لم تجد المراجعة التي أمرت بها وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أي دليل على أن جيفري إبستين كان يحتفظ بـ«قائمة عملاء» لشركائه الذين ابتزَّهم.