الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري المنعقد، اليوم، برئاسة الوكيل علي الفاطمي، تقارير عدد من المكاتب التنفيذية، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا المستجدة بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكلاء المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، ومحمد المعوضي، وناصر رقيب، تقرير مكتب الأشغال العامة والطرق، وتقرير لجنة التفتيش على المنشآت الصيدلانية والمخالفات التي تم ضبطها، وتقريراً عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وآخر عن مستوى الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى استعراض محضر الاجتماع السابق وإقراره.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير عام مكتب الأشغال، المهندس عبدالله العقيلي، تقريراً تضمّن أبرز المشاريع التي نفذها المكتب، والإنجازات التي حققها خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري.
مشيرا إلى المشاريع المخطط تنفيذها في جوانب الأشغال العامة أو الطرقات، بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل في الجوانب الإدارية، وإعداد المخططات والدراسات للمشاريع، وسبل معالجتها.
فيما قدّم مدير عام الشؤون القانونية، المحامي عبدالله الموسائي، تقرير اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي برئاسته للرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والصيدلانية، موضحاً ما نفذته اللجنة من أعمال الرقابة والتفتيش الدوائي على المنشآت الصيدلانية، والمخالفات التي تم ضبطها في مديرية المدينة خلال الشهرين الماضيين، والإجراءات الضبطية التي جرى اتخاذها بموجب القانون المنظم لها.
وأشار إلى أن اللجنة فتّشت ما نسبته 60 في المائة من المنشآت الصيدلانية والدوائية في مديرية المدينة، وضبطت خلالها 40 مخالفة، أهمها: ضبط وتحريز وإتلاف أربعة أطنان من الأدوية المخالفة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تنوّعت بين عدم وجود تراخيص أو انتهاء صلاحيتها، وعدم معرفة مؤهلات العاملين فيها، وبيع أدوية مهرّبة أو منتهية الصلاحية أو تابعة للقطاع الحكومي.
وقرر المكتب التنفيذي توسيع صلاحيات اللجنة لاستمرار عملها والتفتيش على المنشآت الطبية والصحية الخاصة أيضاً، والانتقال إلى المديريات الأخرى بعد استكمال عملها في مديرية المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بمساندة الأجهزة الأمنية والقضائية.
ووجّه الجهات المعنية بتنفيذ العقوبات والتوصيات التي تضمّنها التقرير، بما يساعد في تصحيح السوق الدوائي والقطاع الصحي، وضبط أوضاع المنشآت الطبية والصيدلانية، وحماية المستهلك والمريض من العبث والاستغلال والأخطاء الطبية والدوائية والتسعيرية.
في حين استعرض تقرير مكتب التربية الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، متضمّناً أبرز التحديات التي تواجه المكتب وسبل معالجتها، خصوصاً في ما يتعلق بتغطية عقود المعلمين المؤقتة لسدّ العجز في الميدان، وتوفير المستلزمات المدرسية، خاصة مع توقّف الدعم المقدم للقطاع التربوي من قبل العديد من الشركاء المانحين، وفي مقدمتهم اليونيسيف والبنك الدولي.
وشكّل المكتب التنفيذي لجنة مشتركة من مكتب التربية والمكاتب ذات العلاقة لوضع رؤية لضبط وتوحيد أسعار ورسوم المدارس الخاصة، بما يضمن هامش ربح مناسب للمستثمرين ويكفل جودة التعليم ومخرجاته، ويخفّف في الوقت نفسه من الأعباء المالية على أولياء الأمور.
بدوره، قدّم مدير مكتب الخدمة المدنية، سعود اليوسفي، تقريره حول مستوى الانضباط الوظيفي في مختلف المكاتب والوحدات العامة بالمحافظة خلال شهر يونيو المنصرم، متضمناً نسبة الحضور والغياب في كل مكتب ومؤسسة، وتأثيرها على الأداء العام وتقديم الخدمات.
ورحب المكتب التنفيذي في اجتماعه بقرارات هيئة رئاسة مجلس النواب بشأن تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، لفحص نشاط السلطات المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، وأعمال المؤسسات الإيرادية، في إطار المهام الرقابية للمجلس..مؤكداً التزام السلطة المحلية بتقديم كافة التسهيلات والتعاون مع اللجان البرلمانية لإنجاح مهامها.
أشاد بالإنجازات الأمنية، آخرها ضبط خلايا تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، مثنياً على اليقظة والحسّ الأمني العالي الذي تتحلّى به قيادات ومنتسبو الأجهزة الأمنية من رجال الأمن البواسل، الذين يواصلون المرابطة لحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وحقوقهم وممتلكاتهم.