جاءت القائمة الإلزامية كأداة استراتيجية طبقتها الحكومة السعودية بهدف تعزيز المحتوى المحلي؛ إذ إنها تزيد الطلب على منتجات الشركات وفرص دخولها بالسوق الحكومية.