قام مجموعة أشخاص من "هيئة الحراك السلمي" باقتحام أحد مكاتب مبنى محافظة السويداء جنوبي سورية، الخميس الماضي، وإعلانه مكتباً رسمياً للحراك الشعبي، ما دفع محافظ السويداء مصطفى البكور إلى التحرك قضائياً، إذ وجّه كتاباً رسمياً إلى قائد قوات الأمن الداخلي في المحافظة، العميد أحمد دالاتي، الذي بدوره أحال الملف إلى فرع المباحث الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء الهيئة المشاركين في الاقتحام.

وأوضح الناشط المدني عمر المحيثاوي لـ"العربي الجديد" أن الحراك الشعبي سبق أن شكّل هيئة عامة تمثيلية، لكنها حُلّت قبل سقوط نظام بشار الأسد بسبب قلة فاعليتها. وأضاف أن بعض الأعضاء السابقين يحاولون اليوم استعادة نفوذهم عبر ممارسات لا تحظى بإجماع أبناء المحافظة، وأكد المحيثاوي أن "الأغلبية ترفض إدارة العمل التنفيذي بهذه الطريقة. نحن بحاجة إلى سلطات محلية قانونية واضحة ومنتخبة تضمن الشفافية، لا إلى مكاتب تفرض أمراً واقعاً دون توافق شعبي أو انتخاب".

يعكس الجدل حول دور الحراك الشعبي في إدارة مؤسّسات محافظة السويداء انقساماً متزايداً في الأوساط المدنية والسياسية. فبينما يرى البعض أن الوقت قد حان لتمكين الناشطين المحليين من إدارة شؤون المحافظة، يصرّ آخرون على أهمية ترسيخ مبدأ القانون والمؤسسات بعيداً عن أشكال التمثيل العشوائي أو السيطرة غير المنظمة. هذه التطورات تسلط الضوء على هشاشة المرحلة الانتقالية في السويداء، إذ تتداخل المطالب الاجتماعية والنقابية مع التحديات الأمنية والسياسية، وسط غياب خارطة طريق واضحة لإدارة شؤون المحافظة.

احتجاج نقابي ضد التعيينات المركزية

في سياق متصل، شهدت مدينة السويداء سلسلة من التحركات الاحتجاجية، كان أبرزها وقفة نظمها أخيراً عدد من المهندسين أمام مبنى نقابتهم، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاوزات النقابة المركزية في دمشق، لا سيّما التعيينات المباشرة في المجالس الفرعية والهيئات الإدارية بالمحافظات. المهندسون المحتجون اعتبروا هذه التعيينات مخالفة للمرسوم رقم 80 الذي ينص على ضرورة إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لاختيار ممثلي النقابات.

وقال أحد المشاركين لـ"العربي الجديد": "القرارات المركزية تُفرغ النقابة من مضمونها. نطالب بإدارة نقابية منتخبة لا تعيينات فوقية تكرّس المركزية التي ثرنا ضدها"، كما أشار المحتجون إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ الإعلان الدستوري الانتقالي، الذي ينص على الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية حتى إقرار دستور جديد للبلاد.

وإلى جانب ذلك، يواصل العشرات من متقاعدي الجيش والشرطة، الذين جرى تسريحهم بعد عام 2011، تنظيم وقفات يومية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال الضابط المتقاعد "أ.ش" لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه كاملاً لدواعٍ أمنية: "وزير الدفاع وعدنا بحل قضيتنا قبل شهرَين، وأكد أن الملف قيد المعالجة، لكن لم نحصل سوى على منحة مالية مؤقتة لا علاقة لها برواتبنا المستحقة".