لم تمضِ 24 ساعة على إعلان صحيفة الحرة الإلكترونية التوقف عن الصدور حتى تراجعت عن قرارها معلنةً في بيان جديد استئناف عملها. وبين قرار الإغلاق السريع وقرار العودة المفاجئ، تصدّر الخلاف بين رئيس التحرير بشارة شربل ومديرة التحرير كارين عبد النور المشهد.

وكانت صحيفة الحرة قد أعلنت في بيانها الأول تعليق إصدارها نتيجة "ظروف داخلية واستثنائية طارئة"، بعد قرار شربل المثول أمام القاضية ميرنا كلاس بعد استدعاء من مكتب المباحث الجنائية على خلفية مانشيت عدد الجمعة الماضي، الذي تطرّق إلى ملف التعيينات القضائية وتضمن اتهامات للقاضي علي إبراهيم. وهو قرار رفضته عبد النور رفضاً قاطعاً، مشددةً على أن محاكمة الصحافيين يجب أن تجرى أمام محكمة المطبوعات فقط.

وأعلنت عبد النور موقفاً واضحاً: "مثول شربل انكسار للحرة. والجريدة لا تُكمل منكسرة"، مؤكدةً أن الخيار كان بين قرار واحد وموقف موحّد، أو طي الصفحة بالكامل.

ورغم بيان الإغلاق، لم تطل الغيبة. إذ أعلنت عبد النور، اليوم الخميس، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن قرار العودة جاء تحت ضغط غير مباشر من الناس المتابعين والكتّاب والقراء الذين أغرقوها بالرسائل، معبّرين عن تمسّكهم بالجريدة ورسالتها. قالت: "شعرت أن من المعيب ألا أتجاوب مع هذه المطالب". أضافت: "الحرة تأسست من المواطن إلى المواطن، ومن الكاتب إلى الكاتب. فلا ذنب للرأي العام أن يدفع ثمن ما يحصل داخلياً. لذلك، أعدنا إصدارها، وسنكمل". كما شدّدت على أنه لا يوجد خلاف شخصي بينها وبين بشارة شربل، بل "اختلاف كبير في وجهات النظر".

تؤكد عبد النور أن صحيفة الحرة لا تتلقّى أي تمويل خارجي، بل تعتمد على مساهمات تطوّعية من كتّابها، وتديرها هيئة تحريرية تعمل من دون أي مقابل مادي، معتبرةً أن "هذا بالذات هو مصدر قوتها".

في المقابل، كتب بشارة شربل منشوراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: "شكر... وأسف"، توجّه فيه بالشكر إلى الزملاء والنقابيين والسياسيين والجمعيات التي تضامنت معه، موضحاً أن قراره المثول أمام القاضية ميرنا كلاس جاء بعد استشارة محاميَيه زياد أسبر وألكسندر نجار.

كذلك، أكد شربل في منشوره أن "رأي الزميلة كارين عبد النور مخالف، وهو حقّها مع محاميها الدكتور جاد طعمة"، لكن الاختلاف بينهما، كما قال، "أفسد في الودّ قضية"، مضيفًا: "لم أعد جزءاً من الحرة، وأتمنى لها وللزملاء فيها كل التوفيق". ثمّ عاد وكتب في منشور ثانٍ صباح اليوم: "ربما وجب عليّ التوضيح مجدداً: لم أعد جزءاً من جريدة الحرة وأتمنى لها التوفيق". وحاول "العربي الجديد" التواصل مع الصحافي شربل بشارة من دون تلقي أي رد.

أما بالنسبة إلى الجلسة التي كانت مقررة اليوم لاستجواب كارين عبد النور أمام النيابة التمييزية، فقد أكدت الأخيرة أنها رفضت الذهاب، وتولى وكيلها القانوني الحضور، لافتةً إلى أن اللقاء لم يكن ودياً، "لأنهم اعتبروا أنني أتحدى القضاء، وهذا غير صحيح". تابعت: "أنا لا أتهرّب، بل أطالب فقط بتطبيق القانون. وفي اليوم الذي يحوّل فيه الملف إلى محكمة المطبوعات، سأمثل بكل ثقة وسهولة".