تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وقلّصت المكاسب التي حققتها في الجلسة الماضية، وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب الأميركي بعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة مفاجئة في مخزونات أكبر مستهلك للخام في العالم. بحلول الساعة 00:44 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.35% إلى 68.87 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت بنسبة 3% أمس الأربعاء. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتًا أو 0.36% إلى 67.21 دولارًا للبرميل، بعد صعوده بنسبة 3.1% في الجلسة الماضية، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام المحلية ارتفعت بمقدار 3.8 ملايين برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" قد توقعوا انخفاضًا بنحو 1.8 مليون برميل. وتراجع الطلب على البنزين إلى 8.6 ملايين برميل يوميًا، مما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك في ذروة موسم القيادة بالصيف في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، توصلت الولايات المتحدة وفيتنام إلى اتفاق تجاري يفرض رسومًا جمركية بنسبة 20% على العديد من صادرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وهو ما منح المستثمرين شعورًا بمزيد من الاستقرار الاقتصادي في التجارة الدولية، وقد يعني ذلك ارتفاع الطلب على النفط.

وقال محللون بحسب "رويترز"، إن السوق تترقب تقرير الوظائف الشهري الرئيسي في الولايات المتحدة، والذي يصدر اليوم الخميس، لرسم توقعات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية في النصف الثاني من العام. وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، مما سيعزز بدوره الطلب على النفط. وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه.دي.بي" للأبحاث، أمس الأربعاء، أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط بمقدار 33 ألف وظيفة في يونيو/حزيران، مسجلًا أول انخفاض في أكثر من عامين.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وفيتنام عقب إبرام اتفاق تجاري، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم للحصول على مؤشرات حول مسار الفائدة الأميركية. بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3345.57 دولارًا للأوقية (الأونصة).

كما خسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3356.60 دولارًا. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية أقل مما تعهدت به، بنسبة 20% على سلع مختلفة من فيتنام. وتُعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأميركيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض التعرفات الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 9 يوليو/تموز. ومع ذلك، لا تزال الخلافات قائمة بشأن منتجات الألبان والصادرات الزراعية الأميركية، حسبما أفادت مصادر مطلعة على المحادثات.

ولم يظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات، رغم تعثر النقاشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند. وجاء في تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه.دي.بي" أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط بـ33 ألف وظيفة في يونيو/حزيران، مسجلًا أول انخفاض في أكثر من عامين، إذ أعاقت حالة عدم اليقين الاقتصادي التوظيف.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية، الصادر اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يُظهر زيادة بـ110 آلاف وظيفة في يونيو/حزيران، بانخفاض من 139 ألفًا في مايو/أيار، وفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز". وتتوقع السوق حاليًا خفض سعر الفائدة الأميركية بـ66 نقطة أساس هذا العام بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 36.36 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين 0.5% إلى 1412.13 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.4% إلى 1150.28 دولارًا.

تسارع نشاط القطاع غير النفطي في السعودية

وأظهر مسح، اليوم الخميس، تسارع التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال يونيو/حزيران، مدفوعًا بالطلب القوي من العملاء وزيادة في التوظيف. وارتفع مؤشر "بنك الرياض" لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 57.2 نقطة في يونيو/حزيران، مقابل 55.8 في مايو/أيار، متجاوزًا بكثير عتبة الـ50 نقطة التي تشير إلى النمو. وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، وارتفع المؤشر الفرعي إلى 64.3 نقطة في يونيو/حزيران مقابل 62.5 في مايو/أيار.

وكانت المبيعات المحلية المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، وقالت الشركات إن هذا يعود إلى قوة الطلب، واستراتيجيات التسويق الفعالة، وتحسن استقطاب العملاء. ومع ذلك، ظل نمو مبيعات التصدير طفيفًا. وفي السياق، قال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، إن "الشركات ربطت إلى حد كبير انتعاش النشاط بتحسن المبيعات وبدء مشاريع جديدة وتحسن ظروف الطلب"، على الرغم من أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أكثر ضعفًا مقارنة بالارتفاعات السابقة. وعينت الشركات الخاصة غير النفطية موظفين بأسرع معدل منذ مايو/أيار 2011، إذ وسعت فرق العمل لإدارة أعباء العمل المتزايدة.

وزادت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، متماشية مع اتجاه الربع الثاني، مما دفع الشركات إلى تحميل العملاء تكاليف أعلى. وصعدت أسعار الإنتاج بقوة، مسجلة أقوى ارتفاع لها منذ عام ونصف، بعد انخفاضها في الأشهر السابقة. ورغم ضغوط التكلفة، حافظت الشركات السعودية غير النفطية على تفاؤلها بشأن النشاط المستقبلي، وفق ما أظهره المسح. وبلغ مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى مستوى له في عامين. وتعززت الثقة بفضل متانة الظروف الاقتصادية المحلية وقوة الطلب.

وفي الشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2025 من 3% إلى 3.5%، ويُعزى ذلك لأسباب من بينها الطلب على المشاريع التي تقودها الحكومة، وبدعم من خطة تحالف "أوبك+" للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط.

نمو مطرد للقطاع الخاص غير الفنطي في الإمارات

أظهر مسح، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما بشكل مطرد في يونيو/حزيران، حتى مع تأثر الطلب بالتوتر الإقليمي، كما زادت الشركات من إنتاجها لتقليل الأعمال المتراكمة. وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 53.5 نقطة في يونيو/حزيران من 53.3 في مايو/أيار، مما يشير إلى استمرار النمو في القطاع. لكن الطلبيات الجديدة زادت بأبطأ وتيرة منذ نحو أربع سنوات.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 54.5 نقطة في يونيو/حزيران من 56.2 في مايو/أيار، وكانت هذه القراءة الأدنى منذ سبتمبر/أيلول 2021. ويُعزى هذا التباطؤ إلى الصراع بين إسرائيل وإيران، الذي قلل من طلب العملاء. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، إن أغلب تأثير الصراع بين إسرائيل وإيران طال جانب الطلب، مع تسجيل بعض التباطؤ في الطلبيات. وأضاف أن الشركات تمكنت مع ذلك من توجيه اهتمامها لمعالجة المستوى الكبير من الأعمال غير المنجزة، وهو ما ظهر منذ مطلع عام 2024، وكان التأثير على ظروف الأعمال العامة ضئيلاً.

وتسارع نمو الإنتاج مع سعي الشركات إلى تقليل الأعمال المتراكمة. واستمرت تحديات سلاسل التوريد، مع تحسن فترات التسليم بأبطأ معدل في 14 شهرًا. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ نحو عامين. في المقابل، أظهر المسح أن شركات القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات ظلت متحفظة نسبيًا في توقعاتها للأعمال، رغم ارتفاع مستوى الثقة إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى له منذ نحو 4 سنوات، ليسجل 51.8 نقطة مقابل 52.9 نقطة في الشهر السابق، وذلك بسبب تباطؤ ملحوظ في نمو المبيعات وسط ضغوط تنافسية وضعف في قطاع السياحة. ورغم ذلك، ارتفع نشاط الأعمال بشكل حاد، وزادت أعداد القوى العاملة للشهر الثالث على التوالي.

(رويترز، العربي الجديد)