تُدير مؤسّسة التمويل الدولية، ومقرّها في واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، تؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية. وفي ظلّ اضطراب دولي ناجم عن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وخطر نشوب حرب تجارية شاملة، تسير مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، عكس التيار عبر سلسلة من الاستثمارات.

في السياق، يوضح المدير العام للمؤسّسة مختار ديوب، خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن الاقتصاد العالمي مرّ بفترة معقدة، ولكن رغم هذه الاضطرابات، هناك اهتمام كبير بالاستثمار في الدول الناشئة. تؤكّد النتائج هذا الاتجاه؛ ففي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسّسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي.

تدفّقت استثمارات المؤسّسة إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أميركا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15.4 مليار دولار في أفريقيا. ويَعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية المؤسسة، وفقاً لمديرها العام الذي شغل سابقاً حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكّد ديوب أن الفضل يعود إلى بنية أبسط وأكثر مرونة، تُفوض عملية اتخاذ القرار إلى الفرق الميدانية، ما يجعلها أقل مركزية. ويُفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضاً الزيادة في الاستثمارات، إذ تُقدِّم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، نتيجة القيود الناجمة عن ارتفاع الديون، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وسياسات التقشف الاقتصادي.

من دبي إلى أفريقيا 

يتزايد دور مؤسّسة التمويل الدولية داخل مجموعة البنك الدولي باستمرار، حتى إنّ تمويلها يكاد يُعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم. وتعمل المؤسّسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين، يأتي العديد منهم من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج نطاقها الجغرافي، كما جاء أحد أكبر استثمارات المؤسسة في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا من شركة مقرها دبي. بحسب ديوب، يثق هؤلاء المستثمرون في مؤسسة التمويل الدولية بفضل معرفتها بالسوق والأدوات التي تُقدّمها للحد من المخاطر، وفقاً لما نقلته "فرانس برس".

وتعمل المؤسسة في أفريقيا على تحديد ودعم "أبطال وطنيين"، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لتصبح أكثر قدرة على المنافسة. يؤكّد ديوب أن جزءاً كبيراً من هذه المساعدات يُخصّص لمشاريع التنمية المستدامة، إذ يرى أن التنمية الاقتصادية واحترام البيئة يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، خاصة في مشاريع الكهرباء.

يقول إنّ الحلول المستدامة غالباً ما تكون الأرخص، وهذا هو الجميل في الأمر. وتكمُن وراء هذه الاستثمارات حقيقة ديموغرافية، إذ سيصل 1.2 مليار شاب إلى سنّ العمل في البلدان النامية خلال العقد المقبل. ويشير ديوب إلى أن السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف سيساعد في توفير فرص العمل للشباب؟ بالنسبة إلى مؤسّسة التمويل الدولية، تهدف المساعدات الاقتصادية تحديداً إلى استيعاب الموجة التالية من العمال الشباب الذين سيتدفقون إلى سوق العمل، وذلك من خلال دعم نمو الشركات.