انتقدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خطة ألمانية لترحيل لاجئين أفغان مُدانين بارتكاب جرائم في البلاد، وذلك بعد يوم من تصريح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت بأنّه سوف يسعى إلى التواصل مباشرة مع حركة طالبان بشأن هذه القضية، وكانت ألمانيا قد أوقفت عمليات ترحيل الأفغان عقب عودة حركة طالبان إلى السلطة في عام 2021، إلّا أنّ صعود السياسيين اليمينيين المتطرّفين والمناهضين للهجرة دفع هذه القضية إلى الواجهة من جديد.

وشدّدت المتحدّثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، في تصريح أمام الصحافيين في جنيف، على أنّ "من غير المناسب إعادة الناس إلى أفغانستان"، وأوضحت: "وثّقنا انتهاكات مستمرّة لحقوق الإنسان في أفغانستان"، بما في ذلك حرمان المرأة من حقوقها وتنفيذ أحكام إعدام. وأتى كلام المتحدثة الأممية بعدما كان وزير داخلية ألمانيا المحافظ قد قال في مقابلة مع مجلة فوكوس الألمانية: "نسعى إلى إبرام اتفاقات مباشرة مع أفغانستان لتسهيل عملية إعادة اللاجئين"، مشيراً إلى أنّ "التواصل مع طالبان يجري حالياً عبر دول وسيطة فقط، وأنّ من غير الممكن أن يستمرّ هذا الوضع".

من جهته، بيّن ممثّل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كابول عرفات جمال أنّ "التحذير بعدم العودة" الذي أصدرته المفوضية ما زال سارياً بشأن أفغانستان. أضاف: "بمعنى آخر... الظروف على الأرض ليست مهيّأة بعد للعودة". وقال جمال، عبر رابط فيديو، رداً على سؤال أحد الصحافيين في خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف: "نحثّ الدول على عدم إعادة الأفغان قسراً" إلى بلادهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ حكومة ألمانيا السابقة برئاسة أولاف شولتز قد عمدت في 30 أغسطس/ آب 2024، في إطار سعيها إلى إظهار تشدّدها في ملفّ الهجرة، إلى ترحيل مجموعة من 28 أفغانياً مدانين بارتكاب جرائم، في خطوة غير مسبوقة منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم. وقد أجرت السلطات الألمانية آنذاك مفاوضات غير مباشرة، عبر دولة قطر، إذ إنّ برلين لا تعترف بحكومة طالبان. لكنّ هذه العملية لم تتكرّر، على الرغم من تأكيد مسؤولين ألمان من مختلف الأحزاب السياسية أنّ الحكومة تعتزم تكثيف ترحيل طالبي اللجوء الأفغان المدانين بارتكاب جرائم في داخل ألمانيا.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)