أقرّ البرلمان اللبناني في جلسة عقدها أول من أمس الاثنين مشروع القانون المقدّم من الحكومة، الرامي إلى منح المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، مع الموافقة على تعديلات مهمّة قدّمها النائبان فراس حمدان وبولا يعقوبيان، من شأنها أن تخفف أعباء العائلات والأسر وأصحاب المصالح، ولا سيما الذين دُمّرت منازلهم وهجروا من مناطقهم.

وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء، عقد مجلس النواب جلسة تشريعية، بجدول أعمال مؤلف من 13 بنداً، أقرّ 10 منها، أبرزها إجازة الحكومة بالانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي، وفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين، وغيرها من القوانين المرتبطة بتنظيم إعادة الإعمار، وفتح اعتمادات للمساهمة في صناديق تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.

وأعفيت الوحدات المدمّرة أو المتضرّرة بفعل العدوان الإسرائيلي من ضريبة الأملاك المبنية، إلى جانب رسوم الاتصالات والمياه والكهرباء والبلدية والقيمة التأجيرية، وذلك ابتداءً من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي تاريخ فتح جبهة الإسناد اللبنانية تضامناً مع غزة.

ووافق مجلس النواب على التعديل المقدّم من النائب فراس حمدان، بشأن المادة الثالثة من مشروع القانون، بحيث تُعفى من رسم القيم التأجيرية وسائر الرسوم البلدية ورسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضرّرت من جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان وذلك اعتباراً من 8 أكتوبر 2023، إضافة إلى الوحدات العقارات أو أقسامها المهدومة أو المتضرّرة، يُعفى جميع المكلفين في قرى أقضية حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، وصور من رسوم الكهرباء للعام 2024، ورسوم المياه للعام 2025، ورسم الهاتف الثابت للعام 2025، على أن يستمر الإعفاء بالنسبة إلى الوحدات أو الأقسام غير المرممة أو غير المنجزة إلى حين انتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار.

كذلك، وافق مجلس النواب على التعديل المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان بشأن فتح مكاتب في الأقضية تقوم بمنح رخص لإعادة الأعمار والترميم. في الإطار، يقول فادي إبراهيم الباحث في المرصد البرلماني لدى "المفكرة القانونية" لـ"العربي الجديد"، إن "الإعفاءات الضريبية تشمل كلّ متضرّر من الحرب من رسوم البلدية والاتصالات والمياه والقيمة التأجيرية ابتداءً من 8 أكتوبر 2023، إلى أن تنتهي عملية الترميم أو إعادة الأعمار حتى تعود الرسوم والضرائب للسريان، إلى جانب إعفاءات من رسوم متوجبة على رخص الترميم أو إعادة الأعمار وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ دفع التعويضات، مع إعفاء المتضررين بأعمالهم بشكل مباشر من الضرائب على الدخل عن سنتي 2023 و2024، إضافة إلى إعفاء ورقة الذين استشهدوا من رسوم الانتقال".

ويضيف إبراهيم: "هناك إعفاءات أخرى كذلك نصّ عليها المشروع، منها إعفاء الأشخاص الذين تضرّرت سياراتهم من رسوم السير عن عامي 2023 و2024، وإعفاء الذين يريدون شراء سيارة جديدة، من رسم الجمارك والتسجيل". ويتوقف إبراهيم بإيجابية عند التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، ومنها الصيغة المقدّمة من النائب فراس حمدان، بإعفاء جميع المكلفين في الأقضية الأربعة، حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، وصور، من رسوم الكهرباء والمياه والهاتف الثابت، فهناك أشخاص وإن لم يتضرّروا بشكل مباشر، إلا أنهم اضطروا إلى النزوح وترك منازلهم ولم يستفيدوا تالياً من أي خدمات طيلة فترة نزوحهم.

في سياقٍ ثانٍ، تطرّق رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال كلمة له في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء إلى ملف إعادة الإعمار، وقال: "هذه ليست مسألة هندسية أو مالية فحسب، بل هي أيضاً عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تثبيت الناس في أرضهم، واستعادة ما دمّرته الحرب من ثقة، وبُنى، وكرامة"، مضيفاً: "لقد تعهّدنا بإعادة بناء ما دمّره العدوان الأخير، ونعمل على إطلاق جهود الإعمار ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة والمحاسبة".

وتابع سلام: "في هذا الإطار، أمّنا حتى الآن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، بانتظار إقراره في مجلس النواب. كما نعمل بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تغطي قطاعات التعليم، والصحة، والمأوى، والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات". وأضاف: "نؤمن أن مشروع إعادة الإعمار لا يكتمل من دون دعم أشقائنا العرب. من هنا، نتطلّع إلى مساهمة فاعلة تُعيد بناء ما تدمّر، وتُعزّز قدرة لبنان على النهوض". وأشار إلى أننا "نعمل بالتوازي على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، من المتوقع عقده خلال الأشهر المقبلة، ليكون محطة جامعة لتكثيف الدعم وتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة".

ولا أرقام رسمية ونهائية بعد في لبنان حول عدد المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي، والوحدات السكنية والمؤسسات أو المباني التي تضرّرت، خصوصاً أنّ هناك نقاطا لا يمكن إجراء مسوحات فيها، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما ومواصلة إسرائيل احتلالها خمس نقاط جنوبي لبنان.

وقدّر البنك الدولي في تقرير له في مارس/آذار الماضي "احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيّم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 20 كانون الأول/ديسمبر 2024".

ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أميركي، يُقدّر التقرير أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليارات دولار أميركي من القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). فيما ستكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.

وخلص التقرير إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليارات دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليارات دولار أميركي".

ويُشير التقرير إلى أن "قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليارات دولار أميركي. كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليارات دولار أميركي في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)".