في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الإسمنت في مصر خلال الأسابيع الماضية، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، عن مهلة لا تتجاوز 30 يوماً لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانع الإسمنت، في محاولة لوقف موجة الصعود المتسارعة للأسعار وتحقيق وفرة في السوق المحلي.

وبحسب متعاملين في السوق، سجل سعر طن الإسمنت ارتفاعاً يراوح بين 300 و500 جنيه خلال يونيو/حزيران الماضي، ليصل سعر الطن في بعض المناطق إلى 2200 جنيه تسليم أرض المصنع، ويتجاوز 2500 جنيه للمستهلك النهائي، مقابل متوسط 1700-1800 جنيه قبل نحو شهر، مدفوعاً بتقليص بعض المصانع طاقتها الإنتاجية، ووجود ممارسات احتكارية وسط غياب الرقابة. وأكد كامل الوزير، خلال اجتماعه بمصنّعي الإسمنت، أن القرار يستهدف إنهاء الاختناقات في المعروض، وإعادة الانضباط لسوق مواد البناء، خاصة أن الإسمنت يعد سلعة استراتيجية، وشدد على أن التصدير "لن يُسمح به إلا بعد الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلي"، مع إلغاء نظام كوتا الإنتاج نهائياً، وتثبيت الحد الأقصى لسعر الشكائر وفق قرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009.

ورغم الحزم في لهجة القرار، تدور شكوك حول مدى استجابة المصانع سريعاً في ظل استمرار أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم وقوداً رئيسياً في إنتاج الإسمنت. وقد شهدت أسعار الغاز زيادات متتالية خلال العام الماضي، وتُعد مصر من الدول التي تُسعر الغاز للصناعة بأعلى من متوسط السعر العالمي، ما دفع بعض المصانع إلى تخفيض الإنتاج أو التوقف الجزئي. ويُعقّد المشهد أكثر أن العديد من مصانع الإسمنت باتت مملوكة أو مُدارة من قبل جهات تابعة للمؤسسة العسكرية، وعلى رأسها "الشركة الوطنية للأسمنت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التي دشنت في 2018 أكبر مجمع صناعي لإنتاج الإسمنت في بني سويف بطاقة تتجاوز 12 مليون طن سنويًا.

كما تخضع شركة العريش للإسمنت، صاحبة الإنتاج الرئيسي في سيناء، للجهاز نفسه، وهي التي تحصل على ميزات نسبية في ما يتعلق بتخصيص الأراضي والطاقة والتصدير. وأثار هذا الوضع شكاوى عدد من الشركات الخاصة من وجود ممارسات احتكارية ضمنية، لا سيما مع تراجع عدد اللاعبين في السوق بعد استحواذ الدولة على حصص في شركات خاصة. وأعلنت وزارة الصناعة عن بدء معاينات ميدانية لجميع المصانع لضمان الالتزام بإعادة التشغيل، مع متابعة من أجهزة حماية المنافسة، وحماية المستهلك، وجهاز التجارة الداخلية. غير أن مصادر في سوق مواد البناء تؤكد لـ"العربي الجديد"، أن الرقابة السابقة لم تكن كافية لوقف التلاعب، إذ يُلاحظ أن أسعار الشكائر للمستهلك لا تزال تتجاوز السعر المعلن بفارق يصل إلى 200 جنيه في بعض المناطق.

ويرى مراقبون أن القرار قد يؤدي إلى تحقيق وفرة نسبية في السوق خلال أسابيع إذا ما التزمت المصانع، لكنهم يؤكدون أن "الحل الحقيقي يكمن في إعادة النظر في تسعير الغاز للصناعة، وضمان المنافسة العادلة بين شركات القطاعين العام والخاص، خاصة مع تباطؤ حركة البناء في المدن الجديدة، وتأثر السوق العقاري بالزيادات المستمرة في أسعار مواد البناء". وحتى صدور القرار، لم تشهد الأسعار تراجعاً ملموساً، بل استمرت في مستوياتها المرتفعة. وتبقى فعالية الإجراءات مرهونة بسرعة التنفيذ، وإجبار كافة المصانع – بما فيها المملوكة للدولة – على الالتزام الكامل بالإنتاج والتسعير، فضلاً عن تفعيل الرقابة في سوق التجزئة، حيث تتم غالبية المخالفات.