أعلنت شبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا (PSNA) اليوم الخميس، عن تقديم إحالة رسمية، اطلع "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تتهم فيها رئيس الحكومة النيوزيلندية كريستوفر لوكسون و3 من وزرائه واثنين من كبار رجال الأعمال بالتواطؤ الجنائي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، من خلال تقديمهم الدعم لإسرائيل في القتل الجماعي وتجويع الفلسطينيين في غزة. وأكد رئيسا الشبكة، جون مينتو وماهر نزال، في بيان، أن الإحالة تتضمن عرضا دقيقا لقضية ينبغي أن تخضع لتحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نظرا للدور الذي لعبه هؤلاء الأفراد، عن عمد، في دعم الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وأوضحا أن "وثيقة الإحالة، التي تقع في 103 صفحات، أُعدّت من قبل فريق قانوني انهمك فيها لعدة أشهر، وتستند إلى أسس قانونية قوية سوف تتيح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ما يكفي وزيادة من مستندات من أجل البدء في التحقيق".

ووصفا الإجراء بأنه "خطوة حرجة لم نتهاون في اتخاذها"، موضحين أن الدعم المتواصل والفعلي الذي تقدمه الحكومة النيوزيلندية لإسرائيل، رغم جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها، لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً لقيم معظم النيوزيلنديين، بل يرقى أيضًا إلى مستوى السلوك الإجرامي بمقتضى القانون الدولي". وأشار مينتو ونزال إلى أن "الإحالة تأتي في أعقاب إنذار رسمي وجهته الشبكة إلى الحكومة عام 2024، تضمن الإجراءات التي كان ينبغي على أي حكومة رشيدة اتخاذها لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، والتحركات التي يتعين على الحكومة النيوزيلندية اتخاذها لتجنب التواطؤ مع إسرائيل". وأضاف رئيسا الشبكة أنه "على مدى عشرين شهرا، دعم هؤلاء القادة السياسيون والاقتصاديون إسرائيل في ارتكاب جرائم صدمت الضمير الإنساني، ما جلب العار لعموم نيوزيلندا". وشددا على أن "الفلسطينيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال، ما زالوا يُقتلون حتى اليوم، لذا يجب محاسبة كل من أسهم في جعل هذا الكابوس ممكناً". واختتما بقولهما "نعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يُحال فيها قادة سياسيون ورجال أعمال نيوزيلنديون إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ونأمل أن تكون الأخيرة".

وأوضح ماهر نزال، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الإحالة التي قدمتها الشبكة إلى المحكمة الجنائية الدولية "استندت إلى إدانة ممارسات إسرائيل من قبل منظمات دولية مرموقة، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى جانب نخبة من المتخصصين في قضايا الإبادة الجماعية ولجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في ممارسات إسرائيل، ووصفها لها بالإبادة الجماعية". وأضاف نزال أنه فيما يتعلق بـ"المسؤولية الجنائية الفردية، فإن هؤلاء الأفراد الستة مسؤولون جنائياً بصفاتهم الشخصية، وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عن أفعالهم أو تقصيرهم، بغض النظر عن مناصبهم سياسيين منتخبين أو قادة أعمال معينين".

الإحالة التي قدمتها الشبكة إلى المحكمة الجنائية الدولية "استندت إلى إدانة ممارسات إسرائيل من قبل منظمات دولية مرموقة

وأشار إلى أن قائمة الشخصيات التي شملتها الإحالة، تتضمن كلاً من: رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، الذي برر مرارا ممارسات إسرائيل الإجرامية في حربها على غزة، وقلّل من شأن جرائمها واصفاً إياها "دفاعاً عن النفس"، ولم يدعم وقف إطلاق النار إلا بشروط إسرائيلية. كما سمح بتصدير مكونات صواريخ من نيوزيلندا يُحتمل استخدامها ضد المدنيين في غزة، كما أشرف على مشاركة البلاد في غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن، دعماً لإسرائيل لكي تواصل منعها دخول المساعدات الغذائية والأدوية إلى غزة.

كما تتضمن وزير الخارجية ونستون بيترز حسب نزال، الذي لم يوجه أي انتقادات لإسرائيل رغم انتهاكاتها لقرارات محكمة العدل الدولية، وواصل إظهار علاقات دافئة وودية معها. "وهو يتحمل، إلى جانب لوكسون، مسؤولية السماح بتصدير مكونات صواريخ من نيوزيلندا يُحتمل استخدامها ضد المدنيين في غزة، كما أشرف على مشاركة البلاد في غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن، دعماً لإسرائيل لكي تواصل منعها دخول المساعدات الغذائية والأدوية إلى غزة".

وتتضمن قائمة الشخصيات حسب المصدر ذاته أيضاً، وزيرة الدفاع والفضاء غوديث كولينز، "التي صدقت على إطلاق أقمار صناعية تجسسية لصالح شركة BlackSky Technologies الأميركية. هذه الأقمار توفر لإسرائيل صورا عالية الدقة تُستخدم على الأرجح في المساعدة على استهداف مدنيين وبنى تحتية في غزة، مع معرفتها الكاملة بتلك الأوضاع. كما تتحمل مسؤولية مشاركة نيوزيلندا في الضربات الجوية ضد الحوثيين، دعماً لإسرائيل لكي تواصل منعها دخول المساعدات الغذائية والأدوية إلى غزة".

يضاف إلى هؤلاء نائب رئيس الوزراء، ديفيد سيمور، الذي أظهر، بوصفه زعيماً لأحد أحزاب الائتلاف الحاكم، دعما واضحا للعنف الإسرائيلي ضدّ سكان غزة، وبرر ذلك بذريعة الدفاع عن النفس، ورفض رفضاً قاطعاً الاعتراف بارتكاب إسرائيل لأي انتهاكات للقانون الدولي أو إبادة جماعية.

كما تتضمن قائمة الشخصيات كذلك الرئيس التنفيذي لشركة روكيت لاب، السير بيتر بيك. وأطلقت روكيت لاب مؤخراً أقمار صناعية استخبارية لصالح شركة BlackSky Technologies الأميركية توفر صورا تُستخدم على الأرجح في قصف المدنيين في غزة. وبيك مضى قدماً في هذه العمليات مع معرفته الكاملة بتلك الأوضاع. إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة راكون، الدكتور سينان ألتوغ، "إذ واصلت شركة راكون توريد مذبذبات بلورية لشركات صناعة الأسلحة الأميركية رغم تدفق الأسلحة المكثف إلى إسرائيل، لاستخدامها في صواريخ موجهة تستخدمها إسرائيل من ثم في قصف غزة ولبنان، وسورية، واليمن وإيران. وتعتبر مزاعم راكون بعدم مسؤوليتها عن كيفية استخدام هذه التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج مفتقدة المصداقية".