تواصل نقابات المهن الصحية المساندة في محافظات الضفة الغربية فعالياتها بتقليص الدوام في المستشفيات ومديريات وزارة الصحة للأسبوع الثاني، في خطوة احتجاجية على عدم انتظام صرف الرواتب، حيث يتقاضى الموظفون للشهر الثاني على التوالي 35% فقط من رواتبهم.

وأكد نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية المساندة، تيسير غنام، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن الفعاليات في مستشفيات الضفة الغربية ومديريات وزارة الصحة الفلسطينية تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك عبر تقليص الدوام بهدف التخفيف من الأعباء المادية التي يواجهها الموظفون في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية. وأوضح غنام أن الخطوات الحالية تشمل تقليص الدوام في 14 مديرية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية و11 مستشفى موزعة على محافظات الضفة الغربية. مضيفاً أن دوام الموظفين في مديريات وزارة الصحة بات يقتصر على يومين فقط في الأسبوع، بينما تقلص العمل في المستشفيات إلى ثلاثة أيام عمل في الأسبوع، وذلك كإجراء مؤقت لحين حل الأزمة المالية المستمرة منذ أشهر.

وبيّن غنام أن نسبة صرف الرواتب لموظفي القطاع الصحي هي 35% من الراتب الأساسي منذ شهرين، وهو ما اعتبره غير كافٍ لتلبية احتياجات الموظفين الحياتية والمادية، خاصة في ظل غلاء المعيشة وتكاليف المواصلات اليومية. لافتاً إلى أن نسبة الـ35% جرى صرفها قبل عيد الأضحى وأخرى صرفت نسبة مماثلة قبل يومين، والتي ذهبت بالكامل كأقساط للبنوك على الموظفين، ما زاد من الأعباء دون تغطية الاحتياجات الفعلية.

وأشار غنام إلى أن هدف تقليص الدوام لا يقتصر على الاحتجاج فقط، بل يشكل وسيلة لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين الذين باتوا غير قادرين على تحمّل تكاليف التنقل للوصول إلى أماكن عملهم يومياً، في ظل عدم انتظام الرواتب. مؤكداً أن هذه الخطوات الاحتجاجية مستمرة حتى إيجاد حلول حقيقية وجذرية للأزمة المالية التي باتت تهدد استقرار الموظفين. وألمح إلى وجود اجتماع اليوم، بين رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية، أسامة النجار، ووزارة الصحة الفلسطينية، لبحث تداعيات الأزمة وسبل حلها، لكنه أشار إلى أن نتائج الاجتماع لم تتضح بعد.

وفي بيان له، قبل يومين، اكد اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطينية، استمرار تقليص الدوام في كافة مرافق وزارة الصحة، وذلك احتجاجا على ما أسماها "سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه العاملين في القطاع الصحي، حيث لم تقدم حتى اللحظة أي حلول واقعية أو دعم فعلي لتعزيز صمود الموظفين في وجه الحصار المالي الإسرائيلي الذي يهدد لقمة عيشهم واستقرارهم". وقال اتحاد نقابات المهن الصحية: "لقد أصبحت سياسة الإهمال المتعمد وعدم صرف الرواتب والاستخفاف بمطالب الموظفين الصحية والإنسانية عنوان المرحلة، في وقت يبذل فيه العاملون في الصحة أقصى جهودهم للحفاظ على المنظومة الصحية ومنع انهيارها رغم كل التحديات، لذلك يصبح تقليص الدوام في الرعاية الصحية مدة ثلاثة أيام، وفي المستشفيات وباقي مرافق الوزارة وموظفو المهن الطبية المساندة في كافة الهيئات والوزارت يكون تقليص الدوام فيها يومين فقط".

وأضاف الاتحاد، "يشمل التقليص كافة موظفي المهن الطبية المساندة بما فيهم المدراء وموظفي العقود ما عدا الذين يتقاضون راتبهم بشكل كامل ولا يوجد لهم مستحقات مالية". محملاً الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأزمة، وعن تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه موظفيها. وطالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية العمل فوراً على صرف الرواتب بانتظام دون مماطلة أو تسويف، وتوفير حوافز داعمة لصمود العاملين في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، وفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات للخروج من هذه الأزمة بما يحفظ كرامة الموظف وحقوقه. مؤكداً أن تقليص الدوام سيستمر حتى إشعار آخر ما لم يتم التجاوب الجاد مع مطالب النقابات المشروعة.