أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، أنه لا ينوي دعم صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المطروحة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي وصفها بأنها "سيئة". ودعا الوزير في حديث لإذاعة "كان ريشت بيت" العبرية، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للانضمام إليه بهدف إحباط الصفقة، مشدداً على أن هناك "فرصة تاريخية" لتحقيق نصر حقيقي في غزة، يشمل إسقاط حركة حماس وتشجيع الهجرة من قطاع غزة.

وبحسب مصدرين دبلوماسيين، لم تسمّهما هيئة البث الإسرائيلي، ينص المقترح على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يتم خلال اليوم الأول منها إطلاق سراح ثمانية محتجزين إسرائيليين أحياء، ويُفرج عن محتجزين اثنين آخرين في اليوم الخمسين من الهدنة. كما ينص المقترح على تسليم جثامين 18 إسرائيلياً على ثلاث دفعات. ووفقاً للاقتراح، سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور موراج، وسيتم تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وستكون عمليات الإفراج على خمس مراحل خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة لـ60 يوماً، بخلاف الاقتراح الأميركي الذي قُدم في مايو/ أيار، والذي نص على إطلاق سراح جميع المحتجزين في اليوم السابع من الهدنة. وسيتم الإفراج عن المحتجزين، الذين يشكلون نحو نصف عدد المحتجزين الأحياء والأموات، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

ونقلت هيئة البث عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات أن هناك احتمالاً كبيراً للتوصل إلى صفقة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين، من بينها شروط إنهاء الحرب ونطاق انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.

ومن المتوقع انضمام سموتريتش بالفعل إلى جهود زميله المتطرف بن غفير، وخاصة أنه أبدى موقفه المعارض للصفقة في وقت سابق من الأسبوع. فقد قال سموتريتش في اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "يجب أن تنتهي هذه الحرب بالنصر فقط، دون اتفاقيات أو وسطاء، و(مع) تدمير حماس وعودة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين)"، ما دفع عائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى مهاجمته متهمين إياه بالتخلي عن ذويهم وإصراره على "حرب أبدية" بقطاع غزة المحاصر.