تعتزم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، التصويت على تعهد بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من أجل مكافحة تغيّر المناخ، في وقت يحذر فيه دبلوماسيون من أن دول الخليج وغيرها قد تتراجع عن التزاماتها السابقة. ويأتي التصويت على تحرك أوسع نطاقاً بشأن العمل لمكافحة الاحتباس الحراري بعد أن صنف المجلس في 2021 الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية حقاً أساسياً. وظهرت انقسامات بين الدول الأعضاء البالغ عددها 47 بعد أن أدخلت جزر مارشال، وهي واحدة من أكثر الدول عرضة للتضرّر من ارتفاع مناسيب المياه، تعديلاً لذكر التخلي عن الوقود الأحفوري.

وبذلك، صار التصويت اختباراً لمدى استعداد الدول لإنهاء حقبة الاعتماد على النفط في نهاية المطاف بعد أن اتفقت دول على ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في ديسمبر/ كانون الأول 2023. وقرارات المجلس، التي غالباً ما يجري التوصل إليها بتوافق الآراء دون تصويت، ليست ملزمة قانوناً، لكنّها تساعد في تشكيل التوجهات العالمية، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الصيغة ستلقى تأييداً من الغالبية في وقت لاحق من اليوم.

وتحظى هذه الخطوة بدعم أستراليا وبريطانيا وألمانيا ومجموعة من الدول الجزرية الصغيرة، منها ساموا وفانواتو. لكن ثلاثة دبلوماسيين قالوا إنّ دولاً منتجة للنفط، منها السعودية والكويت، أبدت معارضتها لهذه الصيغة في المفاوضات. ودعت الرياض في المقابل إلى سلوك "مسارات متعدّدة" لخفض الانبعاثات.

ووفقاً للأمم المتحدة، يعدّ الوقود الأحفوري أكبر مساهم في تغير المناخ العالمي، إذ يمثل أكثر من 75% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وحوالى 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وما فتئت تقارير مناخية تدق ناقوس الخطر من كون الوقود الأحفوري يقع في قلب أزمة المناخ، وأن تقليص الإنتاج والاستخدام الضخم له على الأقل 12% سنوياً ضروريّ لتجنب أكثر سيناريوهات الاحترار المناخي كارثية.

(رويترز، العربي الجديد)