ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم السبت، نقلاً عن مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين معادن حرجة، في إجراء احترازي لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات بسبب التوتر الجيوسياسي. وجاء في المسودة، بحسب الصحيفة، أن "الاتحاد الأوروبي يواجه توقعات بمخاطر متزايدة التعقيد والتدهور تتسم بتنامي التوتر الجيوسياسي، ومنه الصراعات، مع آثار متزايدة لتغير المناخ والتدهور البيئي وتهديدات متنوعة وإلكترونية".
وأضافت الصحيفة أن الوثيقة حذّرت من أن الظروف عالية المخاطر مدفوعة "بنشاط متزايد من ناشطين في مجال القرصنة الإلكترونية ومتسللين إلكترونيين وجماعات ترعاها دول". ولم ترد المفوضية الأوروبية حتى الآن على طلب من وكالة رويترز للتعليق. وذكرت الصحيفة أن مسودة الوثيقة، التي من المقرر نشرها خلال أيام مع احتمال إدخال تعديلات عليها، تشير إلى وجود "تفاهم مشترك محدود حول السلع الأساسية اللازمة للاستعداد لمواجهة الأزمات على خلفية توقعات بمخاطر سريعة تطور".
وكشفت المفوضية الأوروبية في مارس/ آذار الماضي عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهب وحثت الدول الأعضاء على زيادة مخزوناتها من التجهيزات الحيوية وتشجيع مواطنيها على الاحتفاظ بإمدادات أساسية كافية لما لا يقل عن 72 ساعة في حالة الطوارئ. وجرى تصميم هذه الاستراتيجية لإعداد التكتل لمواجهة مخاطر مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية التي منها احتمال وقوع عدوان مسلح على دول الاتحاد الأوروبي.
وتُعد المعادن النادرة من أبرز الموارد الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي الحديث، رغم أنها لا تستخرج بكميات ضخمة مقارنة بالمعادن التقليدية، نظراً لأن استخراجها يتطلب عمليات معقدة وصعبة بيئياً. وهي مجموعة تضمّ 17 عنصراً كيميائياً، من أبرزها النيوديميوم والديسبروسيوم والبروميثيوم، وتدخل في تصنيع الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، والطائرات الحربية، والمركبات الكهربائية، وتوربينات الرياح. وتكمن أهميتها في خواصها الفريدة التي تتيح أداء عالياً في مجالات حساسة، ما يجعل الاعتماد عليها شبه حتمي في التكنولوجيا المتقدمة. ويأتي معظم إمداداتها المعالجة من الصين التي تنتج نحو 90 % من العناصر الأرضية النادرة المعالجة في العالم.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، فرضت الصين ضوابط على تصدير سبعة من المعادن النادرة، وهو ما أدّى إلى تزايد الدعوات الغربية لإنشاء احتياطيات استراتيجية من المعادن النادرة، وتمويل بدائل تنموية في أفريقيا وأميركا اللاتينية، والحد من التبعية للصين. شرعت دول أوروبية في اتخاذ خطوات لتقليل اعتمادها على الصين، عبر تعزيز قدراتها المحلية في مجال تكرير المعادن، ضمن خطة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "قانون المواد الخام الاستراتيجية".
من جانبه، أكّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أول من أمس الخميس، أن صادرات بلاده من المعادن الأرضية النادرة لم تشكل في أي وقت مضى مصدر توتر مع أوروبا، مشدداً على أنها لن تتحول إلى مشكلة في المستقبل. وأوضح وانغ، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في برلين، أن بكين فرضت تنظيمات تتعلّق بتراخيص تصدير المعادن ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، باعتبارها "حقاً سيادياً ومسؤولية دولية" لحماية الأمن القومي، مشيراً إلى توافق هذه الإجراءات مع المعايير الدولية.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني عن قلق بلاده من هذه الضوابط، محذراً من أنها قد تضر بصورة الصين كشريك اقتصادي موثوق، ومشدداً على أهمية التوصل إلى حلول مستدامة تسهم في تخفيف حدة التوتر، خصوصاً في ضوء التحضير لقمة مرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال الشهر الجاري. كذلك تعهّدت دول التحالف الرباعي (الولايات المتّحدة واليابان والهند وأستراليا)، الثلاثاء الماضي، بالتعاون لضمان استقرار إمدادات المعادن النادرة، في خطوة تأتي في ظل تزايد المخاوف من هيمنة الصين على هذه الموارد التي تُعدّ أساسية في صناعة التكنولوجيات الجديدة.
وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك، صدر في ختام اجتماعهم في واشنطن، إنهم قرّروا إطلاق مبادرة مشتركة في مجال المعادن النادرة في إطار "توسعة طموحة لشراكتنا، تهدف إلى ضمان أمن وتنويع سلاسل التوريد". ولم يقدّم الوزراء سوى تفاصيل قليلة بشأن هذه المبادرة، لكنّهم أوضحوا أنّ الهدف منها هو تقليل الاعتماد على الصين التي تمتلك احتياطيات غنية من المعادن الاستراتيجية. وشدّد البيان على أنّ "الاعتماد على دولة واحدة لمعالجة وتكرير المعادن الأساسية وإنتاج المنتجات المشتقّة يُعرّض صناعاتنا للإكراه الاقتصادي والتلاعب بالأسعار واضطرابات سلاسل التوريد".
(رويترز، العربي الجديد)
