تكبدت الصناعة في قطاع غزة، خسائر فادحة خلال الحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية وتوقف كامل للأنشطة الإنتاجية مع إغلاق المعابر، شملت منشآت صناعية ومخازن ومعامل ومرافق حيوية. وخلال سنوات الحصار الطويلة التي سبقت الحرب على غزة، اتبعت إسرائيل سياسة استهدفت تقويض القطاع الصناعي بصورة ممنهجة، والذي كان يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في فترات سابقة.

وتمثلت هذه السياسة في القيود المشددة على إدخال المواد الخام والمعدات، إلى جانب الاستهداف المتكرر للمصانع والمنشآت الإنتاجية، ما أدى إلى تراجع تدريجي في مساهمة الصناعة في الاقتصاد المحلي. ووفق تقديرات اقتصادية، لم تعد مساهمة القطاع الصناعي تتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي لغزة بحلول عام 2023، في مؤشر واضح على حجم التآكل الذي أصاب هذا القطاع الحيوي قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

خسائر غير مسبوقة

ووفقاً لتقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة بعنوان "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات- قطاع غزة 2024"، فإن قطاع التجارة والصناعة في غزة تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 5.9 مليارات دولار، ضمن إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتي بلغت حوالي 29.9 مليار دولار حتى منتصف عام 2024.

ويعد هذا الرقم من أعلى الخسائر المسجلة لقطاع اقتصادي واحد، ويشمل منشآت صناعية وتجارية ومخازن ومعامل ومرافق إنتاجية تضررت بفعل القصف المباشر أو توقفت عن العمل بشكل كامل. وتعرض عادل الناعوق، وهو أحد أصحاب المصانع الحرفية في قطاع غزة، لخسائر فادحة تجاوزت 1.5 مليون دولار، بعد أن دمرت طائرات الاحتلال مصنعه لصناعة الأثاث الواقع في حي التفاح شرق مدينة غزة بشكل كامل خلال العدوان الأخير.

وقال الناعوق لـ"العربي الجديد": "كان المصنع يشغّل أكثر من 45 عاملاً بشكل مباشر أو غير مباشر، ويوفر إنتاجاً منتظماً للسوق المحلي رغم صعوبات الحصول على المواد الخام، كما كنا نصدّر الأثاث إلى الخارج في الأشهر التي سبقت الحرب، ضمن خطة توسعية لتعزيز النشاط الصناعي رغم الحصار".

وأشار إلى أن القصف لم يدمر مبنى المصنع فقط، بل قضى أيضاً على المعدات والآلات والمواد الخام المخزنة، وهو ما أدخله في حالة إفلاس قسري وخسائر يصعب تعويضها في ظل غياب أي مظلة دعم أو تعويض. وتجسد حالة الناعوق واحدة من مئات القصص لمالكي المصانع والمنشآت الذين خسروا سنوات من العمل والاستثمار في ثوانٍ معدودة نتيجة الاستهداف المباشر للمنشآت الصناعية، مما يفاقم من مأساة القطاع الصناعي في غزة ويعمق من أزمة البطالة والفقر.

وكذلك أُجبر التاجر خالد صيدم، صاحب مصنع صغير للمواد الغذائية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، على إغلاق منشآته مؤخراً بسبب نفاد المواد الخام الأساسية مثل السكر والشوكولاتة، نتيجة استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المواد اللازمة للإنتاج.

وأكد صيدم في حديث لـ"العربي الجديد" أن مصنعه لم يتعرض لأي أضرار مادية مباشرة، إلا أن تعطل حركة المعابر وتوقف الإمدادات حال دون استمرار العمل مما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد، وتوقف سبعة عمال كانوا يعملون معه في المصنع. ويأمل في حدوث أي انفراجة قريبة على المعابر تمكنه من استئناف عمله وإعادة تشغيل المشروع الذي كان بمثابة فرصة عمل حيوية له ولعدد من أبناء المخيم، مع طموح بتوسيع نشاطه مستقبلاً إذا ما توفرت الظروف المناسبة.

ضربات قاسية

بحسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انكماشاً قياسياً بنسبة 81% خلال الربع الرابع من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، في حين سجل انكماشاً سنوياً بلغ حوالي 22% لعام 2023، لتصل قيمة الناتج إلى ما يقل عن سدس مستواه خلال عام 2022.

وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج والأنشطة التجارية، بما في ذلك الإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل غير المستردة، قدّرت بنحو 19 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الناجمة عن الحرب، مع تأثير بالغ على القطاع الصناعي الذي توقف عملياً.

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي، محمد بربخ، إن القطاع الصناعي في غزة تعرض لضربات قاسية خلال الحرب المستمرة أدت إلى توقف شبه كامل لنشاطه، حتى بات لا يقدم أي مساهمة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، ما فاقم من الأعباء المعيشية والاجتماعية ورفع من معدلات البطالة والفقر بين السكان.

وأوضح بربخ في حديث لـ"العربي الجديد" أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير نتيجة الاستهداف المباشر للمنشآت الصناعية إضافة إلى انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ومنع دخول المواد الخام، مما جعل استمرار الإنتاج في أي صورة شبه مستحيل في الظروف الحالية. سنوات من إعادة الإعمار وأشار بربخ إلى أن استعادة القطاع الصناعي لوضعه السابق يتطلب سنوات طويلة من إعادة الإعمار واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والمعدات ورأس المال البشري، "وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل تواصل الحرب والحصار والانهيار الاقتصادي الشامل".

وأضاف بربخ: "استمرار الحرب يعني استمرار النزيف الاقتصادي للقطاع الصناعي وتهديد فرص التعافي الكامل لاقتصاد غزة على المدى القصير والمتوسط"، مشدداً على أن خسائر هذا القطاع لا تنحصر في الجانب الإنتاجي فقط، بل تطاول أيضاً الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وفرص التنمية المستقبلية في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية وأقلها موارد.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن جيش الاحتلال دمّر واستهدف وأخرج من الخدمة نحو خمسة آلاف مصنع ومنشأة اقتصادية خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، بما يشمل المصانع وورش العمل والحرف اليدوية والمشاريع الاقتصادية، مضيفاً أن الاحتلال دمّر ️195 مقراً حكومياً، إضافة إلى تدمير 113 مدرسة وجامعة بشكل كلي، عدا عن تدمير 323 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال تدميراً جزئياً.

ولفت إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة لحرب الإبادة في اقتصاد غزة بلغ 33 مليار دولار حتى نهاية الشهر التاسع من الحرب المتواصلة على القطاع والتي طاولت جميع القطاعات.