أوقف جهاز أمن الدولة اللبناني، بناءً على إشارة القاضية دورا الخازن، المدير العام لكازينو لبنان رولان الخوري بعد تحقيق استمرّ حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، وذلك في ملف شركة "بيت أرابيا betArabia" (أول منصّة ألعاب على الإنترنت في لبنان، مملوكة من قبل كازينو لبنان)، المتّصل بألعاب الميسر والمراهنات عبر الإنترنت بطريقة غير شرعية.

ويأتي توقيف الخوري على ذمة التحقيق بعدما خضع لاستجواب طويل من جانب القاضية الخازن، في إطار التحقيقات القضائية الموسّعة التي تجري بملف المراهنات وألعاب الميسر عبر الإنترنت التابعة لشركة "بيت أرابيا"، والتي أدت حتى الساعة إلى توقيف مدير الشركة داني عبود، بعد خضوعه أيضاً للاستجواب، ورئيس مجلس إدارة Olive Support Systems OSS المشغلة للشركة، جاد غاريوس، وعددٍ من الموظفين وأصحاب صالات قمار ومراهنات، مع إقفال مجموعة منها بالشمع الأحمر.

وداهم جهاز أمن الدولة في الأيام الماضية كازينو لبنان المعروف باسم Casino du Liban، ويقع في منطقة المعاملتين التابعة لمدينة جونيه في قضاء كسروان بمحافظة جبل لبنان، إضافة إلى عدد من مراكز شركة "بيت أرابيا"، وصادر أجهزة كمبيوتر محمولة، وبرمجيات، وأقفل بعضاً من الفروع بالشمع الأحمر، وذلك في إطار التحقيقات بإعطائها تراخيص بطريقة غير قانونية، إلى جانب مداهمته فرع شركة "أو أم تي" (OMT) لتحويل الأموال، في منطقة الطيونة، بيروت، التي تقوم بتعبئة حسابات اللاعبين والمشتركين. وقالت مصادر قانونية متابعة لـ"العربي الجديد" إن "التحقيقات مستمرة وستتوسّع، ما من شأنه أن يرفع عدد التوقيفات والمتورطين، فهذا الملف فُتح ولن يُقفل، وهناك شبهات كبرى تتعلق بتبييض أموال، ومنح رخص غير قانونية، وتهرّب ضريبي، فالفساد كبير في كازينو لبنان ويجب مكافحته".

ويُعدّ منصب رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان من حصّة رئيس الجمهورية، وقد عُيّن الخوري في عهد الرئيس السابق ميشال عون، بينما بدأت تسري معلومات عن أن الرئيس جوزاف عون يسعى حالياً لتعيين بديل منه، وإجراء ما يُعرف بـ"نفضة" داخل الكازينو، أي تغييرات كبرى فيه، ولا سيما ادارياً. وحصلت "بيت أرابيا" المملوكة من قبل كازينو لبنان على الرخصة الأولى والوحيدة للألعاب عبر الإنترنت، وذلك عبر وزارة المالية اللبنانية في عام 2022، بحسب تأكيدها، ما يتيح للمستخدمين اللعب عبر الإنترنت حصرياً واستخدام منتجات، مثل ماكينات القمار والكازينو المباشر والبوكر والمراهنات الرياضية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وعملت الشركة على فرض نفسها إعلامياً، بحيث سوّقت لها وسائل إعلامية كبرى في لبنان، ونشرت عنها مقالات ترويجية، توقفت فيها عند كونها منصة آمنة ومرخصة وتلتزم أعلى معايير النزاهة والأمان. ودخلت الشركة أيضاً عالم كرة السلة اللبنانية، المعشوقة من قبل اللبنانيين، صغاراً وكباراً، فهي اللعبة الأولى في لبنان، وأدخلت المراهنات إليها بفتح المجال أمام الجمهور للتصويت على نتائج المباريات، والرهان عليها، كذلك كانت تخصص في أرض الملعب مبالغ مالية، لمن يتمكن من الجمهور، تحديداً من يلتقط قمصان تُرمى عشوائياً عليهم، بتسديد رمية ناجحة من منتصف الملعب.

كازينو لبنان ومغارة الفساد

في الإطار، يقول أستاذ مادة القانون في الجامعة اللبنانية، المحامي جاد طعمة، في معرض حديثه مع "العربي الجديد"، إن "الكازينو حسب ما هو متداول منذ أمد بعيد هو عبارة عن مغارة فساد، والتحقيقات القضائية الجارية حالياً تحت إشراف النيابة العامة المالية تتعلق بفضيحة تشغيل ألعاب ميسر غير قانونية عبر شركة بيت أرابيا التي لا تحوز ترخيصاً، ويبدو أن هناك عملية تبييض أموال بملايين الدولارات، ولا نعلم كيف جرى التساهل مع فتح صالات قمار غير مرخصة، بحيث أغلقت النيابة العامة المالية 15 مركزاً، وهذا كله يدل على وجود تجاوز للصلاحيات القانونية وتعدٍّ على اختصاص اليانصيب الوطني التابع لوزارة المالية، وذلك وفقاً لرأي ديوان المحاسبة".

ويضيف طعمة أن "الجهات المستفيدة من العمل داخل الكازينو حسب المتابعات هي الشركات الخاصة، ومنها شركة بيت أرابيا (والمشغلة OSS) المملوكة لهشام عيتاني وجاد غاريوس، وقيل إن عيتاني حصل على 62–64% من الأرباح، بينما تحصل خزينة الدولة على 16–18% فقط. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد أشارت مصادر عدة إلى وجود فساد سياسي يتمثل بتورط مسؤولين كبار، مثل رئيس مجلس الإدارة رولان الخوري المقرب من التيار الوطني الحر، الذي أُوقِف، علماً أنه كانت هناك محاولات تدخل سياسي بعمل النيابة العامة المالية لمنع التوقيفات".

ويختم طعمة بأن "صحة المعلومات حول توزيع النسب ما بين الدولة والشركات الخاصة تحتاج إلى تدقيق، خصوصاً أن التحقيقات لا تزال مغلفة بطابع السرية، لكن الأكيد أن العقد نفسه غير قانوني، لأن هذه الألعاب تخرج عن صلاحيات الكازينو، وبالتالي فإن توزيع الأرباح الناتجة من عمل غير قانوني لا شك بأنه سيعكس تهرباً ضريبياً ومنافع خاصة، دون إغفال أن ديوان المحاسبة اللبناني ألغى شرعية ترخيص بيت أرابيا، ويبدو ثابتاً نتيجة التوقيفات الحاصلة أن الدولة اللبنانية حُرمَت إيرادات ضخمة بسبب التهرب الضريبي وانعدام الشفافية".