الرشاد برس_____عربي

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أعدّته المقرّرة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، عن تورط أكثر من 60 شركة عالمية في دعم الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال المستوطنات في الضفة الغربية أو الحرب الدائرة في غزة.

واستند التقرير إلى أكثر من 200 مذكرة من حكومات ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، داعيًا إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليًا وقانونيًا، لما تحققه هذه الجهات من أرباح على حساب معاناة الفلسطينيين.

شركات بأدوار محورية في القمع والدمار

ومن أبرز الشركات المذكورة:

لوكهيد مارتن وليوناردو: قدّمتا أسلحة يُرجّح استخدامها في غزة.

كاتربيلر وهيونداي للصناعات الثقيلة: وفرتا معدات تُستخدم في تدمير الممتلكات الفلسطينية.

ألفابت (غوغل)، أمازون، مايكروسوفت، آي بي إم: تشكّل دعامة لأنظمة المراقبة الإسرائيلية التي تُستخدم في القمع والعمليات العسكرية.

بلانتير: ورد اسمها لدورها في تزويد الجيش الإسرائيلي بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت ألبانيزي إن التقرير “يكشف أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف”، مؤكدة أن هذه الشركات “مرتبطة ماليًا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

إسرائيل وأميركا: نفي وهجوم مضاد

بعثة إسرائيل في جنيف رفضت التقرير واعتبرته “تشهيريًا”، في حين طالبت الولايات المتحدة بإقالة ألبانيزي، متهمة إياها بشن “حرب اقتصادية” على إسرائيل وحلفائها.

أرقام صادمة وضغوط متصاعدة

بحسب وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد الشهداء 56 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، وسط دمار شامل للقطاع. ويُتوقع عرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قريبًا، رغم أن صلاحياته تبقى غير ملزمة قانونيًا.

ورغم الانسحاب الإسرائيلي والأميركي من المجلس، يبقى التقرير وثيقة مرجعية قوية يمكن البناء عليها في تحريك دعاوى أمام محاكم دولية، وسط تزايد الضغوط الدولية.

واختتمت ألبانيزي بعبارة مؤثرة: “ما دامت الأرباح مستمرة، تستمر الجريمة”.

المصدر: رويترز