانين التي يقرها البرلمان، والنظر في مدى مطابقتها للدستور، فضلًا عن تلقي الإخطارات المتعلقة بتعديل الدستور والقضايا الخلافية ذات الصلة.