وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون الإيجار القديم في مصر بالكامل الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد فترة انتقالية 7 سنوات للمساكن و5 للأنشطة التجارية، مع زيادة تدريجية في القيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.