أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أكثر من المتوقع خلال يونيو/حزيران، بينما تراجع معدل البطالة بشكل مفاجئ، في مؤشر جديد على صلابة سوق العمل رغم سياسة التشديد النقدي. وقد يدفع هذا الأداء القوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تأجيل خفض أسعار الفائدة المحتمل إلى ما بعد الصيف. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، إن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 147 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بـ144 ألف وظيفة في مايو/أيار، وهو ما تجاوز متوسط التوقعات البالغ 110 آلاف وظيفة فقط. وتراوحت تقديرات المحللين، وفقا لرويترز، بين 50 و160 ألف وظيفة.

في الوقت ذاته، هبط معدل البطالة إلى 4.1% بعدما كان 4.2% في مايو/أيار، على عكس التوقعات التي رجحت ارتفاعه إلى 4.3%، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العمالة في عدة قطاعات، لا سيما الصحة والخدمات والتعليم. ويرى خبراء أن هذه الأرقام تمنح الفيدرالي الأميركي مساحة أكبر للتريث قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، خصوصا في ظل التوازن الدقيق الذي يسعى لتحقيقه بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي. وفي أعقاب صدور البيانات، شهد الدولار ارتفاعا لافتا مقابل العملات الرئيسية، مدعوما بانخفاض احتمالات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وبحسب بيانات رويترز، صعد الدولار بنسبة 0.77% أمام الين الياباني ليصل إلى 144.78 يناً، وارتفع 0.58% أمام الفرنك السويسري إلى 0.797 فرنك. كما تراجع اليورو 0.47% ليسجل 1.1743 دولار. وبالتوازي، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث قفز العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر تأثرا بتوقعات الفائدة، بمقدار 8.9 نقاط أساس إلى 3.88%. كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.9 نقاط أساس إلى 4.342%.

وقال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، ستيفن ميران، إن التقرير "يدحض رواية التشاؤم"، مشيرا إلى أن المواطنين الأميركيين الأصليين هم من يقودون نمو الوظائف، وليس المهاجرين. في المقابل، حذر اقتصاديون مثل آنا وونغ من بلومبيرغ إيكونوميكس من الإفراط في التفاؤل، فقد أشارت إلى أن نمو الوظائف قد يكون مضخما بسبب نماذج احتساب حكومية تعكس تكهنات بشأن ولادة وانهيار الشركات، وأن هناك مؤشرات على ضعف في التوظيف بالقطاع الخاص، خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية.

ويرى العديد من مديري الأصول وخبراء الأسواق، بحسب "بلومبيرغ" أن التقرير يعزز موقف التريث لدى الفيدرالي. وقالت كبيرة المحللين في برينسيبال لإدارة الأصول، سيما شاه، إن "البيانات تقضي على مبررات خفض الفائدة الفوري"، متوقعة ألا يتم أي خفض قبل الربع الأخير من 2025. أما الخبير الاقتصادي جريج فاريانيلو من أميري فيت، فقال إن "التقرير حسم النقاش: اجتماع يوليو/تموز أصبح غير مطروح، والفيدرالي سيأخذ الصيف كفرصة للانتظار والمراقبة".

ويحمل تقرير الوظائف دلالات متعددة للفيدرالي الأميركي، إذ يواجه صانعو السياسة النقدية تحديا بين دعم التوظيف والحد من التضخم، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات في 2026، حيث ستكون البيانات الاقتصادية في قلب النقاش السياسي. وإلى حين ظهور مؤشرات أوضح على تباطؤ الاقتصاد أو تراجع مستدام للتضخم، يبدو أن الفيدرالي سيبقي على سياسة الترقب والحذر، مستفيدا من قوة سوق العمل لتفادي خطوات متسرعة قد تضر بالاستقرار المالي.