قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، اليوم الاثنين، إن الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل فوري، مشيرا إلى أن الأثر المالي المباشر تمثل في "زيادة الإنفاق الدفاعي، وتكاليف الإجلاء، والتعويضات، والاحتياجات الأمنية الطارئة"، ما يشكل عبئا إضافيا على المالية العامة في ظل استمرار التوترات مع غزة.

وبناء على تقديرات الناتج المحلي لإسرائيل لعام 2024 الذي يقدر بنحو 550 مليار دولار، فإن الخسائر المباشرة -وفقا لتصريح محافظ بنك إسرائيل- تقدر بأكثر من 5.5 مليارات دولار، تشمل النفقات الدفاعية، وتكاليف الإجلاء، وتعويضات الطوارئ، ودعم القطاعات المتضررة. وأكد يارون أن هذه الأرقام تعكس فقط الأثر الفوري والمباشر، في حين تبقى الكلفة الكلية رهنا بتطور الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات يارون بالتزامن مع قرار بنك إسرائيل الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 4.50%، للاجتماع الثاني عشر على التوالي، وسط تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم وعودة تدريجية للنمو الاقتصادي، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الإقليمية. ووفقا لبيان البنك المركزي، فإن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 3.1% في مايو/أيار، مقارنة بـ3.6% في إبريل/نيسان، لكنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للحكومة البالغ بين 1% و3%، وهو ما يبرر تريث البنك في خفض الفائدة مجددا رغم التراجع النسبي في الأسعار.

وكان البنك قد خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2024، في أعقاب تراجع النمو مع بداية الحرب على غزة، لكنه ثبتها منذ ذلك الحين في كل الاجتماعات اللاحقة، مؤكدا أنه "ليس في عجلة" لمزيد من التيسير النقدي. ووفق استطلاع أجرته "رويترز"، توقع 10 من أصل 11 محللا أن يبقي البنك المركزي على الفائدة من دون تغيير في اجتماع اليوم الاثنين، بينما رجح محلل واحد خفضا طفيفا في أعقاب انتهاء الحرب الإسرائيلية–الإيرانية التي استمرت 12 يوما. 

وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نما بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، بعد نمو ضعيف لم يتجاوز 1% في عام 2024، ما يشير إلى تعاف جزئي يقابله ارتفاع في التكاليف الأمنية والضغوط المالية. وأكد يارون أن بنك إسرائيل "يتابع من كثب التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار النقدي"، مشيرا إلى أن "السياسة النقدية ستظل حذرة في المدى القريب"، خصوصا في ظل المخاطر السياسية والضغوط المالية الناتجة عن الأزمات الأمنية المتراكمة.