جدّدت جمعيات مدنية في تونس مطالباتها بتعليق اتفاقية الهجرة مع دول الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى الحدّ من عدد الضحايا والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط في خلال رحلات الهجرة غير النظامية على متن قوارب الموت، وذلك في وقفة احتجاجية نظّمها المجتمع المدني وعائلات مهاجرين مفقودين أمام مقرّ السفارة الإيطالية في العاصمة التونسية.
ووجّهت المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق المهاجرين والمفقودين من ضحايا قوارب الهجرة في تونس رسائل، تطالب فيها بوقف ما وصفته بالإبادة الجماعية الصامتة بحق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد إعلان دول أوروبية تقليص مساعدتها لمراكب الإنقاذ البحري وتعطيل عملها.
وفي خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام سفارة إيطاليا لدى تونس، دعا المشاركون إلى إنهاء الانتهاكات الإنسانية ضدّ المهاجرين في مراكز التوقيف والترحيل الإيطالية، وبيّنوا أنّ الانتهاكات تؤدّي إلى إقدام مهاجرين على الانتحار وإلى وفيات مسترابة، مؤكّدين تمسّكهم بالكشف عن مصير آلاف المفقودين من ضحايا قوارب الهجرة منذ عام 2011.
وقال رئيس "جمعية الأرض للجميع" عماد السلطاني إنّ المحتجّين توجّهوا إلى سفارة إيطاليا بوصفها المسؤولة الرئيسية عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون في طريق عبورهم البحر الأبيض المتوسط، أو على أراضيها في مراكز التوقيف والاحتجاز. وشدّد السلطاني على أنّ البحر الأبيض المتوسط تحوّل إلى مقبرة، وهو يشهد أبشع جرائم الإبادة في ظلّ صمت تام من دول المنطقة، الأمر الذي يؤدّي إلى ازدياد غرق قوارب الهجرة، ولا سيّما بعد إعلان دول أوروبية عن وقف دعمها مراكب الإغاثة والإنقاذ أو تقليصه.
في سياق متصل، كانت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت أخيراً أنّ ألمانيا سوف توقف دعمها المالي المخصّص لمنظمات الإنقاذ المدني غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط وأماكن أخرى، في إشارة إضافية إلى تشديد سياسة الهجرة الألمانية. أضافت المصادر، في تصريح إلى وكالة فرانس برس، أنّ "الحكومة الفدرالية (في ألمانيا) لم تعد تخطّط لتقديم إعانات للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إنقاذ المدنيين".
وبيّنت المصادر الألمانية نفسها أنّ في الربع الأول من عام 2025، تلقّت المنظمات المتضرّرة 900 ألف يورو (نحو مليون و60 ألف دولار أميركي) بعدما كان إجماليها قد بلغ مليوني يورو (نحو 2.3 مليون دولار) في عام 2024. وتضمّ قائمة المنظمات غير الحكومية، التي تنشط في مجال الإنقاذ البحري والتي شملها تقليص الدعم، "إس أو إس هيومانيتي" و"إس أو إس ميديتيرانيه" و"سي-آي".
من جهته، رأى رئيس "جمعية الأرض للجميع" أنّّ "دول الاتحاد الأوروبي تتعمّد، بالتعاون مع باقي دول المتوسط، تحويل الممرّ البحري إلى مقبرة للمهاجرين"، مؤكداً أنّ "ما يزيد عن خمسة آلاف تونسي فُقدوا في البحر منذ عام 2011، من بينهم 501 مهاجر فقط جرى إحصاؤهم رسمياً من قبل لجنة حكومية أُنشئت للتحقيق في فقدان المهاجرين، علماً أنّ عملها توقّف قبل نحو عشر سنوات". ولفت السلطاني إلى أنّ "كلّ إجراء للتضييق على سفن ومنظمات إنقاذ المهاجرين يقابله ارتفاع في عدد الضحايا"، مضيفاً أنّ "المنظمات المدنية مدعوّة إلى الاحتجاج وإحراج الدول المنخرطة في سياسات تقتيل المهاجرين".
ويُعَدّ مسار البحر الأبيض المتوسط أحد أخطر مسارات الهجرة غير النظامية في العالم، ويسلكه مهاجرون هدفهم الدخول إلى نطاق الاتحاد الأوروبي هرباً من الصراعات والفقر، وذلك انطلاقاً من سواحل تونس وليبيا. ومنذ بداية العام الجاري، وصل 29 ألفاً و738 مهاجراً غير نظامي إلى شواطئ إيطاليا، من بينهم خمسة آلاف و146 قاصراً غير مصحوب بذويه، وفقاً لما أفادت به وزارة الداخلية الإيطالية في أحدث بياناتها الصادرة في 27 يونيو/ حزيران المنصرم. كذلك يُعَدّ البحر الأبيض المتوسط ثاني أكثر طرقات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي نشاطاً، على الرغم من أنّ عدد الوافدين المسجّلين انخفض بنسبة 30% مقارنة بعام 2024 وفقاً لبيانات الداخلية الإيطالية.
