قرر مجلس الوزراء الجزائري سحب صلاحية منح رخص إنشاء مصانع السيارات من وزارة الصناعة، واحتكار القرار حصراً لدى مجلس الوزراء بشأن المشاريع الاستثمارية لصناعة السيارات، حيث تتطلع الجزائر إلى الوصول إلى مساهمة القطاع بما لا يقل عن 12% في الناتج الداخلي الخام. وأكد بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر أن يكون منح "الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصرياً"، في خطوة تستهدف منع أي تلاعب بالاعتمادات، و"إحداث القطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين في مجال صناعة السيارات قبل سنة 2019".

ويبدو هذا الإجراء جزءاً من تحفز استباقي وتدابير مبكرة لمنع تكرار تجربة المصانع الوهمية التي شهدتها الجزائر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان عدد من رجال الأعمال قد حازوا على اعتمادات لإنشاء مصانع للسيارات، واستوردوا معدات لخلق مصانع وهمية لصناعة السيارات بينما كانوا يقومون بتوريد السيارات مفككة بملايين الدولارات التي جرى نهبها من الخزينة العامة، ويُعاد تركيبها فحسب في هذه المصانع، التي سمتها الصحافة في تلك الفترة "مصانع نفخ العجلات"، وتسوق في السوق المحلية بعتبارها سيارات مصنعة محلياً.

وثمن الرئيس الجزائري جهود "وكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية" في الجزائر، وشدد الرئيس تبون على "اشتراط إقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال هذه الصناعة شرطاً أساسياً"، وأمر الحكومة "بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها".

وبرأي الرئيس الجزائري، فإن البلاد تتطلع إلى تحقيق ما وصفه "بالهدف الاستراتيجي، وهو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع هذه الصناعة قيد الإنجاز للوصول إلى المساهمة بما لا يقل عن 12% في الناتج الداخلي الخام". ويعد قطاع صناعة السيارات أكثر القطاعات الصناعية تعثراً في الجزائر، بعد فشل خطط حكومية نفذت منذ عام 2014، قبل الحراك الشعبي عام 2019، وجرى تجديدها عام 2021، لكنها لم تفضِ إلى نتائج مثمرة، إذ تخلفت الشركات الأجنبية التي جرى التفاهم معها في تنفيذ خطة التصنيع حتى الآن، ما خلق أزمة سيارات ورفع أسعارها بشكل كبير في السوق المحلية في الجزائر.

وكانت الحكومة الجزائرية قد كشفت في منتصف إبريل/نيسان الماضي أنها تجري مفاوضات مع 13 شركة لتصنيع السيارات ومدخلاتها، للاستثمار وإقامة مشاريع في الجزائر، وتغطية كامل احتياجات السوق المحلية من المركبات ولواحقها وقطع الغيار وغيرها، بينها شركة هيونداي التي وقعت بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات، فيما شركة "قريت وال" الصينية قد وقعت اتفاقاً أولياً لإنجاز مصنع لها في الجزائر في بداية إبريل الماضي، فيما كان مصنع شركة فيات قد بدأ منذ أكثر من عام في إنتاج بطيء لأول السيارات المصنعة محلياً منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويرتقب أن تصل طاقة إنتاجه إلى 90 ألف سيارة في السنة بإنتاج ثلاثة أنواع من السيارات (موديلات) إلى غاية 2026، على أن يطلق إنتاج النوع الرابع انطلاقاً من 2029.

وبحسب التقديرات الحكومية حول إنشاء وتعزيز قاعدة لصناعة السيارات في البلاد، فإن إنشاء سلسلة مصانع لشركات السيارات يعني أن الجزائر ستكون بحاجة إلى 500 شركة مختصة في تصنيع مختلف قطع الغيار التي تحتاج إليها سلاسل التصنيع.