سيصبح الانضمام إلى منظمة "بالستاين أكشن" أو إظهار الدعم لها، اعتباراً من يوم السبت، جريمة جنائية، وذلك بعد فشل طعن قانوني في اللحظة الأخيرة لتعليق حظر المنظمة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وعُقدت جلسة استماع في المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، رفض فيها القاضي طلب المنظمة بالإعفاء المؤقت.
ويأتي القرار في وقت تظاهر قرابة ألفي شخص أمام المحكمة العليا في لندن، اليوم، للتضامن مع الحركة التي صُنفت هذا الأسبوع من قبل الحكومة والبرلمان "حركة إرهابية" بموجب قانون الإرهاب. وعقدت المحكمة العليا في لندن جلسة خاصة للبت في إمكانية إرجاء القانون لإمكانية تقديم طعن من قبل الحركة المناصرة للفلسطينيين.
ويعني القرار الصادر عن المحكمة، أنّ حركة "بالستاين أكشن" ستُصبح أول جماعة احتجاجية تُحظر بموجب قانون الإرهاب، ما يضعها في نفس فئة تنظيمَي داعش والقاعدة، وجماعة العمل الوطني اليمينية المتطرفة. ومن المقرّر عقد جلسة استماع أخرى في 21 يوليو/ تموز، إذ ستتقدم حركة "بالستاين أكشن" بطلب للحصول على إذن بمراجعة قضائية لإلغاء الأمر. في غضون ذلك، وما لم تنجح المراجعة القضائية، فإن العضوية في الجماعة أو الدعوة لدعمها ستُعاقب بالسجن لمدة أقصاها 14 عاماً.
ودان خبراء الأمم المتحدة، ومنظمات الحريات المدنية، وشخصيات ثقافية، ومئات المحامين، الحظر، ووصفوه بأنه جائر، وقالوا إنه يُرسي سابقة خطيرة بخلطه بين الاحتجاج والإرهاب. وعبّر المئات من المتظاهرين أمام المحكمة بعد صدور القرار، عن التزامهم بالاستمرار في العمل من أجل الدفاع عن فلسطين أمام آلة القتل الإسرائيلية والحكومات المتواطئة مع الإبادة الجماعية في غزة.
وكانت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، قد طلبت في وقت سابق اليوم، من المحكمة العليا في لندن وقف تصنيف منظمة "بالستاين أكشن" منظمةً إرهابيةً قبل جلسة استماع كاملة لقضيتها، التي تُفيد بأن حظر الحركة غير قانوني، في وقت لاحق من هذا الشهر. وقرر المشرّعون البريطانيون هذا الأسبوع حظر الجماعة رداً على اقتحام نشطائها قاعدةً تابعةً لسلاح الجو الملكي البريطاني ورش طائرتين بالطلاء الأحمر احتجاجاً على ما تصفه بدعم بريطانيا لإسرائيل.
ويُجرّم حظر الجماعة الانتماء إليها، ويعاقب عليه بالسجن 14 عاماً حدّاً أقصى. وتشمل الجماعات المحظورة بموجب القانون البريطاني تنظيمي داعش والقاعدة. وقال محامي عموري رضا حسين للمحكمة: "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي تُصنَّف فيها مجموعة تعمل بشكل مباشر أو تمارس العصيان المدني ولا تدعو إلى العنف جماعةً إرهابيةً". ووصف حسين قرار الحكومة بأنه "إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية، وهو أمر غريب عن التقاليد الأساسية للقانون العام".
واستمر الاعتصام الذي دعت إليه الحركة أمام المحكمة ساعات عدة، في الوقت الذي قد يكون فيه هذا آخر نشاط لها في حال لم توافق المحكمة على إمكانية الطعن. وتحدث عدد من الناشطين والشخصيات خلال الاعتصام مؤكدين أن الدور الذي تقوم به حركة "بالستاين أكشن" يأتي بسبب فشل الحكومات في وقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وهتف المتظاهرون "كلنا بالستاين أكشن"، وارتدى العديد منهم ملابس عليها شعارات الحركة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وهتفوا للمقاومة الفلسطينية بوجه الاحتلال الإسرائيلي.
وفي حديث لـ"العربي الجديد" مع ناشطة من الحركة فضلت عدم الكشف عن اسمها، قالت: "شاركت سابقاً مع الحركة بأعمال مباشرة واستهدفنا شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية في أكثر من مناسبة. هذا المنع لن يوقفنا عن التضامن مع فلسطين، وحراكنا سوف يستمر بأشكال أخرى". وفي حديث آخر لـ"العربي الجديد" مع الناشط في الحركة راج، قال إن قرار الحكومة تصنيف "بالستاين أكشن" إرهابية زاد الالتفاف حول الحركة لأنها تمثل التحدي الحقيقي لآلة القتل الإسرائيلية، وتسعى لتعطيل توريد السلاح لجيش الاحتلال.
