أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الخميس، عن خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع الفاخرة، وذلك ضمن إطار سياسة العام المالي الجديد. وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية أن الإعلان الرسمي جاء فيه أن الرسوم المعدلة ستُطّبق على السيارات الفاخرة والإكسسوارات والعطور، ما يمثل تغيرا ملحوظا في سياسة ضرائب الواردات.

وبحسب ما نقلته "أسوشييتد برس"، ستُخفض الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات الرياضية الجديدة من 15% إلى 10%، في حين ستُخفض الضرائب على سيارات الجيب الفاخرة من 90% إلى 50%. وستبلغ الرسوم على الواردات من اليخوت والسفن والقوارب 5%. كما ستُخفّض الرسوم على النظارات الشمسية والساعات من 30% إلى 24%، والرسوم على العطور ومنتجات التجميل من 50% إلى 40%.

دوافع القرار وخلفياته الاقتصادية

يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الحكومة الباكستانية ضغوطًا متزايدة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تشجيع الطبقات الميسورة على الإنفاق المحلي بدلاً من التوجه نحو الأسواق الخارجية. وتهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تقليل عمليات التهريب والشراء غير الرسمي من الخارج التي نشطت في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية على هذه السلع.

واعتبر البعض أن هذا القرار متناقض مع الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطن الباكستاني العادي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية. واعتبر معارضون أن خفض الرسوم على السلع الفاخرة يخدم فئة محدودة من المجتمع ولا يعكس أولويات العدالة الاجتماعية.

وأكدت وزارة المالية، في وقتٍ سابق، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أشمل تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتقليص التهرب الجمركي، مشيرة إلى أن تقليص الرسوم على السلع الفاخرة قد يؤدي فعليًا إلى زيادة العائدات عبر رفع نسبة الاستيراد الرسمي وتسجيل هذه السلع في الجمارك بدلاً من دخولها بطرق غير قانونية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى انخفاض في أسعار بعض السلع المستوردة مثل السيارات الفاخرة والعطور والساعات، ما قد يحفّز حركة البيع والشراء في الأسواق الكبرى. كما يتوقع بعض المراقبين أن تنشط سوق السيارات الرياضية المستعملة في ظل انخفاض الفروقات السعرية بينها وبين الجديدة بعد تطبيق الرسوم الجديدة.