في إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم المشاريع التنموية الحيوية في لبنان، عرض وزير المالية ياسين جابر مجموعة من المبادرات التي يمولها البنك الدولي، وذلك خلال لقائه مع المدير الإقليمي للبنك والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه المشاريع في دعم قطاعات الكهرباء والزراعة، إضافة إلى مشروع جر مياه نهر الأولي إلى بيروت الكبرى.

وعرض وزير المالية، ياسين جابر، عدداً من المشاريع التنموية الحيوية التي يساهم البنك الدولي في تمويلها، خلال لقائه المدير الإقليمي للبنك، جان كريستوف كاريه، يرافقه مدير مكتب مجموعة البنك الجديد في لبنان، إنريكي بلانكو أرمس، الذي وصل يوم أمس إلى بيروت.

وبعد اللقاء، قال الوزير جابر: "جرى البحث في المشاريع التي أُقرت خلال هذا الأسبوع في المجلس النيابي، خصوصاً القرض المتعلق بالكهرباء، وهو قرض مهم جداً كونه سيساعد في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، كما بحثنا في القرض المتعلق بالزراعة، وتكمن أهميته في أن الدولة لم تكن تخصص في السابق أموالاً كافية لهذا القطاع، ليأتي هذا القرض اليوم ويوفر للقطاع الزراعي ما يكفي، وسيساعد في توفير قروض عبر مؤسسة كفالات للشركات الزراعية والمزارعين".

وأضاف: "كما تحدثنا عن القرض الذي سيرسل قريباً إلى المجلس النيابي، والمتعلق بجرّ مياه نهر الأولي إلى بيروت الكبرى، وهو مشروع مهم جداً كونه سيساهم في تأمين المياه للمساكن، وحل معضلة الانقطاع، وبالتالي الاستغناء عن شراء المياه عبر الصهاريج وغيرها"، وتابع أنه إضافة إلى ذلك، جرى البحث في مشروع مكننة الدولة اللبنانية. لقد آن للبنان اليوم أن يحقّق نقلة نوعية في موضوع المكننة ويدخل في عصر التكنولوجيا والحداثة"، وأكد أن التعاون مع البنك الدولي مستمر، وهناك مجالات أخرى مفتوحة لهذا التعاون مستقبلاً.

وكان الوزير جابر قد التقى وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ضم المديرة الإقليمية غريتشن بييري، ورئيس مكتب لبنان الحالي خليل دنقزلي، والرئيس الجديد ألكساندرو فيتادين. وبحث معهم في شؤون تتعلق بالتقديمات التي يعتزم البنك القيام بها في لبنان، خصوصاً في مجال مساعدة القطاع الخاص العامل في إعادة الإعمار ومشاريع التنمية.

كما أكّد الوزير جابر استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، لا سيّما البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في لبنان، وتوسيع مجالات الدعم في قطاعات متعدّدة تشمل إعادة الإعمار والتحديث التقني، في ظلّ تحديات اقتصادية تستدعي نقلة نوعية في عمل الدولة اللبنانية.