كشفت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد مزيداً من التدهور في النشاط في يونيو/ حزيران، مع تسارع الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.8 في يونيو من 49.5 في مايو/ أيار، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر مستوى أدنى من 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش.

كان هذا الانخفاض مدفوعاً بضعف الطلب والانخفاض الحاد في النشاط الشرائي الذي شهد أكبر انخفاض له منذ 11 شهراً. وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس، إن "بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو أشارت إلى تراجع آخر معتدل في قوة القطاع غير النفطي، مدفوعاً بالانخفاض المستمر في الطلبيات الجديدة الواردة وحجم الإنتاج". وأضاف أن "التوقعات الإجمالية للنشاط المستقبلي كانت الأدنى على الإطلاق في شهر يونيو، ما يعكس ضعف الآمال في دفاتر الطلبيات، فضلاً عن المخاوف من أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي".

وانخفض معدل التوظيف في القطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من أن معدل التسريح كان ضئيلاً. وعبّرت الشركات عن تفاؤل محدود تجاه الإنتاج المستقبلي، مع تراجع الثقة إلى مستوى قياسي منخفض. من الناحية الإيجابية، خفت ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج، الأمر الذي أدى بدوره إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج، ما أعطى بعض الراحة للشركات التي تواجه ضغوطاً تضخمية.

وقال تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية نهاية الشهر الماضي، إن التضخم تحول إلى العدو الأول في قائمة المخاطر التي تواجه الشركات والمستثمرين في مصر لتأثيره المباشر في قدرة الشركات على زيادة العرض من المنتجات والمخزون وتراجع طلب المستهلكين. كذلك احتلت تقلبات سعر الصرف المرتبة الثانية في قائمة المخاطر التي رصدها التقرير عن الربع الأول من عام 2025، التي تُوجِد صعوبة أمام الشركات في استيراد المواد الخام وترفع من أسعار مستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى تشوهات تعدد أسعار الصرف، بما يعرقل التعاقدات المستقبلية.

وتوقع التقرير أن تشهد نتائج الربع الثاني من العام الجاري (إبريل - يونيو 2025) زيادة في مطالبات العمال برفع الأجور مع عدم توفر السيولة النقدية للاستثمار، في وقت أصبحت تتصدر فيه أسعار الطاقة والمياه المعوقات التي تواجه الصناعات التحويلية والسياحة والنقل. وأعلن صندوق النقد الدولي الخميس الماضي، تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرضه لمصر، البالغة 1.2 مليار دولار، إلى نهاية عام 2025، في ظل تصاعد الخلافات مع الحكومة المصرية بشأن وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وطرح الشركات العامة، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص. 

وأضاف الصندوق أنه يعتزم جمع المراجعتين، الخامسة والسادسة، لبرنامج دعم مصر البالغ حجمه ثمانية مليارات دولار في خريف العام الجاري، وذلك لمنح السلطات مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في إفادة صحافية دورية، إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خصوصاً تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد. وقالت كوزاك إن من السابق لأوانه مناقشة حجم أي مبلغ متوقع صرفه في ما يتعلق بالمراجعتين المجمعتين.

(رويترز، العربي الجديد)