قرر مدعي عام عمّان اليوم الاثنين إخلاء سبيل النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، حسن الرياطي بكفالة مالية، وذلك بعد توقيفه على خلفية قضية مقر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالعقبة. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، استجوب المدعي العام في وقت سابق اليوم النائب الرياطي حول القضية، وقرر توقيفه ومنعه من السفر على ذمة التحقيق.

وأضافت الوكالة أن المدعي العام سأل النائب الرياطي في معرض استجوابه عن واقعة نشره الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي قال فيها إن النيابة العامة أفرجت عن موقوفين رغم أنهم كانوا شهودا ولم يتم توقيفهم ولم يعاملوا كمشتكى عليهم، بالإضافة إلى بعض العبارات والمعلومات التي وردت في بيان له يتعلق بقضية المقر.

وكانت وكالة الأنباء (بترا) قالت السبت الماضي، إن الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة جنوبي البلاد، أحبطت محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ونقلت الوكالة على لسان مصدر لم تسمه، أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ جرى اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد "فُرمت" داخل الموقع.

ووفقا للمصدر، فقد قال النائب إن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أناب الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار، فيما أظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنها هذا الموقع المكتشف.

وبحسب الوكالة، فإن "المدعي العام أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة". وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمّان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها. 

من جهته، قال الرياطي، في بيان السبت الماضي، إن المقر الحزبي في مدينة العقبة قانوني ومرخص أصولًا باسم حزب جبهة العمل الإسلامي منذ عام 2022. وأشار إلى أن الشقة مستأجرة بعقد قانوني مسجل باسمه بصفته رئيس فرع الحزب في العقبة، وجميع الوثائق القانونية محفوظة وموثقة، لافتًا إلى أن جميع الإجراءات تمت ضمن الأطر الرسمية والقانونية.

وأشار إلى أنه عند مغادرته الموقع برفقة مرافقين معروفين، كانت الأجهزة الأمنية موجودة عند بوابة المقر، وأنه تم لاحقًا التواصل معه من نائب مدير شرطة العقبة لإبلاغه بوجود مذكرة تفتيش صادرة عن المدعي العام، مؤكدًا أنه جرى التعاون الكامل مع الإجراءات القانونية، أسوة بباقي مقرات الحزب في المملكة، وأن المقر جزء من الهيكل التنظيمي القانوني لحزب جبهة العمل الإسلامي ويستخدم في نشاطات معلنة ومرخصة.

وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة؛ أمس الأحد، إن الهيئة قامت بتسليم حزب جبهة العمل الإسلامي كتابا رسميا بمخالفتهم لقانون الأحزاب والطلب منهم تصويب المخالفات خلال 60 يوما وفق القانون. وأضاف، في تصريح صحافي، أن "الحزب قد خالف نص المادة (16) من قانون الأحزاب لاستخدامه مقر غير مثبت بسجلات الهيئة المستقلة للانتخاب، إضافة إلى عدم وجود يافطة تحمل اسم الحزب"، مؤكدا أنه على جميع الأحزاب تزويد الهيئة بكافة المقرات والعقارات المستأجرة باسمها وطبيعة استخدامها، وعدم إخفاء أي معلومة تتعلق بأي من مقار الحزب غير المصرح عنها.

 

وتابع :الهيئة تعمل على تطبيق القانون على أي حزب خالف أو سيخالف أحكام قانون الأحزاب أو أي من القوانين الناظمة للعمل السياسي، مضيفا الأصل في العمل الحزبي والسياسي هو العلنية والشفافية وفق الأسس التشريعية التي قام من أجلها، وواجب أي حزب توثيق مقراته وعقاراته أو حتى أسماء منتسبيه في سجل الأحزاب وفق القانون".

وتأتي هذه التطورات في ظل وضع قانوني معقّد يحيط بحزب جبهة العمل الإسلامي بعد الحكم القضائي القطعي الصادر عام 2020، الذي صنّف "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيماً محظوراً ومنحلاً وغير شرعي، في وقت لا تزال تُثار فيه التساؤلات حول العلاقة بين الحزب والجماعة، نظراً إلى الارتباط التاريخي بين بعض أعضاء الحزب والجماعة سابقاً. وتاسس حزب جبهة العمل الإسلامي، عام 1992، وحقق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي نتائج غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، إذ حصل على 31 مقعداً من أصل 138، منها 17 على مستوى القوائم الحزبية، و14 على مستوى القوائم المحلية بصفة مستقلين.

وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 إبريل/نيسان الماضي، العمل على "الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر كافة أنشطتها، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية".

وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة في كل أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذراً القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكل واجهاتها وأذرعها، أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية. وفي مايو/ أيار الماضي، حذرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى.