يشهد التعاون الاقتصادي بين المغرب والسعودية دفعة جديدة، مع تجدد الدعوات لإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، وهو مشروع طال انتظاره منذ أكثر من عقدين. وقد تصدر هذا الموضوع النقاشات خلال المنتدى الاقتصادي، الذي عقد أمس الأول الأربعاء في الدار البيضاء، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز المبادلات التجارية وتجاوز التحديات اللوجستية القائمة.
عاد رجال أعمال مغاربة وسعوديون للمطالبة بإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، بهدف زيادة المبادلات التجارية، علماً أنه يجري الحديث عن هذا الخط منذ أكثر من عشرين عاماً. وقد طغى مشروع خط النقل البحري المباشر بين البلدين على النقاش في المنتدى الاقتصادي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، الذي عقد الأربعاء بالدار البيضاء.
وعبّر كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس اتحاد غرف التجارة السعودية معجب الحويزي، عن تطلعهما لإطلاق خط بحري مباشر بين البلدين من أجل تعزيز المبادلات التجارية. وصرّح الحويزي، عقب لقاء بعثة من رجال الأعمال السعوديين مع أربعة وزراء من الحكومة المغربية، بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث سبل إطلاق هذا الخط البحري.
وشدّد رئيس مجلس الأعمال المغربي-السعودي خالد بنجلون، خلال المنتدى الذي شهدته الدار البيضاء، على ضرورة تجاوز العوائق اللوجستيكية التي تعرقل المبادلات التجارية، وألحّ على أهمية إطلاق خط نقل بحري مباشر يساهم في تقليص المسافة وسرعة إيصال المنتجات القابلة للتلف إلى الأسواق، علماً أن المغرب يتطلع إلى تصدير السلع الغذائية إلى السوق السعودية. وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية 2.64 مليار دولار خلال العام الماضي، غير أن المغرب يعاني من عجز تجاري كبير في علاقته مع هذا البلد العربي، إذ وصلت وارداته إلى 2.48 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراته 115 مليون دولار.
وكان تقرير سابق لمجلس الأعمال المغربي-السعودي قد توقّع أن يساهم النقل البحري في زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20%، كما يُنتظر أن يُساهم في تقليص كلفة النقل. وقد طُرحت في السابق مسألة توسيع نشاط النقل بين البلدين ليشمل بلداناً أخرى، من أجل زيادة مردودية التجارة، التي ستكون دون التطلعات في حال اقتصر نشاط أسطول النقل البحري على خط جدة - طنجة. ويُراد من الخط المباشر تفادي تنفيذ المبادلات عبر دول ثالثة، وهي وضعية لا ترضي المصدرين المغاربة الذين يؤكدون أن الاعتماد على دول وسيطة يحرم الفاعلين الاقتصاديين من أرباح مهمة، داعين إلى معالجة مشكلة النقل البحري.
ويعود مشروع الخط البحري المباشر إلى الواجهة في كل اللقاءات الاقتصادية بين المغرب والسعودية، حيث تم الحديث سابقاً عن ضعف المردودية المحتملة لذلك الخط بالنظر إلى حجم المبادلات بين البلدين، ما دفع إلى اقتراح توسيعه ليشمل بلداناً أخرى، مثل الدول الأفريقية. وقد تم الاتفاق في وقت سابق على أن يبادر رجال أعمال مغاربة وسعوديون بإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري"، برأسمال يصل إلى 415 مليون ريال سعودي، بهدف تسيير خط بحري بين البلدين.
وخطّط الطرفان لأن تنجز السفينة الواحدة 12 رحلة في العام، على أن يتكون الأسطول في بدايته من ثلاث سفن، تبلغ حمولة كل واحدة منها 2850 حاوية. كما يُراد للشركة أن توسع نشاطها لتشمل النقل نحو دول أخرى وتأجير السفن، انطلاقاً من رؤية مؤسسيها بأن تتحول إلى وسيلة لتعزيز التبادل التجاري على الصعيدين الثنائي والدولي.
