في الوقت الذي يُفترض أن تواكب صناعة السيارات أعلى معايير الجودة والتقنية، تتصاعد ظاهرة سيارات الليمون (Lemon Cars)، وهي المركبات التي تعاني من مشكلات تقنية أو ميكانيكية متكررة تعيق الاستخدام الطبيعي وتُفشل محاولات الإصلاح المتعددة. ما كانت تُعد سابقا حالات فردية أصبحت اليوم ظاهرة تثير القلق، وتمثل عبئا ماليا ونفسيا على المستهلك، وجرس إنذار لصنّاع السيارات. ويعني مصطلح سيارات الليمون أو "السيارات المعيبة" هي سيارات تعاني من عيوب جوهرية تؤثر على سلامتها أو قيمتها أو استخدامها. هذه العيوب غالبا ما تكون متكررة وتستمر حتى بعد محاولات إصلاح متعددة. أما عن أصل التسمية فيُشير مصطلح "الليمون" لوصف هذه السيارات إلى الطعم الحاد لثمرة الليمون، حيث يعكس هذا التشبيه الفرق بين مظهر السيارة وجوهرها الذي يتضمن خللا كبيرا.

ووفقا لمدوّنة "فوكس تو موف"، فإن شراء سيارة، سواء جديدة أو مستعملة، يُعد قرارا مصيريا، وتوقع الاعتمادية جزء أساسي منه. إلا أن الواقع يُظهر تزايدا في شكاوى المستهلكين من أعطال مزمنة لا تُحل، تبدأ من خلل في المحرك أو المكابح، وصولا إلى مشاكل إلكترونية مثل توقف أنظمة الأمان أو الملاحة. هذه العيوب غالبا ما تظهر خلال فترة الضمان، ما يُدخل المالك في دوامة زيارات للوكالة دون حل فعلي، مع إصلاحات سطحية تعالج الأعراض لا الأسباب. والقوانين التي تحمي المستهلك من سيارات الليمون تختلف بين دولة وأخرى، بل بين ولاية وأخرى في بعض الدول مثل الولايات المتحدة. فبينما تمنح ولايات مثل كاليفورنيا حماية قوية، تشمل استبدال السيارة أو استرداد قيمتها، تفتقر ولايات أخرى لتشريعات واضحة، مما يترك المستهلك ضحية للبيروقراطية أو التلاعب القانوني من قِبل الشركات.

وأحد أبرز أسباب تفشي المشكلة يكمن في تعقيد السيارات الحديثة. فالاعتماد المتزايد على الأنظمة البرمجية زاد من احتمالات الأعطال، وأضعف قدرة مراكز الصيانة على التعامل معها. فخلل بسيط في وحدة التحكم قد يؤدي إلى عطب في وظائف حيوية مثل الفرملة أو التوجيه. ومع غياب التدريب الكافي للفنيين، تصبح محاولات الإصلاح مضيعة للوقت والمال. ولا تقتصر المشكلة على السيارات الجديدة. العديد من المركبات المُعادة بسبب عيوب تُباع لاحقا في سوق المستعمل دون الإفصاح الكامل عن تاريخها، مستغلة ثغرات في قوانين الإفصاح أو تدوين السجل الفني للسيارة، ما يعرّض المشترين الجدد للمعاناة نفسها.

ولا يكون الحل فقط بإصلاح المركبة، بل بإصلاح المنظومة: من التصنيع، إلى الجودة، إلى قوانين الحماية. الشفافية، والفحص الفني الدقيق قبل البيع، وتدريب الكوادر التقنية، كلها عناصر ضرورية. كما أن توحيد القوانين وإيجاد قاعدة بيانات وطنية تسجّل الأعطال والمشكلات التقنية سيساهمان في حماية المستهلك، ويجبران الشركات على تحسين منتجاتها. وحتى يتحقق ذلك، يظل وعي المستهلك، وحرصه على التوثيق والمتابعة القانونية، هما خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخلل الصامت.