تمكنت مجموعات تمثل أساتذة جامعات أميركية، وتسعى لحماية طلبة وأساتذة أجانب يشاركون في أنشطة لدعم الفلسطينيين من مواجهة الترحيل، من فعل ما لم يفعله من قبل أي طرف في الدعاوى القضائية التي تتحدى خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب في ما يتعلق بالهجرة، وهو قيام قاض بالتحقيق المستفيض في الدعوى.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين محكمة بلا هيئة محلفين تستمر لمدة أسبوعين في بوسطن لتكون بمثابة حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في محاكم في أنحاء البلاد في مسعى لتحدي محاولات ترامب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية. وفي العديد من تلك الدعاوى، أصدر قضاة أحكاما سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم. لكن وليام يانج القاضي في محكمة جزئية أمريكية تمسك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة وأمر بدلا من ذلك بعقد جلسة لنظر الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات قائلا إن تلك هي "أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة".

الدعوى تقول إن إدارة ترامب تستهدف نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بشكل غير قانوني عبر الترحيل

رفعت المجموعة الممثلة للأساتذة الدعوى في مارس/ آذار بعد أن اعتقلت سلطات الهجرة محمود خليل خريج جامعة كولومبيا مؤخرا، وهو أول شخص تستهدفه مساعي ترامب لترحيل الطلبة الأجانب ممن لا يحملون الجنسية الأميركية ولهم آراء مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل. ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة الأميركية تأشيرات المئات من الطلبة والباحثين الآخرين وأمرت باعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك الطالبة في جامعة تافتس بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي هذه القضايا وقضايا أخرى، أمر قضاة بالإفراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة بعد دفعهم بأن الإدارة اتخذت تلك الإجراءات بسبب موقفهم المناصر للفلسطينيين في انتهاك لحقوق حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأميركي. ويشكل احتجازهم الأساس للقضية التي ينظرها القاضي يونج، والتي رفعتها الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات هارفارد وروتجرز ونيويورك وجمعية دراسات الشرق الأوسط.

ويدفع المدعون بأن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي اعتمدتا سياسة إلغاء تأشيرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس غير الأميركيين الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم وترحيلهم أيضا. ويقولون إن هذه السياسة جرى اعتمادها بعد أن وقع ترامب أوامر تنفيذية في يناير/ كانون الثاني توجه الوكالات الحكومية لحماية الأميركيين من غير الأميركيين الذين "يتبنون أيديولوجية الكراهية" ولمكافحة معاداة السامية "بقوة". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في أواخر مارس/ آذار إنه ألغى أكثر من 300 تأشيرة وحذر من أن إدارة ترامب تبحث يوميا عن "هؤلاء المجانين".

إدارة ترامب تنكر أي وجود لسياسات الترحيل

ويقول المدعون إن الهدف هو قمع الاحتجاجات التي عمت الجامعات بعد أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.  وتحدث مسؤولو إدارة ترامب مرارا عن مساعي استهداف الطلبة المحتجين بإلغاء تأشيراتهم. لكن الإدارة دافعت عن نفسها أمام القضاء قائلة إن المدعين يطعنون على سياسة ترحيل غير موجودة ولا يمكنهم الاستناد إلى أي قانون أو قاعدة أو لائحة أو توجيه ينظم ذلك قانونيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان "لا نُرحّل الأشخاص بناء على أيديولوجيات". وأضافت "أوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أميركا والاحتماء بالتعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي لأميركا وللسامية، فليُعيد النظر في قراره. أنت غير مرحب بك هنا".

وستحدد الجلسة ما إذا كانت الإدارة انتهكت حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي للمدعين. وإذا خلص القاضي يونج إلى أن هذا الانتهاك حدث، فسيحدد سبيلا لتصحيح ذلك في مرحلة ثانية من القضية. ووصف يونج الدعوى بأنها "قضية مهمة تتعلق بحرية التعبير"، وقال بأنه، وفقا لما ورد في شكوى المدعين، "من الصعب تصور سياسة تصب كل تركيزها على ترهيب المستهدفين ومنعهم من ممارسة حرية التعبير السياسي التي يكفلها القانون".

وهذه القضية هي ثاني طعن قانوني في عهد ترامب ينظره القاضي يونج البالغ من العمر 84 عاما والذي عينه الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريجان. وحُسمت قضايا أخرى في عهد ترامب من خلال تقديم طلبات وحجج للمحكمة لإصدار أمر قضائي، لكن القاضي المخضرم يتمسك بعقد جلسات قضائية، وعبر في أمر صدر في الآونة الأخيرة عن أسفه "لتخلي القضاء الاتحادي فعليا عن أي شعور بأن عمليات البحث عن الحقيقة التي يجريها لا غنى عنها".

(رويترز)