تجرى نهاية الأسبوع الحالي فعالية رمزية لتسليم عدد من مسلحي وأعضاء حزب العمال الكردستاني أسلحتهم في محافظة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، في إطار تنفيذ قرار حل الحزب وإلقاء السلاح. ومن المقرر أن تجري عملية تخلي أول مجموعة لا تتجاوز 25 عنصراً من المقاتلين عن أسلحتها. وبحسب مصادر كردية، فإن "عملية التسليم ستتم في مدينة رابرين على أطراف محافظة السليمانية"، وهي منطقة بعيدة عن مركز السليمانية وقريبة من مطار السليمانية الدولي.

وقال ثلاثة مصادر كردية مطلعة على الاتفاقات الأخيرة بشأن تسليم العمال لأسلحتهم لـ"العربي الجديد" إن تركيا وافقت على أن تكون السليمانية هي المدينة الحاضنة لهذه الخطوة الأولى، لكنها لا تثق كثيراً بحكومة السليمانية لأنها على صلة وثيقة بمسلحي حزب العمال. وأوضح أن الخطوة التي من المقرر أن تتم نهاية الأسبوع الحالي، تهدف من خلالها قيادة حزب العمال الكردستاني إلى إظهار الجدية في التخلي عن سلاحه مقابل الامتيازات التي سيحصل عليها من السماح للمقاتلين والأعضاء بالعودة إلى الحياة المدنية، فضلاً عن ملفات أخرى مرتبطة بالمكون الكردي في تركيا. 

وأضافت المصادر أن حكومة إقليم كردستان تريد إنجاح الفعالية هذه، وستقدم على تغطيتها إعلامياً من أجل المضي بالمرحلة الثانية التي من المفترض أن تقع على عاتق تركيا، وهي إيقاف قصف معاقل وأنفاق العمال الكردستاني في دهوك وأربيل. وأشار إلى أن "الاتفاق مع تركيا سيمضي على مراحل، وكل طرف يتقدم خطوة مقابل خطوة من الطرف الآخر، وخلاف ذلك ستتوقف العملية". وأكد أحد المصادر الثلاثة إلى أن الأسلحة التي ستُسلَّم على الهواء مباشرة بتغطية إعلامية واسعة "هي أسلحة خفيفة، أي إنها لن تُقدم على تسليم طائرات مسيرة أو أسلحة متوسطة. وبالتالي، فإن الفعالية ستكون على شكل كرنفال يوضح أعضاء الحزب من خلاله التزامهم بالقرار التاريخي لعبد الله أوجلان، لكن هناك حالة شك واضحة عند عدد كبير من أعضاء الحزب وقيادتهم بالجانب التركي، بمسألة التزام أنقرة ببنود الاتفاق الذي جرى مع أوجلان عبر الوسطاء".

وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى قرار بشأن مصير الأسلحة، هل ستكون بعهدة العراق، باعتباره أرض التسليم، أم أنه سيتم تدميرها بإشراف لجنة تركية عراقية، وفقاً للمصدر الأخير الذي تحدث عبر الهاتف من إقليم كردستان العراق لـ"العربي الجديد". وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني جزئياً، ستتم بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وعن حكومة إقليم كردستان وتركيا وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، فضلاً عن ممثلي عدد من المنظمات الدولية، بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات التركية ووكالة الاستخبارات العراقية، وتُنفذ أولى مراحل العملية في 10 يوليو/ تموز الجاري. 

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين كرد وأتراك أنه "خلال 10 وحتى 12 يوليو/تموز الجاري، سيقوم 25 إلى 30 مقاتلاً من حزب العمال لمحافظة السليمانية بجمع الأسلحة والمعدات العسكرية والأجهزة الإلكترونية بحفل خاص، لإظهار النية الجدية لإنجاح عملية السلام في تركيا". وبحسب تصريح سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإنه "سيتم تدمير جميع المعدات العسكرية التابعة لحزب العمال، ولن تقع في أيدي أي قوات أمنية". 

أعلن حزب ديم الكردي في تركيا، أمس السبت، أن مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني ستسلم سلاحها الأسبوع المقبل في إقليم كردستان العراق، من دون تحديد اليوم والمكان، وذلك تنفيذاً لمقررات مؤتمر الحزب العام، بتسليم السلاح وحل نفسه. وأكد الحزب، في بيان، أن "السلام والديمقراطية في تركيا يمران بمرحلة جديدة ويعيشان أياماً تاريخية"، داعياً عدداً محدداً من الصحافيين إلى متابعة عملية التسليم. كذلك، أعلن الحزب أنه يمكن للصحافيين متابعة الحدث بإمكاناتهم الخاصة عبر التقدم بطلب لحزب ديم الذي سيعمل على تسهيل التغطية الصحافية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. 

وكان الحزب قد أعلن قبل يومين أنه لا يمتلك معلومات كافية عن يوم تسليم السلاح ومكانه، وأنه ينتظر أن تصدر رسالة جديدة من مؤسس "الكردستاني" المسجون بجزيرة إمرلي عبد الله أوجلان في الفترة المقبلة. وأعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح استجابة لمؤسسه المسجون عبد الله أوجلان، وذلك بعد أيام من إعلانه عقد مؤتمره العام في 5-7 مايو/أيار الماضي. وجاءت الخطوة التي من المتوقع أن تسدل الستار على صراع استغرق 47 عاماً، بعد مسار عسير ومعقد منذ ظهور الحزب في سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم. وكانت المرحلة الحالية قد انطلقت في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومرت بمحطات عديدة، منها لقاءات مع أوجلان في محبسه، ودعوات من أوجلان للحزب إلى حلّ نفسه وتسليم سلاحه، وصولاً إلى استجابة الحزب لدعوة مؤسسه.

من جهته، أشار عضو لجنة "الحرية لأوجلان"، حكيم عبد الكريم، إلى أن "كل الأعضاء القيادية في الحزب متفقة على قرار زعيم الحزب عبد الله أوجلان، ولا يوجد أي تناقض أو انشقاق، لإيمانهم بأن قرار أوجلان يهدف إلى مصلحة الشعب الكردي وبقية شعوب المنطقة، لكن داخل الدولة التركية هناك أطراف غير مقتنعة بحالة السلام"، وفقاً لقوله. 

وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "الاتفاق مع العمال لم يكن عن طريق الحكومة التركية، بل عبر التفاهم مع حزب الحركة القومية الذي يمثل الدولة العميقة، وأن عملية تسليم الأسلحة تتم عبر وسطاء، ونعتقد أن العمال الكردستاني متفق على الالتزام، لكن على الحكومة التركية أن تلتزم هي الأخرى". وتوجد جيوب لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق منذ عام 1984، وتحديداً في سلسلة جبال قنديل الواقعة في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي، لكن وجوده زاد بعد الغزو العراقي للكويت في 1990، وخروج المحافظات ذات الغالبية الكردية (أربيل ودهوك والسليمانية) عن سيطرة بغداد عام 1991.

وبعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، تحولت مدن ومناطق كاملة في شمال العراق إلى معاقل رئيسية لـ"الكردستاني"، وهو ما دفع الجيش التركي إلى التوغل في العمق العراقي وإنشاء أكثر من 30 موقعاً عسكرياً دائماً له في الأراضي العراقية حتى عام 2013. وبعد اجتياح تنظيم "داعش" مساحات واسعة في العراق في 2014، توسع الحزب إلى سنجار ومخمور وزمار وكركوك تحت عنوان حماية الإيزيديين والأكراد، لتبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها أو ينشط فيها "الكردستاني" أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مربع. ومن أبرز معاقل الحزب في شمال العراق: سلسلة جبال قنديل، مناطق سيدكان وسوران، الزاب، زاخو، العمادية، كاني ماسي، حفتانين، كارا، متين، زمار ومخمور، سنوني وفيشخابور، في محافظات دهوك، وأربيل، والسليمانية، ونينوى.