بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعيها لمحاولة تجريد مواطنين أميركيين من جنسياتهم، وذلك في أحدث تحركاتها ضد المهاجرين. هذه الخطوة يمكن أن تأخذ أبعادًا أخرى في ظل دعوات داخل الحزب الجمهوري، لاقت دعما من ترامب نفسه، لترحيل زهران ممداني، وهو أول مسلم يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، كبرى مدن البلاد، وكذلك في ظل حديث الرئيس الأميركي عن إمكانية ترحيل صديقه السابق إيلون ماسك الذي غادر إدارة ترامب بسبب خلافات بينهما. ولمّح ترامب على مدار الأسبوع الجاري إلى إمكانية ترحيل ممداني، كما ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية ترحيل إيلون ماسك، وقال أمس الأربعاء إنه "قد يفكر في الأمر".

وفي يونيو/حزيران الماضي، طرح ستيف بانون، مستشار ترامب السياسي، خلال فترته الرئاسية الأولى، فكرة ترحيل إيلون ماسك، وقال في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: "يجب فتح تحقيق رسمي في وضعه، وأعتقد بشدة أنه مهاجر غير شرعي ويجب ترحيله فورا من البلاد". وولد إيلون ماسك في جنوب أفريقيا عام 1971 لأم كندية وأب جنوب أفريقي، وانتقل من كندا إلى الولايات المتحدة عام 1992 للدراسة في جامعة بنسلفانيا وحصل على الجنسية الأميركية عام 2002.

في حين دعا النائب الجمهوري أندوا أوغلز وزارة العدل الأميركية إلى تجريد ممداني من جنسيته، زاعما أن "عضويته في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأميركي كانت ستحرمه من الجنسية لأنها منظمة شيوعية"، ولرفضه إدانة عبارة "عولمة الانتفاضة" وبعض أغاني الراب التي غناها سابقا، ووجه اتهامات له بدعم الإرهاب بناء على تقارير من بينها تقرير لصحيفة نيويورك بوست يهاجم ممداني ويتهمه بالإرهاب. وعلقت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحافي بأنه "إذا صحت هذه الادعاءات فهو أمر يجب التحقيق فيه".

ورغم أن التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي ينص على أن كل من يولد أو يجنس قانونيا في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي، وبالتالي طبقا للقانون لا يمكن ترحيل من يحمل الجنسية الأميركية أو إسقاطها بقرار من الرئيس أو الحكومة، وإنما بحكم قضائي فقط، بينما يمكن ترحيل من هم "غير مواطنين في حال ارتكاب مخالفات معينة"، إلا أن إدارة ترامب بدأت محاولاتها لإجراء تعديلات لترحيل من تصفهم بأنهم يخالفون القوانين الأميركية حتى بعد حصولهم على الجنسية.

وطبقا للدستور لا يمكن للإدارة سحب جنسية أي شخص بناء على إدانة بعد تجنيسه، لكن يمكن سحبها بناء على جريمة ارتكبها قبل تجنيسه أو على كذبه في الأوراق الرسمية للحصول على المواطنة، ويدعم ذلك حكم المحكمة العليا الأميركية عام 1967 بأن الحكومة لا تمتلك الحق في "نزع جنسية أي مواطن أميركي دون موافقة"، غير أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها ترحيل أي مواطن أميركي هي إسقاط جنسيته بحكم قضائي إذا ثبت أنه قدم معلومات كاذبة أثناء الحصول على الجنسية.

وزارة العدل تعتبر سحب الجنسية من أهم أولوياتها التنفيذية

وتسعى إدارة ترامب بالفعل، وفق مذكرة نشرتها وزارة العدل هذا الأسبوع، إلى إلغاء جنسية عدد من المواطنين الأميركيين. وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء الجنسية سيكون من بين أهم خمس أولويات تنفيذية في القسم المدني، في "جميع الحالات التي يسمح بها القانون والمدعومة بالأدلة"، وإضافة لذلك تسعى الوزارة إلى توسيع معاييرها المتعلقة بالجرائم التي تعرض الأشخاص لخطر فقدان جنسيتهم، بما في ذلك "انتهاكات الأمن القومي وارتكاب أعمل احتيال ضد أفراد أو ضد الحكومة والاحتيال في ما يخص برنامجي ميديكيد أو ميديكير".

وسحبت إدارة ترامب بالفعل في 13 يونيو/حزيران الماضي، جنسية الجندي الأميركي إليوت ديوك، بناء على أمر أحد القضاة، بعد إدانته بتهمة توزيع مواد اعتداء جنسي على الأطفال. سبب سحب الجنسية يعود إلى اعترافه بتوزيع هذه المواد قبل حصوله على الجنسية الأميركية. ووفقا لبيانات 2023 بلغ عدد المهاجرين المجنسين نحو 25 مليون مهاجر. وفي حقبة المكارثية في أواخر أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن الماضي، استخدم هذا الإجراء، كما استخدمه الرئيس الأسبق باراك أوباما والرئيس ترامب خلال ولايته الأولى لسحب الجنسية من أشخاص يحتمل أن يكونوا قد كذبوا بشأن إدانتهم جنائيا قبل حصولهم على الجنسية أو أنهم أعضاء في أي جماعات غير قانونية، مثل الحزب النازي أو الشيوعيين في حقبة المكارثية.

تساؤلات حول مدى دستورية الإجراءات

ونصت مذكرة مساعد المدعي العام على أن الحكومة الفيدرالية ستتابع قضايا إلغاء الجنسية من خلال التقاضي المدني. وأشارت وزارة العدل إلى إمكانية سحب الجنسية ممن ارتكبوا "جرائم حرب وقتل"، إضافة إلى المجرمين وأعضاء العصابات وأي أفراد مدانين بجرائم ويشكلون تهديدا مستمرا للولايات المتحدة. ولفتت أستاذة القانون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف كاساندرا روبرتسون، في حديث لـ"راديو إن بي آر"، إلى أن استخدام التقاضي المدني يعد خطوة مثيرة للقلق بشدة ويثير التساؤلات حول مدى دستورية هذه الإجراءات، لأنه "في "الدعاوى المدنية لا يحق لأي فرد يخضع لسحب الجنسية توكيل محام، كما أن عبء الإثبات الذي تتحمله الحكومة أقل، والتوصل إلى قرار أسهل وأسرع بكثير"، مشيرة إلى أن "سحب الجنسيات من الأميركيين من خلال الدعاوى المدنية ينتهك الإجراءات القانونية ويتجاوز الحقوق الدستورية التي يكفلها التعديل الرابع عشر".

وحاولت وزارة العدل على مدار الأشهر الماضية إسقاط حق الباحثين في جامعة كولومبيا محمود خليل ومحسن المهداوي في "البطاقة الخضراء"، وذلك على خلفية مشاركتهما في تظاهرات من أجل فلسطين، غير أنه حتى هذه اللحظة رفضت المحاكم الفيدرالية قرارات إدارة الهجرة بالاعتماد على بند نادر في القانون الأميركي يعطي وزير الخارجية سلطة إلغاء أوراق إقامتهما الدائمة بدعوى "التأثير على العلاقات الأميركية الخارجية".

ما هي الثغرة ضد إيلون ماسك؟

الثغرة التي يثيرها أنصار ترامب ضد إيلون ماسك هي ما ذكرته صحيفتا واشنطن بوست ونيوزويك في نهاية العام الماضي بأن إيلون ماسك كان قد عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وأنه أسس شركة أثناء إقامته في البلاد بتأشيرة طالب عام 1995 ولم يلتحق بجامعة ستانفورد التي كان قد حصل على التأشيرة للدراسة فيها، غير أن ماسك نفى هذه الاتهامات مؤكدا أنه كان لديه تصريح عمل آنذاك.

موقف زهران ممداني

ولد زهران ممداني، البالغ من العمر 33 عاما، في أوغندا لعائلة مسلمة، وانتقل مع عائلته إلى نيويورك في السابعة من عمره، وحصل على شهادته في الدراسات الأفريقية من كلية بودوين، وشارك في تأسيس فرع "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" داخل الحرم الجامعي آنذاك. والدته هي المخرجة السينمائية الهندية الشهيرة ميرا ناير، ووالده البروفيسور في جامعة كولومبيا محمود ممداني، وزوجته هي الفنانة السورية راما دواجي البالغة من العمر 27 عاما. حصل زهران ممداني على الجنسية في 2018، ولم تظهر أي شبهات تثبت أنه ارتكب أي مخالفة أو كذب أو أخفى معلومات عمدا في طريق حصوله على الجنسية الأميركية.

وعلق زهران ممداني على تصريحات ترامب التي قال فيها "يجب إلقاء القبض عليه وترحيله وسحب جنسيته"، بأنها لا ترهبه، وأن ترامب "يخشى مما أناضل من أجله"، كما أصدر بيانا قال فيه "هدد رئيس الولايات المتحدة للتو باعتقالي وتجريدي من جنسيتي وترحيلي، ليس بسبب خرقي أي قانون، وإنما لأنني سأرفض السماح لإدارة الهجرة بإرهاب مدينتنا. لا تمثل تصريحاته هجوما على ديمقراطيتنا وإنما محاولة لتوجيه رسالة أنه إذا تحدثت فسيطاردونك. ولن نقبل هذا الترهيب".

محام يشرح: ردودك على أسئلة الجنسية قد تستخدم ضدك في المستقبل

وفي هذا الصدد، أشار المحامي بالولايات المتحدة محمد الشرنوبي في فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وجود أسئلة في أوراق الحصول على الجنسية، من بينها "هل ارتكبت جريمة لم يتم توقيفك عليها أو معاقبتك عليها؟"، مضيفا "إذا ثبت أنه أجاب بنعم، وتم لاحقا إثبات هذه الجريمة ففي هذه الحالة يتم سحب الجنسية بتهمة الكذب"، ولفت إلى أن إدارة ترامب ربما تستخدم هذه المادة لمحاولة ترحيل بعض المهاجرين، وقال "يمكن سحب الجنسية في حال إخفاء جرائم ارتكبت مثل العنف والقتل والانضمام لجماعة إرهابية".